الإعدام لـ4 والمؤبد لـ 22 والمشدد لـ 35 متهما فى أحداث عنف سمالوط

قضت محكمة جنايات المنيا ، برئاسة المستشار أشرف محمد علي، وعضوية المستشاريين: صلاح عبد الفتاح الشربيني، أحمد عز الدين البطراوي، وأحمد محمد صالح، وأمانة سر علي حسن، بمعاقبة 4 متهمين حضوريا بالإعدام شنقا، عما أسند إليهم وإلزامهم بالمصاريف الجنائية في قضية اقتحام وحرق مركز شرطة سمالوط.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد حضوريا لمدة 25 عاما، على 22 متهما، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية،  والسجن المشدد 15 عاما علي 20 متهما، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهما وانقضاء الدعوي الجنائية علي 10 متهمين لصدور قرار رئيس الجمهورية بالعفو الرئاسي.

وانقضاء الدعوى الجنائية علي متهم واحد لوفاته، وبراءة متهم واحد، وعدم قبول إعادة إجراءات متهم واعتبار الحكم الغيابي ضده مازال قائما.

وإلزام جميع المتهمين متضامنين دفع مبلغ 22 مليون و 251 الف و236 جنيه قيمة المباني والمنشآت التي تم تدميرها، ووضع جميع المحكوم عليهم عدا المعافين رئاسيا تحت المراقبة لمدة 3 سنوات.

كانت المحكمة قد استمعت المحكمة في جلساتها السابقة إلي أقوال شهود الإثبات، وأمرت كافة الجهات الفنية "إتحاد الإذاعة والتلفزيون" بإرسال تقارير مفصلة عن الأدلة التي قدمتها النيابة العامة للمحكمة من مقاطع فيديو وصور حول الأحداث، وعليه تكون المحكمة استعرضت كافة الأدلة التي تشير إلي أن الحكم الذي سيصدر سيكون أصدق عناوين الحقيقة.

يذكر أن محافظة المنيا شهدت بشكل عام ومركز سمالوط بشكل خاص أحداث شغب وعنف عقب فض اعتصامات أنصار الرئيس المعزول "محمد مرسي"، طالت عدد من المصالح الحكومية والمنشآت الحيوية، ومقرات الوحدات المحلية والمحاكم وأقسام ومراكز الشرطة، وتم قطع الطرق لإثارة الفوضى بقصد تكدير الأمن والسلم العام في البلاد.