هيئة الرقابة السعودية تعلن عن ضبط 15 قضية فساد

قال مصدر مسئول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، إن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

ونقلت صحيفة سبق السعودية عن المصدر، إنه بالتعاون مع وزارات الداخلية والمالية والعدل والبيئة والمياه والزراعة، أُوقف صرف مبلغ (100.000.000) مائة مليون ريال كتعويضات لنزع ملكية (32) عقاراً تقع ضمن الحوض التخزيني لأحد سدود إحدى المناطق، لثبوت عدم نظامية إصدار صكوك ملكيتها، وإيقاف قاضي استئناف رأس خلال تلك المدة المحكمة التي أصدرت تلك الصكوك، وحصوله على مبالغ مالية مقابل إصدارها، وتورط (12) موظفاً عاماً يعملون بالجهات الحكومية ذات العلاقة بالمحافظات والمراكز التابعة للمنطقة، لمشاركتهم في إصدار الصكوك وهم (نائب مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ورئيس لجنة التعديات، ورئيس قسم الأراضي، ومحافظين اثنين سابقين، وموظفين اثنين بالمحكمة، وعضوين بهيئة النظر التابعة للمحكمة، ورئيس أحد المراكز التابعة للمحافظة وموظف بالمحافظة، وقاضٍ سابق).

بعد السجادة التي مشى عليها بن سلمان.. منطقة في السعودية تتحول للون البنفسجي ..ما الحكاية

برعاية تركي آل الشيخ .. انطلاق حدث عالمي في السعودية اليوم

وأضاف المصدر أنه بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قُبض على (12) مقيماً ومواطن خليجي أدخلوا حاوية عبر أحد المنافذ البحرية تحتوي على مادة التبغ (دونت بياناتها لدى الجمارك بأنها أثاث) بطريقة غير نظامية والقبض عليهم لحظة استلامهم الحاوية ودفعهم مبلغ (920.000) تسعمائة وعشرين ألف ريال من أصل مبلغ (2.000.000) مليوني ريال بأحد المستودعات العائدة للمواطن الخليجي.

واستطرد أنه بالتعاون مع وزارة الداخلية قُبض على محاسب يعمل بالمديرية العامة للسجون بإحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية من ذوي الموقوفين مقابل إدخال ممنوعات لذويهم داخل السجن، واستيلائه على إعاشة المساجين المطلق سراحهم لانتهاء محكوميتهم من خلال توقيعه على بيانات الاستلام، حيث بلغ إجمالي المبالغ (2.000.000) مليوني ريال قام بإخفائها بمنزله، كما قُبض على زوجته لقيامها بعد علمها بالقبض عليه بكسر باب الغرفة التي تحتوي على المبلغ وتسليمه أحد المقيمين لإخفائه، وبمتابعة الموضوع قُبض على المقيم وبحوزته المبلغ.

كما تم إيقاف قاضٍ (رئيس محكمة التنفيذ بإحدى المناطق سابقاً) لحصوله على مبلغ (2.500.000) مليونين وخمسمائة ألف ريال، من وكيل أحد أطراف قضية مالية وتذاكر سفر دولية من رجل أعمال طرف بقضايا مالية أخرى "قضاياهم منظورة بمحكمة التنفيذ التي ترأسها" مقابل تقديمه خدمات قانونية لهم تؤثر على سير القضايا بالمحكمة.

ولفت إلى أنه أيضا تم وقف موظف يعمل بإحدى الجامعات لقيامه بترسية (17) مشروعاً من خلال الشراء المباشر على كيانات تجارية عائدة لأقاربه بمبلغ (2.166.377) مليونين ومائة وستة وستين ألف وثلاثمائة وسبعة وسبعين ريالاً بطريقة غير نظامية.

أما القضية السادسة فتمثلت في إيقاف قاضي استئناف بالمحكمة الإدارية لحصوله على مبلغ (1.600.000) مليون وستمائة ألف ريال، من مالك إحدى الشركات بواسطة أحد موظفي الشركة مقابل إصدار أحكام لصالح الشركة في قضايا منظورة لدى القاضي.

وأشار المصدر إلى أنه تم إيقاف موظف يعمل مديراً لإدارة تقنية المعلومات بأمانة إحدى المناطق لقيامه بتوقيع محاضر استلام نهائية لمشروعين لصيانة وتشغيل الإنترنت في حديقتين عامة، رغم عدم إكمال تنفيذهما وصرف قيمتهما البالغة ( 850 ,840 ) ثمانمائة وأربعين ألف وثمانمائة وخمسين ريالاً.

وتمثلت القضية الثامنة في أنه وبالتعاون مع وزارة الداخلية أُوقف عدد من ضباط الصف يعملون بحرس الحدود لمحاولتهم تهريب منتجات التبغ من أحد المنافذ الحدودية.

بينما القضية التاسعة أوضحت أنه تم إيقاف موظف يعمل بميناء إحدى المحافظات، ومقيمين اثنين، لقيام الموظف بالتوقيع على محاضر تحتوي وقائع غير صحيحة لإتمام تشغيل وصيانة ونظافة محطات التوليد الكهربائي والاحتياطي والمحطات الكهربائية للضغط المتوسط والمنخفض بالميناء، ووجود إيداعات نقدية بحساباته البنكية تصل لمبلغ (500.000) خمسمائة ألف ريال لم يبرر مصدرها.

والمحت الهيئة إلى أنه وبالتعاون مع وزارة الداخلية أُوقف ضابط برتبة نقيب يعمل بشرطة إحدى المناطق ومقيم (وسيط) لقيام الوسيط باستلام مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال من أصل (40.000) أربعين ألف ريال من أحد المواطنين بطلب من الضابط مقابل حفظ قضية المواطن المنظورة لديه.

وشملت القضايا أيضا إيقاف طبيب يعمل بمستشفى حكومي بإحدى المحافظات لقيامه بتوقيع عقد عمل مؤقت (Locum) مع المستشفى الذي يعمل به خلال مدة إجازته الرسمية وحصوله على مبلغ ( 110000) مائة وعشرة آلاف ريال خلاف رواتبه مقابل ذلك، رغم مغادرته خارج المملكة للتمتع بإجازته خلال مدة سريان العقد.

وفيما يتعلق بالقضية الثانية عشر فقد تم وبالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" أُوقف مالك كيان تجاري لقيامه بتسجيل (39) موظفاً والحصول من خلالهم على دعم حكومي بمبلغ (190.500) مائة وتسعين ألف وخمسمئة ريال بطريقة غير نظامية.

وتم ضبط موظف يعمل بمستشفى حكومي بإحدى المحافظات لقيامه بالدخول غير المشروع على النظام الإلكتروني للمستشفى، مستخدماً اسم المستخدم الخاص بمديره المباشر واعتماد نقله بعد علمه بوفاة مديره.

وبالتعاون مع وزارة الداخلية أُوقف عسكري برتبة عريف يعمل بأحد مراكز الإيواء لحصوله على مبلغ (35.000) خمسة وثلاثين ألف ريال من أحد المواطنين مقابل إطلاق سراح أجنبي مقيم بالمملكة بطريقة غير نظامية.

كما تم إيقاف موظف يعمل مديراً لإدارة المباني بإدارة تعليم إحدى المناطق لقيامه بإعداد تقارير عن أحد مشروعات الوزارة تتضمن معلومات غير صحيحة ترتب عليها إعفاء مقاول المشروع من غرامات التأخير.

وأكدت الهيئة مجددا أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.