EN 
أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، بأن مفوضة "مصلحة السجون الإسرائيلية" كاتي بيري، قررت إجراء فحص لجميع السجون خشية وجود أنفاق داخلها، وذلك في أعقاب عملية فرار الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع.
وتعرضت مصلحة السجون الإسرائيلية لانتقادات شديدة، بعد هروب 6 أسرى في الساعات الأولى من صباح الإثنين الماضي، بسبب الهفوات والخروقات العديدة التي حدثت ذلك، خاصة مع قرار عن طريق حفر نفق عبر نظام الصرف في زنزانتهم.
والأكثر إحراجًا أيضا هو الكشف عن أن مصلحة السجون الإسرائيلية كانت على دراية بعيب البنية التحتية، حيث تم استهدافها قبل سابق في خطة هروب فاشلة في عام 2014.
لذلك، أصدرت مفوضة "مصلحة السجون الإسرائيلية"، كاتي بيري، تعليمات للفرق الهندسية بعد تقييم للوضع مع كبار المسؤولين، بمسح مجموعة متنوعة من في جميع السجون خوفًا من وجود أنفاق إضافية.
وأوضحت أن أعمال المسح ستجري بالتعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي وخبراء في البناء والهندسة.
وفي سياق متصل، تعتزم شرطة الاحتلال الإسرائيلي، توجيه لائحة اتهام بحق الأسرى الـ4 الذين تم إعادة اعتقالهم بالتخطيط لعملية "تخريبية"، قد يصل حكمها إلى 15 سنة .
وحسب وكالة "معًا" الفلسطينية، تعد شرطة الاحتلال، كذلك تهمة مساعدة آخرين في الهرب من سجن جلبوع تصل عقوبتها إلى 20 سنة.
فيما قال موقع "والا" العبري إن الأسرى الأربعة المعتقلين سينقلون إلى سجن في جنوب البلاد، وسينقل كل أسير منهم إلى زنزانة توقيف منفصلة.
والأسرى الأربعة الفلسطينيين المعاد اعتقالهم هم محمد ومحمود عارضة، ويعقوب قادري، وزكريا زبيدي.
من جهته قال فيلدمان محامي زكريا الزبيدي: "رفضنا طلب الشرطة الإسرائيلية تمديد اعتقاله لـ ١٣ يوما، ونرفض التهم الموجهة له، صحيح هو هرب من السجن ولكن هذا حادث طبيعي".
