قواعد تقنين أوضاع التوك توك خلال أسبوعين .. خبراء التنمية المحلية: في مصلحة المواطن .. يجب تحديد خط سير له .. ويوفر للسائق تأمينا اجتماعيا وصحيا

التنمية المحلية:

جار دراسة التسهيلات التي سيتم منحها لسائقي مركبات التوك توك لتشجيعهم على ترخيص

صبري الجندي:

-تقنين أوضاع التكاتك قرار يصب في مصلحة المواطن مثل قانون التصالح

- سيحد من الممارسات الخاطئة لسائقي التوكتوك من السير عكس

-تحديد تعريفة للتوكتوك بمسافات معينة

حمدى عرفة

-وفر 250 ألف فرصة عمل سنوياً،ويدر دخلا بقيمة 10 مليارات و800 مليون جنيه دخولاً شهرية لـ٤ ملايين سائق توك توك

تقنين أوضاع مركبات التوك توك القرار الذي ظل حلم للكثير من المواطنين المتضررين من الممارسات الخاطئة للخنفساء الصغيرة "التوك توك" التى تسير على الطرق الرئيسية مزاحما السيارات ومحدثا العديد من الجرائم والحوادث والتى لا يوجد لها قانون أو قواعد تلتزم بها ..ناقشنا خبراء الإدارة المحلية ووزارة التنمية المحلية في القرار وكيفية تنفيذه وسنسرد في السطور القادمة خلاصة آرائهم حول هذا الملف…

قال صبرى الجندى مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق ، إن قرار الحكومة بتقنين أوضاع التكاتك قرار يصب في مصلحة المواطن مثل قانون التصالح على مخالفات البناء، وسيحول الأوضاع غير القانونية إلى أوضاع قانونية، مشيرا الى أنه سيوفر لسائق التوكتوك تأمينا اجتماعيا وصحيا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن القرار سيحد من الجرائم التى يسببها عشوائية التوك توك ومن الجرائم التى قد يفعلها سائقو التوكتوك ، اعتمادا على أنه غير مرخص ولا يمكن الوصول إليه إذا ارتكب جريمة ما ، أما مع تقنين أوضاعه وصدور رخصة له سيسهل الوصول إلى صاحب التوك توك إذا ارتكب أى جريمة لأنه سيحصل على رقم وسيكون له ملف وسجل في المرور والمحافظة التابع لها.

بالإضافة إلى الحد من الممارسات الخاطئة لسائقى التوكتوك من السير عكس الاتجاه والسير على الطرق الرئيسية لأنه مع تقنينه سيتم تحديد مسارات محددة له.

وأشار إلى أنه يجب عند تقنين أوضاع التوك توك يتم تحديد له خط سير له ومنعه من السير على الطرق الرئيسية وفي المدن وإلزام التكاتك في الريف بخدمة قريتهم وعدم الخروج إلى المدن أو الطرق الرئيسية، بالإضافة إلى تحديد تعريفة للتوكتوك بمسافات معينة.

ونوه إلى أن الحكومة سمحت للسائقين الراغبين في العمل في المدن والطرق الرئيسية أن يقوموا بالاشتراك في مشروع إحلال التوكتوك بسيارات الفان حتى يتمكن من السير في الطرق الرئيسية وفي المدن.

وشدد على ضرورة عدم المغالاة في رسوم التراخيص التكاتك حتى لا يعزف السائقون عن التقنين وعدم تركها للمحافظين أو للمرور فيجب أن تحدد الحكومة رسوم التراخيص مسبقا مع مراعاة المواطنين وظروفهم الاجتماعية.

ومن جانبه ،قال الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة المحلية وخبير استشاري البلديات الدولية بالجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ، إن ترخيص مركبات التوك توك وتقنين أوضاعه يحافظ على حياة المواطنين، مشددا على ضرورة تحديد خط سير لمركبات التوك توك عند ترخيصها وعدم السماح للتكاتك بالسير في المدن أو الطرق الرئيسية في المحافظات..

وأضاف في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن ملف التوك توك في مصر يعد اقتصادا موازيا لابد من الاستفادة منه حيث يوفر 250 ألف فرصة عمل سنوياً،ويدر دخلا بقيمة 10 مليارات و800 مليون جنيه دخولاً شهرية لـ٤ ملايين سائق توك توك باعتبار ان يكون هناك متوسط دخل صافي 120 جنيه لكل توك توك يوميا .
وأشار عرفة إلى أن عدم ترخيص التوك توك أهدر على الدولة ما يقرب من مليار و150 مليون جنيه سنويا في صورة إيرادات لخزانة الدولة فضلا على أنه يمكن تحرير مخالفات التوك توك تقدر قيمتها بمليار و650 مليون جنيه تقريبا لا يتم تحريرها لسائقي التوك توك اي ان الفاقد من المال العالم سنويا ما يقرب من 3 مليارات من التوك توك .
وطالب بإنشاء وحدة خاصة ضمن الهيكل الإداري في كل إدارة مرور تحت اسم وحدة تراخيص التوك توك نظرا لوجود 3 ملايين توك توك في الـ 27 محافظة وفقا للجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب ،حيث لم يتم ترخيص من ٤ ملايين توك توك سوي المرخص منهم فقط 226.7 ألف توك توك ،وفقا لآخر تقرير صادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .

كما طالب بعدم بيع أي توك توك جديد إلا بعد أن يتم ترخيصه من إدارات المرور وذلك من خلال خطة مشتركة بين المرور وتعاون مشترك مع وزارة التجارة والصناعة لإجبار المخالفين علي الالتزام بالتراخيص أولا علما بأنه بنسبة لا تقل عن 38٪ من سائقي التوكتوك أطفال تحت ١٨ عاما وهذا مخالف لقانون المرور.

وفي سياق متصل، قال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية ومساعد الوزير، أن عدد مركبات التوك توك التي تم ترخيصها حوالي 291 ألف توك توك على مستوى المحافظات.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه جار دراسة التسهيلات التي سيتم منحها لسائقي مركبات التوك توك لتشجيعهم على ترخيص مركباتهم وتقنين أوضاعهم ، موضحا أنه سيتم إعلان التسهيلات التي ستقدم لسائقي التوك توك خلال أسبوعين.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لبحث إجراءات تقنين أوضاع مركبات "التوك توك" وتشجيع أصحابها على الترخيص، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومسئولي الإدارة العامة للمرور والجهات المعنية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد خلال الاجتماع ضرورة وأهمية تقنين أوضاع مركبات "التوك توك" على مستوى الجمهورية، والعمل على تيسير إجراءات الترخيص لأصحابها، لافتا إلى أن هناك فوائد واسعة من التقنين، سواء للمجتمع، أو لصاحب "التوك توك" نفسه، الذي سيتم التأمين عليه، وسيكون له معاش.

وأشار السفير نادر سعد، إلى أن المناقشات أوضحت أن عدد مركبات "التوك توك" التي تم ترخيصها حتى الآن لا يتجاوز 10% من إجمالي المركبات في 22 محافظة، بدأت إجراءات الترخيص بها، مؤكداً أن رئيس الوزراء كلف الوزراء المعنيين بتقديم مذكرة للعرض على مجلس الوزراء تتضمن تيسيرات ومحفزات لأصحاب مركبات "التوك توك" لتقنين أوضاعهم، وترخيص مركباتهم، مع مراعاة أن تكون هناك قيمة محددة مخفضة للترخيص لترغيب هؤلاء المواطنين على تقنين أوضاعهم.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء : سيتولى وزير التنمية المحلية التنسيق مع المحافظين لتيسير إجراءات ترخيص سيارات "الميني فان" كوسيلة نقل جماعي آمنة وحضارية، كما سيتم العمل على دخول مركبات "التوك توك" ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، على أن تعمل سيارات "الميني فان" التي سيتم تسليمها كبديل للتوك توك بالغاز الطبيعي.

وأوضح السفير نادر سعد، أن وزارة الداخلية ستتولى دراسة المدة المقترحة للانتهاء من تراخيص جميع مركبات "التوك توك" الموجودة حالياً، حسب الطاقة الاستيعابية للوحدات المرورية، مع إمكانية تخصيص ساحات لأعمال الفحص، وإعطاء التراخيص خاصة بمركبات "التوك توك" لتيسير الإجراءات.