EN 
خفض أحمال تلوث المياه بواقع 3.3 طن.. وتنفيذ مشروع استدامة النقل
إنجاز مشروع حماية غرب بوغاز الجميل ببورسعيد بتكلفة 7 ملايين جنيه
إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي لمشروع قناة السويس الجديدة
تركيب 7 محطات للرصد اللحظي لنوعية مياه الصرف الناتج عن المنشآت الصناعية
خفض أحمال تلوث المياه بواقع 3.3 طن/يوم من الأكسجين الحيوي الممتص
تحسـين الكفاءة الإنتاجية لـ19 منشأة صناعيـــة بتكلفــــة 181 مليون يورو
جار تنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع التحكم فى التلوث الصناعى بتكلفة 145 مليون يورو
تنفيذ مشروع استدامة النقل في مصر بتكلفة 3 ملايين دولار بتمويل من مرفق البيئة العالمي
تزايد الاهتمام في الفترة الأخيرة على الساحة العالمية بتطوير بيئة صحية نظيفة وملائمة باعتبار ذلك حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان، وكذلك أحد محاور عملية التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق تتوالى جهود الحكومة لتأمين أساسيات البيئة النظيفة للمواطنين المصريين، وتتمثل أبرز هذه الجهود في:
حماية الشواطئ بالرؤوس الصخرية تم الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات، منها مشروع حماية المنطقة غرب بوغاز الجميل ببورسعيد بتكلفة إجمالية 7 ملايين جنيه، ويجري التجهيز للبدء في مشروع حماية الشريط الساحلي لبحيرة الملاحة شرق طريق قناة السويس بإجمالي 38 مليون جنيه، كما يجري حاليا تنفيذ مشروع حماية المنطقة شرق ميناء دمياط (مرحلة ثانية) وقد بلغ قيمة ما تم تنفيذه من شهر يونيو 2014 حتى الآن 3.5 مليون جنيه.
كما يجري أيضًا تنفيذ مشروع حماية وتكريك بوغازي أشتوم الجميل لتنمية بحيرة المنزلة (مرحلة أولى) بتكلفة إجمالية قدرها55 مليون جنيه، ومشروع تدعيم الحائط البحري بأبي قير منطقة أبو قير غرب مدخل محطة الكهرباء بتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه، كما يجري تنفيذ مشروع حماية حائط أبو قير أمام القوات البحرية بتكلفة إجمالية حوالي 14 مليون جنيه، كما يجري مشروع حمايةساحل مدينة الإسكندرية (مرحله أولى) من بئر مسعود وحتى المحروسة بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 188 مليون جنيه، كما يجري تنفيذ مشروع حماية منطقة مصرف الغربية الرئيس (كوتشنر) بتكلفة إجمالية 25 مليون جنيه تقريبًا.
وتم إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي لمشروع قناة السويس الجديدة، حيث تم التعاقد مع الجهات المختصة بإعداد الدراسة، وتم إعداد خطة للرصد البيئي لنوعية الهواء والضوضاء بإقليم القناة، وكذلك برنامج لرصد نوعية المياه بالمجرى الملاحي والبحيرات (التمساح – طرة)، بالإضافة إلى إنهاء دراسات حركة وهجرة الكائنات البحرية،وحركة الترسيبات المتوقع حدوثها مع مشروع التوسعة والتطوير لقناة السويس.
وكثفت وزارة البيئة فى الفترة الاخيرة الكثير من الجهود لتطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بمحافظة الجيزة بأحياء: إمبابة – الدقي – العجوزة ، وتم إعادة هيكلة الشركات الشبابية (65 شركة)،وتم تسكين كافة الشركات على القطاعات الفعلية بأرض الواقع بعد مراجعة الأوراق القانونية لها.
في بورسعيد تم إنشاء وحدة لقطاع المخلفات الصلبة بالمحافظة بهدف تطبيق منظومة (فصل المخلفات مقابل نقاط تموينية للسكان) بالإضافة إلى تكوين 17شركة وذلك للقيام بعملية الجمع السكني السليم والفصل من المنبع.
وفي الإسكندرية تم إنشاء وحدة لقطاع المخلفات بالمحافظة وقد تم اختيار 4أحياء بالإسكندرية للبدء في تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وهي: المنتزه 1 - المنتزه 2- حي غرب - حي شرق.
وفي المنيا تم تقسيم المحافظة على 3 مراحل، ومن المستهدف تجميع عدد الجمعيات الأهلية المؤهلة للجمع السكني تكوين عدد من الشركات المتقدمة للجمع السكني، مع العلم أن الجمعيات التي ستقوم بالجمع السكني عددها 55 شركة، وفي الإسماعيلية تم تسكين الشركات الشبابية على القطاعات بعد مراجعة الأوراق القانونية لها.
وفى السويس تم تكوين 7 شركات من فئة النباشين من خلال التواصل معهم بالمحافظة وبحث سبل تكوين شركات منهم وتم تسكين الشركات الشبابية على القطاعات.
كما تم الانتهاء من أعمال المراقبة والسيطرة على حرق المخلفات الصلبة لمواقع (الروبيكي - الوفاء والأمل «الجزء العشوائي» - شق الثعبان - السلام - شبرامنت - القطامية) وقد تم تقديم الدعم الفني للتعاقد لإدارة مصنع لتدوير المخلفات بالإسماعيلية وبورسعيد مقابل قيمة حق انتفاع لكل منهما70 ألف جنيه شهري.
وتم تنفيذ العديد من المشروعات بهدف تحسين نوعية الهواء, وأهمها مشروع النقل الحضري بتكلفة مليون يورو وبتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، ويهدف هذا المشروع إلى تطوير شبكة مواصلات عامة تتميز بالكفاءة والتكامل والتنوع والتنظيم وتكون صديقة للبيئة.
وكذلك تم تنفيذ مشروع الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء حيث قام المشروع بتطوير وزيادة عدد محطات الشبكة القومية لرصد نوعية الهواء المحيط ليبلغ 89 محطة ومن المستهدف أن تصل إلى 90 محطة بنهاية عام 2016 وذلك بهدف رصد ملوثات الهواء الأساسية المقررة من جانب منظمة الصحة العالمية.
على أن يتم استخدامها في صياغة الخطط الاستراتيجية والسياسات البيئية والصحية للدولة، وذلك بتكلفة13.2 مليون جنيه.
كما يجري تنفيذ مشروع استدامة النقل في مصر بتكلفة تبلغ 3 ملايين دولار بتمويل من مرفق البيئة العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتم الانتهاء من 95% من المشروع، ويهدف المشروع إلى خفض تلوث الهواء الناتج من قطاع النقل في مصر.
كذلك تم تنفيذ 216 حملة فحص عادم السيارات على الطرق، تم من خلالها فحص نحو 10.5 ألف مركبة اجتاز منها نسبة 64% من إجمالي السيارات الخاضعة للفحص, بالإضافة إلى فحص 24 جراج تابع لهيئة النقل العام بإجمالي 3369 أتوبيس اجتاز الفحص منها 48.5%, وفحص 32 وحدة نهرية اجتاز الفحص منها 66%.
كما تم استبدال 64 ميكروباص قديم بالقاهرة بآخر جديد يعمل بالغاز الطبيعي, وجاري استكمال البرنامج ليشمل 1000 ميكروباص، فضلًا عن تنفيذ مبادرة إنشاء 5 خطوط أتوبيس حديثة تعمل بالغازالطبيعي.
وقد أثمر تحويل استخدام الوقود الثقيل إلى الغاز الطبيعي في 6 مشروعات إلى خفض كمية ثاني أكسيد الكربون بواقع 656.3 ألف طن/سنوي.
كذلك تم السيطرة على المدفن المحكوم لشركة أما العرب بالقطامية بهدف إنهاء الاشغالات وتحسين حالة الهواء وذلك بتكلفة 350 ألف جنيه.
وقد تم تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من المشروع التجريبي لاستبدال 1000 دراجة نارية ثنائية الأشواط بأخرى رباعية الأشواط وقد زادت عدد الكيانات الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية على مستوى الجمهورية إلى 180 موقع للرصد تابع لـ 43 شركة، وذلك خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2016 والتطور المستمر في عدد المنشآت الصناعية وعدد المداخن المرتبطة بالشبكة حتى 31/3/2016.
ويجرى حاليا تنفيذ عدد من المشروعات بهدف مواجهة التغيرات المناخية وحماية طبقة الأوزون، وأهمها مشروع كليما ساوث الإقليمي لدعم التكيف والتخفيف من تغير المناخ، بتكلفة قدرها 5 ملايين يورو، كما يجري تنفيذ مشروع تحسين كفاءة الطاقة في قطاع الصناعة (المرحلة الثانية)، ويهدف إلى تحويل السوق المصرية نحو استخدام نظم الإنارة الموفرة للطاقة والأجهزة الكهربائية عالية الكفاءة، وكذلك مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات بتكلفة تزيد عن مليون دولار.
وهناك عدد من المشروعات الأخرى في هذا الصدد أهمها, مشروع بناء مرونة نظم الأمن الغذائي بصعيد مصر بتكلفة قدرها 6,9 مليون دولار، وهناك مشروع الأيروسولات الطبية بتكلفة 5.9 مليون دولار، حيث يهدف المشروع إلى تحويل خطوط إنتاج الشركات المصنعة للأيروسولات الطبية والتي تستهلك 163 طنًا من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون كمواد دافعة لعبوات بخاخات أمراض الربو والحساسية الصدرية إلى مواد أخرى بديلة غير مستنزفة لطبقة الأوزون.
وجاري العمل في مشروع وقف استخدام مادة بروميد الميثال في قطاع النخيل بتكلفة 282.5 ألف دولار أمريكي، كما يجرى تنفيذ مشروع الاستراتيجية الوطنية للتخلص من المواد الهيدروكلوروفلوروكربون بتكلفة 8.5 مليون دولار وسيتم الانتهاء 2017.
وتم تنفيذ عدد من المشروعات بهدف الحد من التلوث الصناعي أهمها, مشروع التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثانية)، ويقوم المشروع بتقديم حزمة تمويلية ميسرة لدعم مشروعات التحكم في التلوث الصناعي بالمنشآت الصناعية، وتركز (المرحلة الثانية) على محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، ومشروع حماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام الصناعي، والذي يهدف إلى دعم الصناعة (الكبيرة - المتوسطة - الصغيرة) المصرية للالتزام بالقوانين البيئية، وهو مشروع مشترك بين الحكومة الألمانية والحكومة المصرية ممثلة, ويستهدف هذا المشروع تنفيذ 15 مشروعًا بيئيًا في 12 شركة صناعية بإجمالي استثمارات بلغت قيمتها 124.3 مليون دولار، وقدَّم المشروع دعمًا بلغت قيمته 82.6 مليون دولار.
تم تنفيذ مشروع إعادة استخدام المخلفات البلدية والمخلفات الزراعية بأفران الإسمنت الخاصة بشركة إسمنت سيمبور بتكلفة 4 مليون دولار بتمويل قدره 3.2 مليون دولار، كما تم تنفيذ مشروع معالجة وتدوير مياه الصرف الصناعي بالكامل بشركة أبو قير للأسمدة بتكلفة بلغت 25 مليون دولار.
وكذلك مشروع حماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام الصناعي، والذي يهدف إلى تنفيذ 10 مشروعات بيئية في 7 شركات صناعية صغيرة ومتوسطة وكبرى بإجمالي استثمارات بلغت 220,5مليون جنيه، وبإجمالي منحة تبلغ 32.7 مليون جنيه، وقد نجح المشروع في دعم عدد من الشركات الصغيرة بمحافظتي المنيا وأسيوط.
وقد تم إنشاء محطة معالجة مركزية لمعالجة الصرف الصناعي والصحي بالمنطقة الصناعية بقويسنا بطاقة استيعابية 31 ألف متر مكعب/يوم، وجاري زيادة السعة الاستيعابية لمحطة معالجة الصرف الصحي بأبو رواش من 1.2 إلى 1.6 مليون متر مكعب/يوم، فضلًا عن الانتهاء من تطوير محطة كيما 1، وجاري الانتهاء من تطوير محطة كيما 2.
كذلك تم تركيب 7 محطات للرصد اللحظي لنوعيه مياه الصرف الناتج عن المنشآت الصناعية، وجاري تركيب 8 محطات جديدة مقرر تسليمهم بنهاية عام 2016.
وقد تم إيقاف 50% من حجم الصرف السائل لمصنع سكر الحوامدية على نهر النيل وجاري تـحقيق التوافق البيئـي وتحسـين الكفاءة الإنتاجية لعـــدد 19 منشأة صناعيـــة بإجمــالـــي تكلفــــة 181 مليون يورو.
كما يجرى تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع التحكم في التلوث الصناعي حتى عام 2020، وهو أكبر مشروع على مستوى الشرق الأوسط في مجال مكافحة التلوث الصناعي واستخدام تكنولوجيا الإنتاج الأنظف في الصناعة المصرية بتكلفة 145 مليون يورو.
وتم الانتهاء من إعداد الدراسات البيئية والهندسية لقطعة الأرض المخصصة لوزارة البيئة بطريق بلبيس - العبور كمنطقة للدفن وتدوير المخلفات، وتنفيذ مشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وتبلغ الاستثمارات الكلية للمشروع حوالي 52 مليون يورو.
ويقوم المشروع بإعادة هيكلة قطاع المخلفات على المستوى الوطني وإنشاء كيان مركزي مستقل لإدارة المنظومة وتقديم الآليات اللازمة لتفعيل دوره، وكذلك إنشاء وحدات لإدارة المخلفات بالمحافظات تكون قادرة على إدارة المنظومة.
وقد تم إعداد الدليل الإرشادي لإدارة مخلفات الرعاية الصحية، واستخدام التكنولوجيات الصديقة للبيئة للتخلص من النفايات الطبية في الغربية والشرقية وجامعة القاهرة، وكذلك التخلص من المخلفات الالكترونية من خلال إشراك القطاع الخاص، بتكلفة 4 مليون دولار.
ويجرى تنفيذ مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة بتكلفة 23.6 مليون دولار، وسيتم الانتهاء 2019، كما يجرى تقييم الأراضي المخصصة للفرز والتدوير والتخلص النهائي من المخلفات لمحافظات القاهرة الكبرى .
ويجري تنفيذ مشروع الاستهداف الجغرافي للقرى الأكثر فقرًا، والذي يهدف إلى رفع كفاءة منظومة المخلفات بالقرى المستهدفة، ويستهدف المشروع عدد 1153 قرية في محافظات (البحيرة - الشرقية - المنيا- أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - الجيزة - بنى سويف) سبق إدراج 151 منها بالمرحلة الأولى و373 بالمرحلة الثانية، ويتم تقديم خدمة لـ 295 قرية أخرى في 4 محافظات هي (المنيا- أسيوط–سوهاج-قنا) وذلك بتوفير المعدات الخاصة بمنظومة المخلفات، وتبلغ تكلفة المشروع 20 مليون جنيه.
ويهدف مشروع حماية البيئة باستخدام التشجير إلى توفير بيئة صحية للمواطنين من خلال زراعة الأشجار والمسطحات الخضراء لتحسين نوعية الهواء، كما يهدف للاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالج في زراعة الأشجار الخشبية والأحزمة الخضراء حول القاهرة الكبرى . وكذلك تطوير ورفع كفاءة حدائق وميادين المعادي والبراجيل بزراعة المسطحات الخضراء ، وزراعة أكثر من 15 ألف شجرة في المدارس والمعاهد والجامعات والجمعيات الأهلية ومراكز الشباب والأحياء والمحافظات ، وقد بلغت تكلفة المشروع حوالي 7.6 مليون جنيه.
كذلك تم تطويرحديقة السلام بشرم الشيخ على مساحة 33 فدان ، بالإضافة إلى زراعة 3 آلاف متر مسطحات خضراء في الميادين العامة بالقاهرة ، فضلًا عن تأهيل مدينة الشيخ زايد كمدينة خضراء مستدامة .
وقد تم توفيق أوضاع 9 منشأة لتصرف صرف مطابق معالج ليصل عدد المنشآت التي وفقت أوضاعها وأوقفت صرفها إلى 80 منشأة.
وتم التوجيه والتنسيق مع الوزارات المعنية وتكليف المحافظين بمنع المواطنين والجهات الأخرى ، من إلقاء المخلفات في النيل ، والتنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء مشاكل مشروعات الصرف الصحي المتعثرة والقريبة من نهر النيل وفروعه ، وإعطاء أولوية لتنفيذ مشروعات صرف صحي جديدة للقرى الواقعة على نهر النيل وفروعه حتى لا يتم إلقاء مخلفات الصرف الصحي فيها ، وإزالة معوقات التنفيذ ، ومنع المواطنين والجهات الأخرى من نقل المواد السامة والخطرة باستخدام وسائل النقل النهري واستخدام البدائل الأخرى مثل السكة الحديد والطرق ، والتنسيق لمراقبة ومتابعة المصانع والشركات التي تلقي مخلفاتها على النهر بدون معالجة ، وقد تم تفعيل منظومة مراقبة المنشآت الصناعية التي تصرف على نهر النيل, حيث تم إنشاء برنامج ربط صرف المصانع التي تصرف بشكل مباشر على نهر النيل بشبكة رصد لحظي بإجمالي تكلفة 4 مليون جنيه، وساهم البرنامج في تحسين نوعية مياه نهر النيل، مما يؤدي إلى انخفاض نسبة الإصابة بالأمراض المرتبطة بتلوث المياه.
كما تم تدشين الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في5/1/2015, وقد بلغ عدد الإزالات منذ بدء الحملة 3.3 ألف إزالة مخالفة , وتم إنشاء الخط الساخن (15116) للرد على كافة شكاوى المواطنين الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية .
ويجرى تنفيذ مشروع حماية جوانب نهر النيل، حيث انتهت المرحلة الأولى من المشروع في 30 يونيو 2015 بإجمالي 42 عملية موزعـة على 11 محافظة علـى مســتوى إدارات حمايـــة النيــل بقيمـــة إجماليــة 41.4 مليون جنيه.
وتم إنشاءعدد 6 مراكز مكافحة التلوث على طول نهر النيل مزودة بجميع أجهزة مكافحة التلوث طبقًا لأحدث النظم العالمية على أنيتم إنشاء عدد (1) مركز رئيسي بالتبين بمحافظة القاهرة وعدد (5) مراكز فرعية بمحافظات (القليوبية، أسيوط، الأقصر، بني سويف، أسوان).
تم خفض أحمال تلوث المياه بواقع 3.3 طن/يوم من الأكسجين الحيوي الممتص، و5.7 طن/يوم من الاكسجين المستهلك كيماويا، و5.2 طن/يوم من مجموع المواد الصلبة الذائبة بعدد (4) مشروعات، وذلك بنسبة تتعدى 95% .
كذلك تم تنفيذ الرحلة الحقلية الأولى في شهر مارس 2016 لرصد نوعية المياه بسواحل البحر المتوسط في 30 محطة رصد على سواحل البحر المتوسط تغطي كافة الأنشطة السكانية والتنموية.
ويهدف المشروع إلى تقييم الوضع البيئي لكل بحيرة بالمتابعة الدورية لنوعية المياه والوقوف على مواقع تركيز الملوثات بكل بحيرة، وقد بلغت تكلفة المشروع 2.2 مليون جنيه في السنة، وقد نجح المشروع في إمداد مشروع إدارة المناطق الساحلية بالإسكندرية بنتائج الرصد لتنمية بحيرة مريوط لخفض أحمال التلوث على البحر المتوسط من خلال طلمبات المكس بنسبة لا تقل عن 5%، واستخدام نتائج الرصد في إعداد خطط لتنمية بحيرتي قارون والريان.
وتم إزالة التعديات على قطعة الأرض المخصصة لمصنع ورق قوص في منطقة العليقات بمساحة 1094 فدان لإنشاء غابة شجرية ومحطة معالجة وبرك أكسدة، والانتهاء في ديسمبر 2016، وتم إنشاء سور لحماية محمية الدبابية من التعديات، وتطوير نظام الشمندرات بمحميات البحر الأحمر وجنوب سيناء.
