EN 
يرعى الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد افتتاح مؤتمر التحفيز الاقتصادي في سلطنة عُمان غدا الاثنين وينظمه فرع غرفة تجارة وصناعة مسندم.
وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، إنه سيحضر المؤتمر 160 مشاركا من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والاقتصاديين والأكاديميين والخبراء والمهتمين المسجلين مسبقا مع الالتزام بتعليمات اللجنة العليا المكلفة بالتعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار جائحة كوفيد 19.
ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار الشراكة والتكامل والتعاون بين فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسندم والجمعية الاقتصادية العمانية لدعم الجهود الحكومية لتحفيز الاقتصاد الوطني ضمن النهج التشاركي الذي تبنته رؤية عُمان ٢٠٤٠.
وينعقد هذا المؤتمر بعد مرور قرابة تسعة أشهر من اعتماد مجلس الوزراء لخطة التحفيز الاقتصادي لمناقشة الأثر الاقتصادي للحوافز الحكومية ورحلة التعافي للاقتصاد الوطني ولاستشراف الحلول والمقترحات لتحقيق التحفيز الاقتصادي ومساعدة القطاع الخاص بكافة شرائحه على تجاوز هذه المرحلة وصولا لتعافي الاقتصاد الوطني.
حيث ستبدأ الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بكلمة رائد بن محمد الشحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة مسندم ثم كلمة الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية.
وستناقش الجلسة الأولى الأثر الاقتصادي للحوافز الحكومية حيث سيعرض الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد ورقة رئيسة بعنوان الاقتصاد العماني: التحفيز ورحلة التعافي وسيتحدث في هذه الجلسة الدكتور حاتم بن بخيت الشنفري عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السُّلطان قابوس و مرتضي بن حسن علي رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للتجارة والكهرباء وسيدير الجلسة الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية.
وستتطرق الجلسة الثانية المتعلقة بالسياسات النقدية إلى الأثر الاقتصادي لسعر الفائدة وسيديرها سعيد بن مبارك المحرمي عضو مجلس الدولة والأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السّلطان قابوس وسيتحدث فيها طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني والفاضل عبدالواحد بن محمد المرشدي رئيس مجموعة الصيرفة الإسلامية في بنك صحار الدولي والفاضل علي بن حمدان الرئيسي الباحث في قضايا التنمية والاقتصاد والمهندس عبدالرحمن بن عوض برهام الرئيس التنفيذي للمدينة العقارية.
بينما ستتناول الجلسة الثالثة موضوع بيئة الأعمال والاستثمار وكيفية التغلب على البيروقراطية حيث ستتحدث فيها أصيلة بنت سالم الصمصامية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار والفاضل كلات بن غلوم البلوشي الرئيس التنفيذي لمؤسسة عُمان للاستثمار ورجل الأعمال توفيق بن عبد الحسين اللواتي والفاضل لؤي بطاينة الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للتنمية والاستثمار العالمية- دبي وسيدير الجلسة الفاضل علي بن محمد جمعه اللواتي العضو المنتدب لشركة الأمنية العقارية.
أما الجلسة الرابعة فستكون عن حوكمة اتخاذ القرار و التكاملية بين السياسات العامة وسيتحدث فيها السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية و الفاضل رائد بن محمد الشحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة مسندم والمهندس محمد بن أبوبكر الغساني رئيس مجموعة عمل أولوية حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع والدكتور يوسف بن حمد البلوشي مؤسس البوابة الذكية للاستثمار وسيدير الجلسة الفاضل أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال لقطاع التأمين.
وفي الجلسة الختامية للمؤتمر سيتلو الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العُمانية البيان الختامي والتوصيات التي سيرصدها الفريق العلمي خلال الجلسات والمناقشات.
ويأتي تنظيم هذا المؤتمر ضمن اختصاصات وأهداف غرفة تجارة وصناعة عُمان والجمعية الاقتصادية العمانية حيث إن غرفة تجارة وصناعة عُمان بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠١٧ هي الممثل الرسمي للقطاع الخاص العماني ولها كذلك دور استشاري فيما يتعلق باقتراح السياسات العامة وإبداء الرأي في التشريعات والقوانين والإجراءات ذات الصلة بالقطاع الخاص بالإضافة إلى أنها معنية بتنظيم المعارض والمؤتمرات ذات العلاقة.
كما أن الجمعية الاقتصادية العمانية وهي إحدى مؤسسات المجتمع المدني تضم في عضويتها نخبة من الأكاديميين والاقتصاديين والمهتمين وتهدف إلى إثراء الجانب البحثي والمعرفي بالجوانب الاقتصادية في السلطنة والمشاركة الفاعلة مع الجهات الأخرى المتعلقة بهذا الجانب وترتبط الجمعية بعلاقات وطيدة مع جهات عديدة.
يذكر أن الاقتصاد الوطني مرّ بسلسلة من الأحداث الاقتصادية بدأت بانخفاض أسعار النفط والانعكاسات المالية على مختلف دول العالم ومن ضمنها السلطنة ثم جائحة كوفيد ١٩ إضافة إلى التحديات الناشئة عن تطبيق خطة التوازن المالي مما أثر على مختلف فئات الشركات خصوصا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وانطلاقا من حرص صاحب الجلالة السّلطان هيثم بن طارق المعظم على تحفيز الاقتصاد الوطني فلقد اعتمد مجلس الوزراء خطة التحفيز الاقتصادي في شهر مارس الماضي ركزت على خمسة محاور تتمثل في حوافز متعلقة بالضرائب والرسوم وحوافز محسّنة لبيئة الأعمال والاستثمار وحوافز لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحوافز لسوق العمل والتشغيل وحوافـز مصرفية.
وسيقتصر حضور المؤتمر على المدعوين والمسجلين مسبقا لحضور المؤتمر وسيتم بث تسجيل فعاليات المؤتمر عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي للغرفة والجمعية لاحقا.
