EN 
تواصل لجان التفتيش الميدانية التي أمر محافظ أسوان اللواء أشرف عطية بتشكيلها القيام بسلسلة حملاتها المكثفة بجميع مدن وقرى المحافظة لمتابعة إجراءات مجابهة إنتشار فيرس كورونا من أجل تطبيق قرارات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى بشأن غلق المحال التجارية والمولات والملاهى والأندية ومراكز الشباب والمقاهي والكافتيريات والمطاعم فى التاسعة مساءاً حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .
كما تستهدف الحملات الميدانية متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية ومدى إلتزام السائقين والركاب بإرتداء الكمامات الواقية للحد من فرص الإصابة بالفيرس .
وأقرأ أيضاً:
وقد تم في اليوم الخامس تحرير العديد من الغرامات الفورية ومحاضر المخالفة والتي شملت غلق 12 ما بين مقاهى وكافتيريات ومحلات ملابس وأثاثات وأدوات صحية ، بجانب تحرير 113 غرامة فورية لعدم إرتداء الكمامات ، وبالتوازى مع ذلك تستكمل فرق الرش والتطهير أعمالها داخل كافة المناطق التي تشهد تردد للمواطنين والزائرين عليها حتى شملت أعمال الفرق رش المواد المطهرة داخل المنشآت الحكومية والفنادق والبواخر والمزارات السياحية والأثرية والمطار ومواقف السيرفيس ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلى وأقسام الشرطة والأحوال المدنية والأندية والشوارع ومنافذ شركات الإتصالات والمحمول والبنوك .
وإستمراراً لتطبيق منظومة التصالح في مخالفات البناء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مهلة أخيرة حتى نهاية يونيو القادم لسرعة إستكمال الإجراءات ودفع الرسوم المقررة لكل من حصل على إخطار بقبول التصالح ( نموذج 9 ) وذلك حتى يتسنى له الحصول على الموافقة النهائية للتصالح وخاصة أنه في حالة الدفع النقدى لقيمة التصالح بالكامل يحصل على خصم 25 % من إجمالي المبلغ المطلوب .
جاء ذلك أثناء إعتماد محافظ أسوان لطلبات التصالح فى أعمال مخالفات البناء بشكل نهائى للمجموعة الرابعة على التوالي ، مشيراً إلى أن عدد الملفات المقبولة وصلت إلى 1560 ملف ، في حين جارى فحص 2308 ملف ومعاينة 1347 ملف من إجمالي 20 ألف و 320 طلب تقدم بها المواطنين للتصالح بمتحصلات مالية وصلت إلى 72 مليون جنية .
وشدد محافظ أسوان على ضرورة التواصل المباشر مع أصحاب طلبات التصالح حتى يتم الإسراع بأعمال لجان المعاينة ، وهو الذى يتطلب في الوقت نفسه من المواطنين بالإسراع فى إستيفاء المستندات ودفع الرسوم المقررة مع الإلتزام بطلاء ودهان واجهات المباني والعقارات الحاصلة على قبول التصالح ، مع عدم تغيير نشاط الجراجات لأى أنشطة أخرى .
