EN
أكدت نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، أن المادة 11 مكرر من قانون الأحوال الشخصية، تلزم الزوج، بأن يثبت أمام المأذون، عدد زوجاته، وأن الزوج عليه أن يخبر المأذون بعناوين الزوجات السابقات، والزوجة الجديدة التي سيعقد زواجها.
وأوضحت نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، خلال مداخلة عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن القانون الحالي لا يحاسب الزوج إذا لم يخبر زوجته الأولى، ويمكن للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها لوقوع الضرر إن تزوج عليها.
وتابعت نهاد أبو القمصان: حقوق المرأة حال طلب الطلاق، ضعيفة جدا، وفي حالة كبيرة من تحويل استخدام شرع الله، إلى أداة، واستخدامه بطريقة سيئة لتبرير الخيانة.
وأكدت نهاد أبو القمصان أن النساء فى وضع قانوني سيء؛ بسبب تعامل القانون مع الزواج الثاني، فيما تقوم مؤسسات الأزهر والافتاء تحاول إنقاذ شرع الله من التشوه، خاصة وأن هناك استخداما غير رشيد لشرع الله فى حالات الزواج الثاني.
