EN 
أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، أنه سيتم منع دخول موظفى الدولة غير الحاصلين على لقاح كورونا ، إلي الوزارة حرصا علي سلامة الموظفين ومنع انتشار فيروس كورونا، و سيتم تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الأخيرة الخاصة بمنع دخول الموظفين الذين لم يتلقوا لقاح كورونا إلى المصالح الحكومية اليوم الاثنين 15 نوفمبر ، والمواطنين بداية من أول ديسمبر المقبل، بكل دقة داخل الوزارة .
شهادة PCR اسبوعيا
1-كل موظف يرفض الحصول على لقاح كورونا سيكون مطالب بإحضار شهادة PCR، أسبوعيا على نفقته الخاصة.
2- عدم السماح لأي موظف بالدخول إلى مقر عمله بعد تاريخ معين سيحدده مجلس الوزراء حال عدم حصوله على لقاح كورونا
3- انقطاع الموظف عن العمل، ومنعه من الحصول على راتبه لعدم حصوله على اللقاح .
إجراءات برلمانية
قالت النائبة، إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه رغم الأهمية الكبرى التى يحققها اللقاح ، إلا أن هناك أعدادا غفيرة من المواطنين يعزفون عن أخذه، منوهة إلى أن استهتار المواطنين وعزوفهم عن أخذ اللقاح ، الحكومة لن تسمح بتمريره مرور الكرام، كما أن الدولة ستضع عقوبات رادعة لمن يمتنع عن أخذ اللقاح .
تصل للفصل عن العمل
وعن الإجراءت التى ستتخذها الحكومة إذ لم يتلق موظفو الجهاز الإدارى للدولة لقاح كورونا، أفادت عضو صحة النواب فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مرحلة الحسم قد بدأت لتوها ، و الحكومة ستتخذ إجراءات حاسمة حيال المخالفين ، وهناك احتمالية كبيرة لـ توقيع جزاءات تأديبية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة حال امتناعهم عن تلقى التطعيم ضد كورونا، أبرزها تحويل الموظف الممتنع عن تلقى اللقاح للمساءلة القانونية ، مع فصله من العمل لحين إنتهاء الموجة الرابعة.
وأوضحت أن الحكومة ستراعي فى إجراءتها فئة العاملين الذين يعانون من أمراض مزمنة ، معقبة:" فى أعداد من المواطنين ، وكذا العاملين بالجهاز الإداري للدولة عندهم أمراض مزمنة ، ومينفعش ياخدوا اللقاح ".
جدير بالذكر أن شدد رئيس الوزراء كان شدد خلال اجتماع الحكومة على أهمية متابعة تنفيذ هذه القرارات، لافتا إلى الجهود الكبيرة المبذولة من وزارة الصحة والسكان في التوسع في تقديم اللقاحات على مستوى الجمهورية، وكذا افتتاح المزيد من مراكز تقديم اللقاحات في جميع المحافظات،والتي تشمل توفير مراكز للتطعيم المباشر للمواطنين في التجمعات الكبيرة مثل المساجد أيام الجمعة، والكنائس أيام الأحد، بالإضافة إلى دور المحاكم، ووحدات المرور، ومكاتب الشهر العقاري، وكذلك محطات القطارات، ومترو الأنفاق، ومواقف الأوتوبيسات والميكروباصات الكبرى بالمحافظات وغيرها من المنشآت التي تشهد تردد أكبر عدد من المواطنين.
