EN 
صناعة النواب: يجب العمل على تذليل المعوقات القانونية والإجرائية في تصدير المنتج المصري
برلماني: مساندة الجهات الإنتاجية والتصديرية ساهمت في زيادة معدل الصادرات المصرية
نائب بالشيوخ: المشروعات الزراعية ساعدت في وصول الصادرات لأكثر من 4.4 مليون طن
أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة بنسبة 22% خلال الـ7 أشهر الأولى من عام 2021، حيث بلغت 17 مليارا و701 مليون دولار مقابل نحو 14 مليارا و552 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 وبفارق 3 مليارات و148 مليون دولار، مشيرةً إلى أن الزيادة فى الصادرات المصرية جاءت بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الأمر الذي ساهم فى استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية.
وقالت "جامع"، إن الصادرات المصرية حققت زيادة ملموسة خلال شهر يوليو الماضى بنسبة 4% حيث بلغت 2 مليار و95 مليون دولار مقابل 2 مليار و21 مليون دولار خلال شهر يوليو من عام 2020 وبفارق 74 مليون دولار.
وأضافت وزيرة التجارة، أن الواردات المصرية شهدت أيضاً خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجارى ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 11 % حيث بلغت 42 مليارا 396 مليون دولار مقابل 38 مليارا و 89 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 وبفارق 4 مليارات و308 ملايين دولار .
جاء ذلك فى احدث تقرير أعده مستودع بيانات التجارة الخارجية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية " غير البترولية " لمصر خلال الـ 7 أشهر الاولى من عام 2021 .
ولفتت الوزيرة الى أن التوزيع الجغرافى للصادرات المصرية خلال الفترة محل التقرير تضمن الاتحاد الأوروبى بقيمة 5 مليارات و 574 مليون دولار مقابل 3 مليارات و826 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 46% وجامعة الدول العربية بقيمة 5 مليارات و 356 مليون دولار مقابل 5 مليارات و491 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت 2% وقارة إفريقيا بدون الدول العربية بقيمة مليار و 7 ملايين دولار مقابل 799 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 26% والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و290 مليون دولار مقابل 854 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 51% والأسواق الأخرى بقيمة 4 مليارات و 474 مليون دولار مقابل 3 مليارات و 582 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة بلغت 25% .
وفي هذا الإطار ثمن النائب شحاتة أبو زيد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، زيادة الصادرات المصرية غير البترولية وتحقيقها زيادة ملموسة بنسبة 22% خلال الـ7 أشهر الأولى من عام 2021، لتبلغ 17 مليارات و701 مليون دولار مقابل نحو 14 مليارا و552 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 وبفارق 3 مليارات و148 مليون دولار، موضحا أن هذه المعدلات الإيجابية جاءت نتيجة جهود كبيرة مبذولة من الدولة في مساهمة القطاعات الإنتاجية والتوسع في إقامة المشروعات.
ولفت أبو زيد في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أنه يوجد عديد من العوامل التي تضاعف هذه الصادرات المصرية وتساهم في زيادة حجمها، منوها بفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري، وخاصة في القارة السمراء والتي تمثل سوقا هاما بالنسبة لمصر.
وأوضح أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، أنه يجب العمل أيضا على تذليل كافة المعوقات القانونية والإجرائية في تصدير المنتج المصري، بالإضافة إلى وضع خريطة تسويقية كاملة عن الأسواق الخارجية والتي تكون مؤهلة في استيعاب المنتجات المصرية.
وطالب النائب شحاتة أبو زيد بضرورة تقديم حوافز تشجيعية للمصدرين، منوها إلى أهمية تحفيزهم في اقتحام أسواق جديدة للصادرات المصرية، متطرقا في حديثه إلى البحث في إيجاد خطوط نقل مباشرة بين مصر وعدد من الدول الأفريقية لسهولة الحركة والنقل دون التعرض لأي مخاطر أو عناء وتوفير الوقت.
من جانبه قالت النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة المصرية نجحت في زيادة معدل الصادرات المصرية، وذلك من خلال بذل جهود كبيرة في مساندة الجهات الإنتاجية، والتصديرية ، خلال أزمة فيروس كورونا، وهو الأمر الذي ساهم في زيادة الإنتاج، والحفاظ على الأسواق التصديرية.
وأضاف البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن زيادة صادرات مصر من المواد غير البترولية زادت بنسبة 22% ، خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2021 ، وذلك بقيمة تزيد عن 17 مليار دولار، دليل قوي على النجاح الكبير الذي تبذلة الدولة المصرية وتحقيق التنمية في كافة المجالات.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تحفيز المصدرين للنجاح في اقتحام أسواق جديدة لزيادة الصادرات المصرية، منوها الى أهمية استهداف السوق الإفريقية لتعظيم صادرات مصر اليها ، حيث أن ذلك أحد المستهدفات لدعم نمو الصادرات المصرية بالتزامن مع الجهود التي تقدمه الحكومة في دعم الشحن لأسواقها.
وأكد الدكتور جمال أبوالفتوح، أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن الزراعة المصرية تعد من أهم القطاعات التي تغذي الاقتصاد المصري بفضل الصادرات الزراعية، موضحًا أن الفضل في ذلك يرجع إلى القيادة السياسية التي تمكنت في الفترة الماضية من تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في تنفيذ عدة مشروعات وعلى رأس تلك المشاريع مشاريع الزراعة ومشروع المليون ونصف المليون فدان.
وأضاف أبوالفتوح، أن حجم الصادرات الزراعية المصرية ووصولها لأكثر من 4.4 مليون طن خطوة مهمة للنهوض بالاقتصاد الزراعي والعمل في الفترة المقبلة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وعدم استيراد أي منتجات من الخارج لأن ذلك سيوفر على الدولة مليارات الدولارات.
وأشار أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أن نمو وزيادة الصادرات الزراعية شيء إيجابي ولكن يجب أن نعمل على تطوير القطاع بشكل كامل وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في الخارج إلى جانب دعم المحاصيل الاستراتيجية وتقليص فاتورة الاستيراد منها.
وأوضح أبوالفتوح، أن قيمة الصادرات الزراعية المصرية ارتفعت العام الماضى لأكثر من 2.2 مليار دولار بقيمة تتجاوز أكثر من 33 مليار جنيه مصرى، بعد فتح 11 سوقاً جديدة للصادرات المصرية ومنها أصعب الأسواق الدولية مثل السوق الياباني، مشدداً على أهمية الاستفادة الاقتصادية من مشروع الدلتا الجديدة للوصول لأعلى إنتاجية تخدم الاقتصاد الزراعى.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المشروعات القومية تسهم فى تحقيق الأمن الغذائى الذى تضغط عليه الزيادة السكانية بشكل كبير، كما أنه يرفع الضغط عن فاتورة الاستيراد التى ارتفعت أيضاً ويوفر العملة الصعبة فضلاً عن خلق فرص عمل وبيئة جديدة بعيداً عن الدلتا والوادى التى أصبحت مكتظة بالسكان ويعيد توزيع الخريطة السكانية من جديد.
