EN 
وجهت السلطات الجزائرية ضربة جديدة لتنظيم الإخوان بعد عملية أمنية نوعية نجحت في تفكيك خلية إرهابية تابعة لحركة "رشاد" الإخوانية.
وأعلن الدرك الجزائري (فرقة أمنية تابعة للجيش)، عن تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم"رشاد" تتكون من 21 شخصاً، عقب تحقيقات أمنية معمقة، بمحافظة المدية الواقعة وسط البلاد.
ووفق بيان لمصالح الدرك الجزائرية، فقد تم عرض الإرهابيين الـ21 أمام وكيل الجمهورية بمحكمة "سيدي أمحمد" في العاصمة، قبل أن تتم إحالتهم إلى قاضي التحقيق.
وصدر أمر قاضي بتحقيق المحكمة بإيداع 18 إرهابياً السجن، وتقرر وضع 3 آخرين تحت الرقابة القضائية، في انتظار محاكمتهم وإصدار الأحكام النهائية.
ووجهت المحكمة الجزائرية تهماً لأعضاء الخلية الإرهابية الإخوانية تتعلق بـ"جناية المؤامرة ضد أمن الدولة، الغرض منها تحريض المواطنين ضد السلطة والمساس بوحدة التراب الوطني"، و"الانخراط والإشادة بمنظمة إرهابية تنشط بالخارج، والتحريض على الكراهية بين المواطنين والسكان، ونشر وتوزيع بغرض الدعاية لمنشورات عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية".
وكان لافتاً أيضا في بيان الدرك الجزائري دعوته الجزائريين للتبليغ عن تحركات أعضاء المنظمات الإرهابية، حيث أهاب بـ"كافة المواطنين بهدف المشاركة الفعّالة في مكافحة مختلف أنواع الإجرام، والتفضّل بالإبلاغ الفوري عن كل عمل إجرامي أو أي إضرار بالصالح العام".
وفي 18 مايو الماضي، أدرجت الجزائر، رسمياً، حركتي "رشاد" الإخوانية و"الماك" الانفصالية على قوائم الإرهاب.
واتهم المجلس الأعلى للأمن الجزائري الحركتين الإرهابيتيْن بـ"الأفعال العدائية والتحريضية المرتكبة التي ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها"، واتخذ وفق ذلك قرارا يقضي بوضعهما "ضمن قائمة المنظمات الإرهابية والتعامل معهما بهذه الصفة".
ومنذ بداية العام الحالي، وجه الأمن الجزائري ضربات قاصمة وموجعة لحركة "رشاد" الإخوانية الإرهابية، عقب إحباطه عدة عمليات إرهابية وتفكيك خلايا نائمة تابعة له، وكذا مصادرة أسلحة.
وكانت أكبر ضربة وجهها الأمن الجزائري لحركة "رشاد" الإخوانية في يونيو الماضي، عندما فكك "علبتها السوداء" التي كانت تعد لـ"ثورة مسلحة" انطلاقاً من مواقع التواصل.
وبث حينها التلفزيون الجزائري الحكومي اعترافات أعضاء الخلية الإخوانية الإرهابية المكونة من 12 شخصاً، كانت تنشط بشكل مباشر مع جناح الحركة الإرهابية بأوروبا.
واعترف الإرهابيون بأدوارهم في "استدراج النساء والتركيز على الفقيرات والطالبات الجامعيات منهن، والتضليل وإحداث الفتنة وتكثيف الأخبار الكاذبة والصور والفيديوهات المزيفة".
بالإضافة إلى تلقي أموال ضخمة من رؤوس التنظيم الإخواني في أوروبا كانت موجهة "لتنظيم المسيرات بشراء الذمم وزرع الفتنة"، و"دعم الخلايا النائمة للحركة الإخوانية بالعاصمة" ومحافظات أخرى.
أما ثاني أكبر ضربة لحركة "رشاد" الإخوانية الإرهابية، فكانت في يوليو/تموز الماضي، عندما تسلمت الجزائر "أرشيف" حركة "رشاد" الإخوانية، وهو الدركي الهارب المدعو محمد عبد الله، والذي لا زال قضيته أمام القضاء.
ويواجه الهارب تهماً ثقيلة بحسب ما ورد في مذكرة التوقيف، تتعلق بـ"جناية الانخراط في جماعة إرهابية (رشاد) تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية، وجناية تمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة، وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية".
كما كشفت وسائل الإعلام المحلية في الجزائر، أن عبد الله الذي استعادته الجزائر من إسبانيا، يواجه أيضا تهما أخرى تتعلق بـ"تسريب معلومات حساسة عن جهاز الدرك الجزائري لحركة رشاد ومخابرات أجنبية، ونشر فيديوهات تتعلق بتمارين عسكرية لقوات الدرك".
