المغرب..انطلاق اعمال التصويت فى الانتخابات البلدية والجمهوية والتشريعية

فتحت مراكز الاقتراع في المغرب أبوابها صباح اليوم الأربعاء لاستقبال نحو 18 مليون ناخب من المسجلين بهدف اختيار من سيمثلهم للسنوات الخمس المقبلة، وسط دعوات لتكثيف الإقبال.

وفي تمام الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي ، فتحت مراكز الاقتراع في مختلف مدن المملكة المغربية، والتي يُنتظر أن تستقبل 18 مليون مغربي، من المسجلين في اللوائح الانتخابية.

وفي منتصف ليلة الأمس، أسدل الستار على فترة الدعاية الانتخابية، والتي يُنتظر أن تمتد إلى غاية إغلاق مراكز الاقتراع.

وفي هذه الفترة يُمنع على المُرشحين الترويج لأي من برامجهم أو وعودهم الانتخابية، أو التواصل مع المواطنين إلى غاية إغلاق مراكز الاقتراع والشروع في عملية الفرز.

ولأول مرة في تاريخ المملكة، تجري ثلاث انتخابات في يوم واحد، وهي الانتخابات البلدية، والجهوية، والتشريعية، والتي يتنافس فيها 32 حزباً من مختلف التوجهات والإيديولوجيات.

ويمضي السباق الانتخابي نحو 395 مقعد في مجلس النواب، وأكثر من 31 ألف عضو في مختلف المجالس البلدية والجهوية.

وخصصت المملكة المغربية 90 مقعداً حصرياً للنساء فقط، في حين تتوزع المقاعد الـ 305 على الذكور والإناث المرشحين في باقي اللوائح الانتخابية.

وبعد إغلاق مكاتب الاقتراع، سيتم الشروع في فرز الأصوات واحتسابها، على أن تُعلن النتائج الأولية في ساعات الليل الأخيرة.

وفي أعقاب إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، يُنتظر أن يستقبل العاهل المغربي، الملك محمد السادس، وفقاً لصلاحياته المنظمة بنص الدستور، عُضواً من الحزب الحائز على المرتبة الأولى، وتعيينه رئيسا للحكومة مع تكليفه باقتراح أعضائها.

وجرت العادة منذ انتخابات العام 2012، أن يعين الملك الأمين العام للحزب الذي حاز على المرتبة الأولى، وهو الاجتهاد الدستوري الذي ظل سارياً، إلى غاية فشل عبد الإله ابن كيران عام 2016 في تحقيق توافق بين الأحزاب.

وفي أعقاب ذلك، عين الملك رئيس المجلس الوطني للحزب، خلفاً له، في اجتهاد دستوري، وصفه مُحللون وخبراء أنذاك، بـ"التأويل السليم للدستور".

المغرب على موعد مع انتخابات عامة ستحدد مستقبل حكومة العدالة والتنمية

المغرب يواصل استعداداته لإجراء الانتخابات العامة

وفي وقت سابق، تبنى البرلمان المغربي، قانوناً يُغير نمط احتساب المقاعد وتوزيعها، ويتعلق الأمر بالقاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين.

وينص هذا القانون، على احتساب نتائج الانتخابات وتوزيع المقاعد استنادا إلى عدد كل المسجلين في اللوائح الانتخابية، حتى لو لم يدلوا بأصواتهم.

وفي الانتخابات السابقة لم تكن تحتسب سوى أصوات الناخبين الصحيحة، ما يعني توزيعا أكبر للمقاعد على مختلف القوائم الحزبية وفقاً للقانون الجديد.

ومن شأن هذا القانون، أن يُساهم في تعزيز التعددية والديمقراطية التشاركية في المؤسسات المُنتخبة، ناهيك عن إغلاق الباب أمام الأحزاب التي ترغب في الهيمنة على المشهد السياسي والتدبيري.