قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ما نشر بخصوص سحب المنزل من المواطن حال عدم تسجيله في الشهر العقاري، أمر غير صحيح.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى أنه " لا صحة لمصادرة العقارات والوحدات السكنية في ضريبة التصرفات العقارية".
ولفت إلى أنه بدون تسجيل العقارات والوحدات السكنية لا يمكن توصيل المرافق أو الخدمات لها، منوها إلى أن الرسوم تتراوح ما بين 500 و2000 جنيه بحد أقصي.
وأوضح أن الرسوم التى يتم تجميعها تخصص لـ عمل المشروعات و توفير الخدمات للمواطنين مثل التعليم.