EN
نشرت جريدة الوقائع المصرية بالعدد 51 الصادر بتاريخ 3-3-2021 قرار البنك المركزى المصرى بشأن تعديل المادة 25 من النظام الاساسى لبنك مصرى "خطأ" وصحته بشأن تعديل المادة 25 من النظام الاساسى لبنك مصر.
وقال البنك المركزي، في قراره المنشور بالجريدة الرسمية، أنه بناء على قطاع المراقبة والإشراف، فقد تقرر تعديل المادة 25 من النظام الأساسي بحيث تكون، "تبدأ السنة المالية للبنك أول يناير وتنتهي بنهاية ديسمبر من كل عام".
اقرأ أيضا:
ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية فبراير الماضى إلى 40.2 مليار دولار بزيادة اقتربت من ١٠٠ مليون دولار، وذلك بحسب آخر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، اليوم الأحد 3 مارس 2021.
وقال البنك المركزي المصري إن الاحتياطي النقدي لمصر وصل في أول يناير الماضي إلى 40.1 مليار دولار بعد أن زاد منذ مارس الماضي بمعدل تجاوز حاجز الـ 10 مليارات دولار في أعقاب جائحة كورونا.
يتكون الاحتياطي النقدي لمصر من غطاء نقدي من العملات الأجنبية بالإضافة إلى احتياطيات من الذهب المودع لدى خزائن البنك المركزي المصري، إذ اقترب حاليا حجمه من 4.4 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، وفقا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي.
ويلعب الاحتياطي النقدي دورا هاما في الاقتصاد القومي لأي دولة، إذ تتحدد عليه قرارات وسياسات اقتصادية لتلك الدولة، وهو ما يعد معيارا لقوة أو ضعف الدولة اقتصاديا على الصعيد الدولي والإقليمي.
