EN 
قال الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية في القاهرة والخبير المصرفي والقانوني، إن الاستراتيچية التي ناقشها مجلس الوزراء مؤخرا لتمكين القطاع الخاص؛ تدفع قدما بعملية التنمية المستدامة، مضيفا أنها كأساس اقتصادي للجمهورية الجديدة.
وأضاف أيمن غنيم، في لقاء ببرنامج ملفات على شاشة النيل للأخبار، أن القطاع الخاص يمثل 72٪ من الناتج المحلي، ويستوعب 78٪ من قوة العمل، مثمنا تطوير سياسة للملكية العامة في الدولة.
وأوضح الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والخبير المصرفي والقانوني، أن تلك السياسة تحدد القطاعات الاستراتيجية التي تعمل فيها الدولة، لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، مع السماح للشركات العامة بالعمل وفقا لآليات السوق، من خلال رؤية شاملة لتعظيم العائد من ممتلكات الدولة.
وفي هذا الصدد، وافق مجلس النواب مؤخرا على تعديل بعض مواد القانون رقم 67 لسنة 2010، والمعروف بـ قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة؛ لإتاحة فرصة أكبر للاستفادة من مشاركة القطاع الخاص في خطة التنمية الشاملة، وبرنامج المشروعات القومية الذي تتبناه الدولة.
