EN 
أدانت السفارة الفلسطينية لدى بريطانيا، الجمعة، قرار الحكومة البريطانية تصنيف الجناح السياسي لحركة حماس "منظمة إرهابية" ، معتبرة أنه خطوة ستجعل صنع السلام أكثر صعوبة ويقلل من دور المملكة المتحدة.
وقالت السفارة الفلسطينية في بيان إن القرار أظهر المملكة المتحدة بأنها "كانت مهتمة بتبني سياسة إسرائيلية صفرية أكثر من اهتمامها بمسؤوليتها التاريخية وعلاقتها بفلسطين، أو في تعزيز الجهود للتوصل إلى سلام عادل ودائم".
وتابع البيان الفلسطيني "بهذه الخطوة، أدت الحكومة البريطانية إلى تعقيد جهود الوحدة الفلسطينية وقوضت الديمقراطية الفلسطينية".
أوضحت السفارة أنها "خطوة رجعية ومن جانب واحد ولن تفعل شيئًا للجهود المبذولة لتأمين نتيجة سلمية للدولتين ، وهي نتيجة تقوضها يوميًا جرائم الحرب الإسرائيلية، بما في ذلك مشروعها الاستيطاني الاستعماري غير القانوني في الأراضي المحتلة".
وأشارت إلى أن هناك حكم واحد لإسرائيل وحكم واحد للجانب الفلسطيني، مضيفة "لقد اتبعت دولة فلسطين باستمرار استراتيجية سلمية، بما في ذلك من خلال مناشدة الهيئات الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.. في هذه الجهود، تم ثنينا باستمرار من قبل المملكة المتحدة وغيرها ".
وجاء في البيان "كان الجانب الفلسطيني يطلب من العالم تطبيق القانون الدولي على قدم المساواة على جميع الأطراف، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يعاني تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي العدواني والعنيف".
وشددت السفارة على أن "انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والشرعية الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان معروفة جيداً، بما في ذلك للحكومة البريطانية.. كيف أن إسرائيل لا تزال لا تعاني من أي عواقب بعد عقود من الانتهاكات وجرائم الحرب، في حين أن الجانب الفلسطيني يتعرض باستمرار للمساءلة، ويظهر أن حكومة المملكة المتحدة الحالية ببساطة ليست جادة بشأن حل عادل".
كما حث السفير الفلسطيني في المملكة المتحدة حسام زملط ، حكومة بريطانيا على إعادة النظر في قرارها واعتماد نهج أكثر عدالة إذا كان لها أن تلعب دورا إيجابيا في جهود صنع السلام.
يأتي ذلك بعدما قالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل إن الحكومة حظرت حركة حماس، مشيرة إلى "قدراتها الإرهابية".
وقالت الوزيرة البريطانية في بيان "تملك حماس قدرات إرهابية واضحة تشمل امتلاك أسلحة كثيرة ومتطورة، فضلا عن منشآت لتدريب إرهابيين. لهذا اتخذت إجراءات لحظر حركة حماس كلية".
وأوضحت باتل أن الحكومة البريطانية تعمل على حظر حماس بموجب قانون الإرهاب، ما يعني أن أي شخص يعبر عن دعمه للحركة أو يرفع علمها أو يرتب لقاءات لها سيضع نفسه تحت طائلة القانون.
