EN 
قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جاد محمد حلمي، بمعاقبة قيادتين بجمارك بورسعيد بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهما، والسجن المشدد لمدة 3 سنوات لصاحب مكتب استيراد وتصدير وتخليص جمركي، وذلك في اتهامهم بـ 28 قضية تزوير محررات رسمية والمعروفة إعلاميا بـ قضايا العيارات.
صدر الحكم برئاسة المستشار جاد محمد حلمي وعضوية المستشارين السيد عبد العزيز محمود، والمستشار عماد أبو الحسن عبداللاه، والمستشار محمد عبد الرؤوف، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية: طارق عكاشة وإسماعيل عوكل.
وأشار أمر الإحالة إلى أن إجمالي الأحكام الصادرة ضد المتهمين بجمارك بورسعيد بلغت السجن 280 سنة لقيادتي الجمارك و 84 سنة للمستخلص الجمركي، حضوريًا للمتهم الثالث، وغيابيًا للمتهمين الأول والثاني، وذلك بالقضايا المعروفة باسم "قضايا العيارات".
وكان المحامي العام لنيابة بورسعيد الكلية، أحال كلًا من: المدعو "ع.ص.س.س"، 54 عامًا، هارب، مدير تعريفة بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد سابقًا، والمدعو "ا.م.م.ح"، 59 عامًا، هارب، كبير باحثين بدرجة مدير عام بجمارك بورسعيد سابقًا، والمدعو "م.ج.ع.م.ع"، 36 عامًا، صاحب مكتب استيراد وتصدير وتخليص جمركي، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم في 28 قضية بتهمة تزوير مستندات رسمية.
ووجهت النيابة العامة في بورسعيد لقيادتي الجمارك عدة تهم منها: تزوير محررات رسمية، والحصول بغير حق للمتهم الثالث وآخر مجهول على منفعة عامة من أعمال وظيفتهما، وأضرا عمدًا بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها، بينما وجهت للمتهم الثالث عدة تهم منها: اشترك وآخر مجهول عن طريق الاتفاق مع المتهمان الأول والثالث على تزوير محررات رسمية، واستعمال المحررات المزورة بأن قدمها للموظف المختص بالإفراج.
