للممولين غير المتلزمين.. إجراءات الضرائب لرفع الحجز عن الحسابات في البنوك

أحالت مصلحة الضرائب المصرية أمس 4 شركات تعمل بقطاع الملابس والمفروشات،للنيابة العامة نظرا لممارستها أنشطة التجارة الإلكترونية دون التسجيل بالمصلحة؛ باعتبارها أحد اجراءات الدولة لتحقيق العدالة الضريبية وحماية حقوق الخزانة العامة.

مصلحة الضرائب: أى نشاط تجاري يخضع للضريبة حتى لو كان عبر الإنترنت ..تفاصيل

الضرائب: إحالة 4 شركات إلى النيابة لممارستها التجارة الإلكترونية دون التسجيل بالمصلحة

وكلفت وزارة المالية مصلحة الضرائب المصرية باعتباره أحد اهتمامات القيادة السياسية بزيادة حصيلة الإيرادات العامة للدولة و ضبط المجتمع الضريبي و القضاء علي ظاهرة عدم الالتزام بسداد مستحقات الخزانة العامة و القضاء علي الممولين غير المتلزمين.

بالتوازي مع تكشير وزارة المالية ومصلحة الضرائب عن أنيابها لحماية موارد الخزانة العامة واحالة الممولين غير الملتزمين لجهات التحقيق المختصة لاستجداء حقوق الدولة؛ اطلقت الوزارة عددا من المبادرات لمساندة الممولين المتضررين من تداعيات وباء كورونا وتقليل الاعباء عنهم بالاضافة لفتح صفحات جديدة مع الممولين غير المتلزمين.

وأطلقت الوزارة مبادرة لرفع الحجز علي أموال وحسابات الممولين غير المتلزمين بالبنوك؛ مقابل سداد 1% حتي 5% من قيمة المديونيات المستحقة علي الممول فمع سداد الممول سداد 5% من المديونية يتم رفع الحجز نتيجة قرار لجنة الطعن الداخلية او حكم القضاء، حيث يتم تقسيط 95% من باقي المديونية علي اقساط متفق عليها بين المأمورية الضريبية والممول

وحسب تقرير صادر عن مصلحة الضرائب فإن تلك المبادرة تم اطلاقها في يونيو الماضي حتي ديسمبر المقبل، حيث اتاحت المصلحة تلقي استفسارات الممولين علي البريد الإلكتروني وعنوانه [email protected]، أو الخط الساخن 16395 .