طلبات إحاطة للنواب أمام البرلمان.. نائب: استخدام حبوب الغلال شائع في المناطق الزراعية ومتوفرة دون رقابة.. وبرلمانى: قانون المشروعات الصغيرة يقدم نظما ولوائح ضريبية مبسطة

طلب إحاطة بشأن وضع آلية لتوزيع حبوب حفظ الغلال القاتلة
يضم حوافز كبيرة للشباب.. مقترح في البرلمان لعمل حملة توعوية حول قانون المشروعات الصغيرة
صحة البرلمان تناقش طلبات إحاطة بشأن مشاكل عدم سفر المصريين للخارج بسبب تطعيمات كورونا
 

تقدم عدد من النواب بمجموعة من طلبات الإحاطة بشأن عدد من المشاكل ، بهدف التوصل إلى حلول لها.

فى البداية تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن وضع آلية لتوزيع حبوب حفظ الغلال القاتلة، خاصة بعدما أساء البعض استخدامها وأصبحت من وسائل الانتحار وهناك العديد من الحالات على مستوى بعض المحافظات التي كانت تلك الحبوب القاتلة السبب الرئيس في عمليات الانتحار.

وأوضح عضو مجلس النواب فى بيان صحفى له أن هذه الحبوب يتم استخدامها لحفظ الغلال، حيث تتحول من الحالة الصلبة إلى الغازية في وقتٍ لا يتجاوز أسبوع، وبالتالي فإن تأثيرها يكون على الفطريات التي تُصيب حبة القمح، ولكن الفترة الأخيرة شهدت استخدام البعض لهذه الحبوب عن طريق التعاطي مما أسفر عن وفاتهم في الحال نظرا لما تحتويه هذه الحبوب من مادة شديدة السمية.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن استخدام هذه الحبوب شائع في المناطق الزراعية ومتوفرة دون رقابة، وتداولها واستخدامها في منافذ بيع المبيدات الحشرية، رغم المناشدة والإبلاغ الرسمي لجميع الجهات المختصة بمدى خطورتها واحتوائها على سم قاتل يسبب الوفاة السريعة.

وتابع "من هذا المنطلق تأتي أهمية وضع اُطر لتوزيع هذه الحبوب وعدم تركها على المشاع، فعلى الرغم من كم ما تمثله من خطورة على الحياة والمناشدة أكثر من مرة والطلب بتقنين التوزيع إلا أنها مازالت تباع دون رقابة".

وشدد “محسب”، على ضرورة تقنين توزيع هذه الحبوب، فعلى الرغم من أهميتها لحفظ الحبوب ولكن لا يوجد أغلى من الروح، ولهذا يجب بحث إن كان وضعها في وعاء محكم الغلق لا يستطيع أحد فتحه، بالإضافة لضرورة توعية المواطنين بخطورتها وعدم الإقدام على استخدامها، وأن يكون للأسرة دور في ذلك".

وتقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، باقتراح برغبة لرئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي ووزير الدولة للإعلام ووزيرة الصناعة والتجارة، بعمل حملة توعوية لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد حسين فى بيان صحفى له علي أن البيئة التشريعية تظل الإطار الفاعل لنجاح أي منظومة  علي أرض الواقع، والشارع المصري كان بحاجة كبيرة لقانون ينظم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وصدر ذلك  بالفصل التشريعي الأول  كما صدرت مؤخرا اللائحة التنفيذية الخاصة به، متضمنا العديد من المزايا والحوافز التى تشجع الشباب على الدخول في عالم المشروعات وتوفير فرص عمل، ولكن حتى الآن هذا القانون لم يصل ويروج له في الشارع المصري بالصورة الجيدة.

ولفت إلي أن القانون بلا شك يعبر عن اهتمام الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير مناخ استثماري وتشريعي للنهوض بهذا القطاع وتحفيز طاقات الشباب المصري للدخول في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال ويمثل نموذجا للتنسيق والتعاون بين أكثر من ٢٥ جهة من الوزارات والمؤسسات المعنية، ومن ثم لابد من التوعية بشأنه بالصورة الجيدة، وبما يتضمنه من مزايا تشجع الشباب للدخول فى هذا القطاع.

وأكد أيضا بأن معاناة المواطنين مع المشروعات تكون ذات صلة بالضرائب والتراخيص والقانون يقدم نظم ولوائح ضريبية مبسطة تبدأ من ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يقل حجم مبيعاتها عن 250 ألف جنيه وتصل إلى 1% فقط إذا تراوح حجم مبيعات هذه المشروعات بين 3 إلى 10 ملايين جنيه، وإعفاءً لهذه المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، كما سيتم تخفيض الرسوم الجمركية لتصل إلى 2% على الآلات والمعدات التي يتم استيرادها لتشغيل هذه المشروعات، ومن ثم الترويج لهذه الحوافز ضرورة  من أجل دفع الشباب للاستفادة منه.

وقال النائب أشرف حاتم ، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان أن لجنة الصحة بالبرلمان ناقشت عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب.

وأشار حاتم فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن طلبات الإحاطة المقدمة ناقشت مشاكل المصريين الراغبين فى العمل بالخارج والغير قادرين على السفر بسبب عدم توافر تطعيمات كورونا اللازمة ، فى ظل عدم الإعتراف باللقاح الصينى.