EN 
زوجت نفسي عند محامي دون ولي.. تلقت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك سؤالاً يقول: زوجت نفسي عند محامي وكنت أنا الولي وزوجي ضامن لي حقوقي كاملة فهل الزواج شرعي؟".
زوجت نفسي عند محامي دون ولي
وأجاب الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، قائلا: "إن الزواج له شروط وأركان ينبغي أن تتبع للحفاظ على سمعة الزوجة والزوج والأولاد الذين سينشئون عنه، ومنها أن يوثق عند مأذون، حتى إذا طلقت الزوجة أو سلبت حقها استطاعت أن تسترده.
وحذر الدكتور مجدي عاشور من خطورة الزواج العرفي، قائلاً:" احنا مش ملاحقين على الطلاق.. هنلاحق على الزواج اللي مش نافع أو فيه مشكلات.. صححوا البدايات لتصح النهايات".
وتابع " عاشور" في إجابته على السائلة: الزواج لابد أن يكون واضحاً شفافاً للحفاظ على سمعة الزوجة والزوج أيضاً وحق أبنائهم حتى لا يظن البعض في المرأة غير الاستقامة، ولنا في تجارب الزواج العرفي وغيره من المسميات أمور مريرة وتبقى حالات كثيرة من النساء لا هن متزوجات ولا هن مطلقات.
حكم زواج الرجل بدون علم أهله
قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، في إجابته عن سؤال: «هل عدم موافقة والد الشاب على زواجه من فتاه فيه إثم، خاصة أنهم اختاروا لهم فتاة أخرى وقالوا له تحرم علينا لو لم تتزوجها؟، إن الزواج حق للولد ورفضه الزوجة التي اختارها له أهله ليس عقوقًا للوالدين، فالحقوق ليس فيها عقوق، وليس عليه إثم في عدم الزواج من الفتاة التي اختاروها له، ولكن لا ينبغي على الشاب أن يقاطع والديه تمامًا بسبب ذلك.
وأكد أنه لا يجب على الولد طاعة والديه في الزواج من الفتاة التي لا يرغب بها، كي لا يقصر في حقها، ولا يستأنس بها، ولكن يجب عليه أن يحسن الاعتذار إليهما، والتخلص من أمرهما، ناصحًا الوالدين بأن لا يجبرا ابنهما على الزواج ممن لا يرغب فيها، كي لا يؤدي ذلك إلى مفاسد تلحق بالأسرة الجديدة.
وجاء في "كشاف القناع" (5/8) من كتب الحنابلة: "ليس لأبويه إلزامه بنكاح من لا يريد نكاحها له، لعدم حصول الغرض بها، فلا يكون عاقا بمخالفتهما في ذلك، كأكل ما لا يريد أكله".
زواج الثيب دون ولي
ونبه الدكتور علي جمعة، المفتي السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، إلى أن الولاية في النكاح نوعُ رعاية كفَلها الشرع الشريف للمرأة حفاظًا عليها وهي تبدأ مرحلةً كبرى في حياتها، وقد راعى الشرع عند وضع أحكام هذه الولاية أن تقوم على معاني الشفقة على المرأة ونصرتها وعونها.
وتابع: وقد رأى الإمام أبو حنيفة أن البالغة الرشيدة لا ولاية لأحدٍ عليها، وعليه: فلها أن تزوِّج نفسها بأن تباشر عقد نكاحها بكرًا كانت أم ثيبًا، وحَصَرَ الولايةَ الحقيقيةَ في الصغيرةِ غير البالغة، وجعل الولايةَ على البالغة الرشيدة وكالةً وليست ولايةً.
وواصل: وقد أخذ القانون المصري بمذهب السادة الحنفية؛ فجعل للمرأة البالغة حقَّ تزويج نفسها، ويعدُّ زواجها صحيحًا إذا تزوجت مِن كفءٍ بمهرِ مثلِها. وقد جعل الشرع البلوغ أمارة على بدء كمال العقل، وجعل أيضًا البلوغ بالسن معتمدًا عند عدم وجود العلامات الأخرى للبلوغ.
أركان الزواج وضوابطه
قال الشيخ عبدالله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الزواج له ضوابط وأركان وشدد الشرع على ضوابطه التي من أهمها الولي والإشهار والمهر لأنه ميثاق غليظ.
وأضاف خلال فيديو عبر الصفحة لرسمية للدار، أن الزواج دون وجود شهود يشهدون على العقد؛ لا يجوز، لافتًا إلى أن أركان الزواج التي لا يتم إلا بها أربعة أركان ومن العلماء من زادهم ركنًا.
وأوضح أن أركان الزواج هي: ولي المرأة والشهود والإشهار والثالث الإيجاب والقبول ورابعًا انتفاء الموانع، مشيرًا إلى أن انتفاء الموانع يعني ألا تكون المرأة في فترة عدة أو أن يكون بين الزوجين رضاعة أو أي أسباب للتحريم.
وأضاف أن العلماء الذين زادوا أركان الزواج إلى خمسة؛ عدوا المهر ركنًا خامسًا، مؤكدًا أن غياب شاهدين على الأقل على الزواج، يغيب به الإشهار الذي لابد منه؛ لأن الزواج ميثاق غليظ.
