وزير المالية: الاقتصاد المصري تحسن بشكل كبير رغم التحديات آخر 5 سنوات

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط  إن مصر شهدت خلال الخمس سنوات الماضية العديد من التطورات بالرغم من التحديات الضخمة التى شهدتها مشيرا الى أن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذى  قامت به الحكومة تحمل كل منها كل المواطن والدولة مشيرا الى أننا توقعنا ان نحصد نتائج البرنامج الاقتصادي بعد 3 سنوات الذى وصفه صندوق النقد الدولي بانها اجراءات فعالة ومتوازنة .

وأشار خلال لقائة مع جمعية رجال الاعمال المصريين مساء اليوم الاثنيين الى أن أزمة جائحة كورونا اثرت على نتائج الاصلاح الاقتصادي، وبعد فتح الاقتصادات شهد العالم مستويات غير مسبوقة في الأسعار وتكاليف النقل وارتفاع في معدلات التضخم ونقص في الإمدادت كذلك ارتفاع تكلفة التمويل والتوقعات برفع أسعار الفائدة. 

وأضاف أن وزارة المالية بالجهات التابعة تعمل على ادارة الازمة الحالية مثل الازمات السابقة لافتا الى ان الاقتصاد المصري استطاع امتصاص الأزمات حيث ان معدل النمو قبل اجراءات الاصلاح الاقتصادي كانت نحو5.6% وخلال أزمة كورونا تراجع معدل النموالى 3.6% و3.3% ولم يتحول لمعدل نمو سالب كمعظم الدول،متوقعا تحقيق معدل نمو يتراوح من 4.5% و5.5% خلال العام المالي المقبل.

وأضاف أنه قبل برنامج الاصلاح الاقتصادي كان معدل عجز الموازنة بلغ 12.5% وبعد  البرنامج تراجع ليبلغ 6.7% متوقعا استمرار الانخفاض ليبلغ نحو 5.5% .

ولفت الى أنه على مدار الثلاثين عام الماضية كان عجز الموازنة مرتفع حيث لم تكن تكفي المصروفات لتغطية الايرادات بدون خدمة الدين لافتا الى انه لأول مرة من 3 سنوات استطعنا التحول من عجز اولي الى فائض اولي يغطى المصروفات ويسدد جزء من خدمة الدين .

وأشار معيط الى ان منذ برنامح التمويل مع صندوق النقد الدولي اشترط تحقيق نصف في المائة فائض اولي وضرورة ربطها في الموازنة   لافتتا الى انه تم تحقيق 1.46% فائض اولي، متوقعا ان يتم تحقيق فائض 1.5% بموازنة العام المالي المقبل.

واضاف قومنا بعمل مشروعات ضخمة في البلاد وحل مشاكل كبيرة في الطرق والكهرباء بالاضافة الى حل مديونيات الشركات الاجنبية في الغاز بالاضافة الى حل العشؤئيات، وعمل مشروعات لتشغيل العمالة المصرية مشيرا الى ان الظروف المضطربة في المنطقة العربية لم تولد اي فرص عمل وكان علينا توفير فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة حتى لا تتحول الى قضية اجتماعية تهدد استقرار الدولة.