وفقا للقانون.. هذه عقوبات الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا

أعلن المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، أن التطعيم  ضد فيروس كورونا إلزامي لكل من هم فوق الـ 18 عاماً، لافتا إلي أن الهدف المستقبلي هو الإعتماد علي اللقاحات المصنعة محليا.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء: "أنه سيتم إعداد جداول لكل وزارة بشأن تطعيم موظفيها بلقاح كورونا"، مشيرا إلى أن وزارة الصحة ستنسق مع جميع الوزارات بشأن المواعيد المخصصة لتلقي اللقاح، مضيفا:" نقوم بتأمين موظفي الدولة بتلقيهم لقاح كورونا لضمان استمرار العمل وخدمة المواطنين".
ونص الكتاب الدوري على أن تشكل لجنة بكل مديرية وإدارة تعليمية برئاسة مدير المديرية ومدير الإدارة، وعضوية مديري المراحل بالمديرية والإدارة تكون مهمتها إعداد قاعدة بيانات للعاملين على مستوى المدارس الحكومية والخاصة والدولية تحت مسؤولية مدير المدرسة تشمل (متلقي الجرعتين، متلقي الجرعة الأولى، المسجلين لتلقي الجرعات ولم يتلق أي جرعة، من لم يقم بالتسجيل) وإخطار الإدارة التعليمية والمديرية بالموقف.

وفي إطار ذلك تردد سؤال حول الجزاء الذي يمكن أن يعرض له الموظفين في حالة رفضهم تلقي اللقاح، وفقا لما تم إعلانه أنه لن يسمح للعاملين العمل بدون لقاح ضد فيروس كورونا.

وأوضح الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، أن الموظف الذي سيقوم بالتغيب عن العمل 15 يوما متصلة بدون إذن وبدون تقديم أعذار مقبولة لهذا الإنقطاع خلال الـ 15 يوما التاليين لهم أو الإنقطاع  30 يوما متقطعة بدون إذن خلال السنة المالية وبدون تقديم أعذار مقبولة سيتم إنهاء خدمته فورا وبدون إنذار .

وحدد قانون الخدمة المدنية  حالات تعرض العامل للفصل النهائي حال ارتكابها، وفقا للمادة 69 من القانون.

ومن بين هذه الحالات الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول، والانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة فى السنة.

حالات فصل الموظف 

• في حال الحصول على تقرير تقويم أداء متوسط أو ضعيف في نهاية فترة الاختبار التي تسبق  تثبيته في الوظيفة، يتم إنهاء خدمة الموظف لعدم صلاحيته.
   
• رسوبه في الاختبارات، خلال أول ستة أشهر من تعيينه بدون عذر تقبله الجهة.
   
• إنهاء الخدمة إذا تغيب الموظف تحت الاختبار عن العمل دون إذن أو عذر مقبول خمسة أيام متصلة، أو عشرة أيام متقطعة أثناء فترة الاختبار.
   
• الحالات التي حددها القانون لإنهاء خدمة المعينين أو العاملين بالمؤسسة
   
• بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
   
• بلوغه سن الإحالة إلى المعاش.
   
• تعرضه لعقوبة جنائية أو تأديبية تؤدي إلى فصله من العمل وفقا لأحكام القانون.
   
• ثبوت الترويج لأي حزب سياسي أثناء فترة وساعات العمل.
   
• فقدان الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.
   
• الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.
   
• الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة فى السنة.
   
• عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبي المختص.
   
• الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.
  الحكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.