EN
طارق الملا : 1.2 مليون وحدة سنوية أستفادت من مشروع توصيل الغاز للمنازل
وزير البترول : استثمارات تنمية حقول الغاز بلغت 390 مليار جنيه
مصر تحتل المركز الثاني افريقيا في إنتاج الغاز
واصل مجلس النواب جلساته اليوم للاستماع لبيانات الوزراء عن المواقف التنفيذية لإنجاز برامجهم والخطة المستقبلية.
ومن جانبه، قال وزير البترول طارق الملا أنه تم تحقيق اعلى معدل لإنتاج الزيت الخام والغاز في تاريخ مصر في أغسطس 2019 والذي بلغ 1.9 مليون برميل مكافئ في اليوم.
واوضح الوزير خلال جلسة مجلس النواب، النواب انه تم تنفيذ 20 مشروعا لتنمية حقول الغاز باستثمارات 390 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه تم تحقيق الأكتفاء الذاتي في سبتمبر 2018 واسئناف التصدير بعد ان كانت مصر من اكبر الدول المستوردة للغاز المسال بين اعوام 2015 - 2017 ما جعل مصر تتبوأ المركز الثاني أفريقيا والثالث عشر عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي في عام 2019 بعد أن كان ترتيبها الثامن عشر عالميا.
وأشار طارق الملا وزير البترول،إلي أنه تم تحقيق رقم قياسي غير مسبوق في المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل بمعدل 1.2 مليون وحدة سنوية ليصل إجمالي الوحدات السكنية التي تعمل بالغاز حوال 11.8 مليون وحدة على مدار أكثر من 40 عاما، لافتا إلي أنه تم توصيل 40 % منها الخمس السنوات الماضية وكشف أنه تم تحويل محطات الكهرباء الحرتاراية التي تعمل بالمازوت والسولار للعمل بالغاز الطبيعي مما ادى إلى تحقيق وفر يقدر بحوالي 35 مليار جنيه من وارادات السولار والمازوت خلال الخمس سنوات الماضية.
واوضح الوزير، انه تم إنشاء 42 مستودع لتخزين المنتجات البترولية باستثمارات 12.1 مليار جنيه تطيف طاقة استيعابية قدرها 485 ألف طن.
وأكد المهندس طارق الملا خلال البيان إن قطاع البترول عانى في أعقاب ثورة يناير وواجه تحديات كبيرة كان من شأنها عرقلة دور قطاع البترول في تأمين امدادات الطاقة للبلاد و تنمية الاحتياطيات من موارد البترول و الغاز. وأضاف، أن الوزارة أوقفت توقيع اتفاقيات بحث و تنمية جديدة للبترول.
و أستكمل : تعرض قطاع البترول لازمة سيولة نتيجة التحديات الاقتصادية التي واجهت الدولة في ذلك الوقت أدت الى تراكم المديونيات المستحقة للشركاء الأجانب و ارتفاعها الى 3,2 مليار دولار في يونيو 2010 ، و وصلت الى 6,3 مليار دولار في يونيو 2012، مما دفع الشركاء الى العزوف عن ضخ استثنمارات جديدة مما أدى الى تراجع معدلات انتاج الزيت الخام و الغاز الطبيعى و انخفاض عدد الابار الاستكشافية مما أدى لخفض مستوى الاحتياطيات البترولية بشكل كبير.
و أشار" الملا " الى انه نتيجة عدم الاستقرار الامنى و تزايد الاحتجاجات في بعض المناطق توقف عدد من مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعى مما أدى الى انخفاض حاد في انتاج الغاز في مصر. مما أدى الى تفاقم مشكلة توفير الكهرباء و اللجوء إلى استيراد الغاز المسال في عام 2015 و تحول مصر لتكون من كبري الدول.
وتابع الوزير : كل ما سبق ذكره دفع الشركاء الى العزوف عن ضخ استثنمارات جديدة مما أدى الى تراجع معدلات انتاج الزيت الخام و الغاز الطبيعى و انخفاض عدد الابار الاستكشافية،،وانخفاض مستوى الاحتياطيات البترولية بشكل كبير
و لفت " الملا "إلي إنه تم اعداد استراتيجية الطاقة المتكاملة و المستدامة حتى عام 2035 بالاشتراك مع وزارة الكهرباء وتضمن عدة محاور و هي تنويع مصادر الطاقة و الوصول الى مزيج للطاقة ، و تعظيم دور الطاقات الجديدة و استخدام التكنولوجيا الجديدة و التطوير المؤسسى و الحوكمة و تحقيق الاستدامة،المالية و تصحيح منظومة الدعم
وأكد المهندس طارق الملا، أن قطاع البترول والغاز ساهم عام 2018/2019 بنسبة 27% من الناتج المحلي الاجمالي للدولة وعلي الرغم من جائحة كورونا تمكن القطاع من المساهمة بحوالي 24% من الناتج المحلي عام 2019/2020.
و تم تحقيق فائض في ميزان المدفوعات البترولي خلال عام 2018/2019 بما يعادل 9.9 مليار جنيه لأول مرة بعد سنوات من تحقيق عجز، كما تحقق فائض في الميزان التجاري البترولي خلال الربع الأول من 2020/2021 بما يعادل حوالي 3.7 مليار جنيه.
ونوه وزير البترول، بان قيمة اجمالي الاستثمارات الأجنبية والوطنية لمشروعات القطاع البترول التي تم تشغيلها وجاري تنفيذها بلغت حوالي 1.2 تريليون جنيه، ونجح قطاع البترول في تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلي موجب 25%.
وعن مستحقات الأجانب ، قال انه تم خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلي 850 مليون دولار في نهاية يونيه 2020 مقارنة بما وصلت إليه عام 2013 وبنسبة خفض حوالي 87% حيث كانت حوالي 6.3 مليار دولار مما ساهم في استعادة الثقة وانعكس ايجابيا علي زيادة استثمارات شركائنا الحاليين ودخول مستثمرين جددمن كبري الشركات العالمية.
وأفاد الوزير، أن مجال البحث والاستكشاف والانتاج شهد تنفيذ عدد من مشروعات تجميع البيانات الجيولوجية والجيوفيزيقية من خلال كبري الشركات العالمية المتخصصة مما حيث ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات والشركات العالمية.
وفي مجال التكرير والبتروكيماويات تم تنفيذ استيراتيجية متكاملة للتكرير وتصنيع المنتجات البترولية في مصر حتي عام 2040 بالاستعانة بكبري بيوت الخبرة العالمية بهدف تغطية احتياجات السوق المحلي من المنتجات الرئيسية من خلال زيادة طاقات التكريرواضافة عمليات تصنيع جديدة لتحويل المنتجات منخفضة القيمة إلي منتجات عالية القيمة.
وكشف "الملا" أن قطاع البترول يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار عام 2023 من خلال خطة متكاملة تتضمن عدد من المشروعات الجاري تنفيذها باستثمارات حوالي 83 مليار جنيه. وأعلن المهند طارق الملا وزير البترول عن كشف جديد للذهب في يوليو 2020 باحتياطيات بلغت أكثر من 1 مليون أوقية بمنطقة ايقات جنوب الصحراء الشرقية ، وتم وضع خطة لبدء الإنتاج المبكر خلال الشهور القادمة ، بعد أن تم غنشاء شركة العمليات المشتركة.
وأعلن الوزير عن طرح اول مزايدة عالمية في نوفمبر الماضي لعدة خامات ومعدان نفيسة ( حديد وفوسفات ومنجنيز ونحاس والرمال البيضاء والفلسبار واملاح البوتاسيوم والرصاصا والزنك واكاولين ) مع وضع معايير تقييم مستحدثة تتضمن مدى ما يحققه المستثمر من قيمة مضافة من خلال العمليات التصنيعية والتحويلية.
