EN
تقدم النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن الإجتماعي، بطلب إحاطة موجة إلي رئيس مجلس الوزراء و وزير التنمية المحلية بشأن الأزمة الناتجة عن فصل مناطق أيديال والتعاونيات والمهندسين وعزبة نصار وعزبة العرب والمنطقة الصناعية وسكان مجمع الفردوس بالجبل الأخضر من قسم شرطة مدينة نصر ثان وضمها لقسم منشأة ناصر، مما يعود بالضرر علي أهالي تلك المناطق.
وقال فتحي، في طلب الإحاطة، إنه ورد إليه الأف الشكاوي من المواطنين القاطنين في تلك المناطق، موضحا أن القرار أدي إلي غضب شعبي كبير.
وأشار إلى أن التنظيم الإداري الجديد الغرض منه توزيع المهام الأمنية علما بأن مدينة نصر كانت تحتوي علي قسمين للشرطة وكانا يستوعبان كل المهام الأمنية وتم زيادتها إلي 3 أقسام شرطة مما يعني قدر أكبر للاستيعاب الأمني وعدم فصل جزء منها وضمه إلي قسم أخر.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن المناطق المذكورة هي أصل مدينة نصر عندما كانت قسم شرطة واحد "أول مدينة نصر" وأصل قسم ثان مدينة نصر حينما تقرر تقسيمها إلي قسمين، وأن سكان هذه المنطقة يشكلون 50% من القوة السكانية غرب مدينة نصر ومساحتها حوالي 50% من مساحة القسم.
وأوضح “فتحي”، أن السكان ارتبطوا اداريا واجتماعيا من حيث التعليم والصحة والخدمات الشرطية بمدينة نصر وأصبح ذلك يشكل أهمية بالغة لهم ولأبنائهم ويترتب علي هذا الفصل أعباء كثيرة في جميع نواحي الحياة، لافتا إلي أنه سبق اتخاذ هذا القرار عام 2001 وتم عرض الأمر علي الأجهزة الأمنية المعنية وقد تدخلت واستجابت لرغبة السكان وتم التراجع عن هذا القرار.
