التنمية المحلية: إنفاق حوالى 350 مليار جنيه استثمارات خلال الفترة من 2014 إلى 2021 وأكثر من 20 مليار جنيه لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمرحلة الأولى لبرنامج حياة كريمة

وزارة التنمية المحلية:

- استثمارات حوالى 56 مليار جنيه  في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي

- 48 مليار جنيه استثمارات في قطاع الصحة 

- 41 مليار جنيه استثمارات في قطاع الطرق 

-38 مليار جنيه استثمارات في الكهرباء 

-30 مليار جنيه استثمارات في الإسكان وتطوير العشوائيات

-19 مليار جنيه الاستثمارات في قطاع التعليم 

تهتم الدولة بتنمية الصعيد والوصول الى مستوى دخل افضل للمواطنبين وحياة كريمة خاصة في قرى محافظات الصعيد  التى تسجل اكثر من 70 % على مؤشرات الفقر.

وأعدت الدولة برامج متكاملة للنهوض بهذه القرى بالتنسيق مع العديد من الجهات المعنية بالدولة والجهات الدولية ومن اهم البرامج المهنية بتنمية الصعيد والتى حصلت على اشادة دولية من الأمم المتحدة برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر المنفذ في محافظتى سوهاج وقنا وسيمتد إلى المنيا وأسيوط ، وكذلك برنامج تطوير الريف المصرى ومبادرة حياة كريمة في قري الصعيد وتشرف وزراة التنمية المحلية على هذه البرامج ..

تشرف وزارة التنمية المحلية على برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، حيث قامت الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسى خلال الـ7 سنوات الماضية بإنفاق حوالى 350 مليار جنيه استثمارات خلال الفترة من 2014 إلى 2021 وذلك بخلاف ما أكثر من 20 مليار جنيه ممثلة في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " واستشمارات العام المالى 2021 – 2022 .

وأشار شعراوى إلى أن الاستثمارات التي ضختها الحكومة جاءت قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في أعلي القطاعات باستثمارات حوالى 56 مليار جنيه ، تلاها استثمارات قطاع الصحة بقيمة 48 مليار جنيه ، ثم استثمارات قطاع الطرق بحوالي 41 مليار واستثمارات الكهرباء بقيمة 38 مليار جنيه واستثمارات الإسكان وتطوير العشوائيات بحوالي 30 مليار جنيه ،  كما بلغت الاستثمارات في قطاع التعليم حوالي 19 مليار جنيه ، وتوزعت باقي الاستثمارات على القطاعات الأخرى.

وتشرف وزارة التنمية المحلية على تنفيذ برنامج طموح للتنمية المحلية بصعيد مصر يمول جزئيا بقرض من البنك الدولي ويتابع مستجداته عن كثب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ويستهدف إحداث نقلة نوعية بمحافظتي سوهاج وقنا بإجمالى استثمارات مشتركة بين الحكومة المصرية والبنك الدولى تقدر بحوالي 16 مليار جنيه وبناء نموذج متكامل للتنمية ودعم التنافسية والتنمية الاقتصادية وسيتم تعميمه على باقي المحافظات ، مضيفاً إنه تم البدء الفعلى للبرنامج بداية من يناير 2018 وقد لاقي البرنامج نجاحاً كبيراً كان من نتائجه موافقة البنك الدولي والحكومة على تمديده جغرافياً ليشمل أسيوط والمنيا.

وبلغ اجمالى المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار البرنامج حتى نهاية العام المالي 2020/2021 ،عدد المشروعات 3589 مشروع بمحافظتي سوهاج وقنا، بالإضافة إلى إجمالي عدد 630 مشروع مقترح تنفيذه في خطة العام المالي 2021/2022 ، وبالتالي يبلغ إجمالي مشروعات البرنامج 4219 مشروع بمحافظتي سوهاج وقنا حتى العام المالي 2021/2022.

وأضاف اللواء محمود شعراوى ، أنه تم تنظيم 180 دورة تدريبية لحوالى 6635 متدرب بمحافظتي سوهاج وقنا، وتضمنت خطة التدريب على التخطيط والمتابعة والتقييم والتواصل مع المواطنين وآليات تنفيذ البرنامج والسلامة والصحة المهنية وإجراءات التعاقدات والمشتريات، ومهارات استخدام النظام الإلكتروني الجديد، والتعامل مع الجمهور والتواصل وقياس رضاء العميل.

وأوضح " شعراوى " أن برنامج تنمية الصعيد يعمل  على تحسين بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين وتحديث الإدارة في المناطق الصناعية وتطوير وترفيق المناطق الصناعية وتنمية التكتلات الاقتصادية الإنتاجية ذات الميزة التنافسية ، حيث يتم بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة لترفيق وتحديث أربع مناطق صناعية بمحافظتي سوهاج وقنا بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 6 مليار جنيه للمناطق الصناعية الأربع بالمحافظتين ، كما تم إعداد خطة لتنفيذ 4 تكتلات اقتصادية بمحافظتي سوهاج وقنا وجاري إعداد خطة العمل لـ 4 تكتلات جدد بالمحافظتين بالإضافة إلى 4 تكتلات بمحافظتي أسيوط والمنيا .

وأكد الوزير 

برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أنتج عدد من الممارسات والأدوات و التي يمكن تعميمها في الفترة القادمة وعددها 7 ممارسات ، وأولها التخطيط المحلى المتكامل ضمن النطاق الواسع للتنمية المحلية لتحسين سياسات ونهج الحكومة على المستوى المركزي وكذلك ممارساتها وبرامجها التنموية على المستوى المحلي ، والممارسة الثانية هي تحسين أنظمة تنفيذ المشروعات ، والثالثة : نظام إدارة الأصول وتحسين الإيرادات المحلية والممارسة الرابعة : التطوير المؤسسى وقدرات الإدارة المحلية والممارسة الخامسة : الدور الفعال للمحافظات في تعزيز وإدارة التنمية الاقتصادية ، والممارسة السادسة : الموازنة التنافسية القائمة على الأداء للمحافظات وتحسين نظام المتابعة والتقييم التنمويى ، وآخر الممارسات معنية عن تعزيز الشفافية والمساءلة الاجتماعية واستجابة الإدارة المحلية .
وأكد اللواء محمود شعراوي أنه في أقل من ثلاث سنوات أشاد البنك الدولي بهذا البرنامج واعتبره تجربة رائدة، كما صنفته هيئات الأمم المتحدة باعتباره أحد أفضل الممارسات لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ومنها القضاء على الفقر، وتوفير المياه النظيفة، والطاقة النظيفة، والمساواة بين الجنسين، والحد من أوجه عدم المساواة، والصناعة والابتكار، والاستهلاك والإنتاج والاستهلاك، وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، والصحة، والتعليم، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
وأضاف شعراوى أن تقرير الأمم المتحدة بعد إدارج البرنامج على منصتها أشار إلى تحقيق البرنامج من خلال أنشطته المختلفة لتسع مؤشرات من أهداف التنمية المستدامة والتي تضم كل من القضاء على الفقر والصحة الجيدة والرفاهة والمساواة بين الجنسين والمياه النظيفة والنظافة الصحية والطاقة النظيفة بأسعار معقولة والعمل اللائق ونمو الاقتصاد والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية والحد من أوجه عدم المساواة وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف ، وقال وزير التنمية المحلية  أن برنامج التنمية المحلية يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال لتطوير القطاع الخاص، وتعزيز قدرة المحافظتين على تقديم بنية تحتية وخدمات ذات جودة عالية من خلال إشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة، وينفذ البرنامج بألية التمويل القائم على النتائج، حيث يتم سحب دفعات القرض استنادا الى تحقيق ستة مؤشرات مرتبطة بالصرف محددة في وثيقة البرنامج. 
وأوضح " شعراوى " أن البرنامج يشمل على مكونين أساسيين بالإضافة إلى مكون مشترك يخص إشراك المواطنين ومؤسسات الأعمال ، حيث يشمل المكون الأول على تحسين بيئة الأعمال والتنافسية من خلال تقديم نهجًا متكاملًا لتحسين مناخ الأعمال والتنافسية على مستوى المحافظات بما يشمل تحسين الوصول محليا للخدمات المحسنة المقدمة من الحكومة لمؤسسات الأعمال مثل التسجيل والترخيص وتصاريح البناء بما يحقق تحفيز الاستثمار وإزالة المعوقات الخاصة بالشركات وتحسين الإدارة والخدمات في المناطق الصناعية.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن المكون الثاني يشمل تحسين الوصول للبنية التحتية والخدمات عالية الجودة ويوفر هذا المكون منح الأداء لمحافظتي قنا وسوهاج لتمويل استثمارات البنية التحتية والخدمات المحددة في خطط الاستثمار السنوية للمحافظتين وكذلك إجراء عمليات التدقيق لتقييم الجودة الفنية للبنية التحتية والخدمات التي تنفذها كلتا المحافظتين.
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن هذا البرنامج يعزز إشراك المواطنين ومؤسسات الأعمال من تنفيذ كلا المكونين بوصفه وسيلة لزيادة مصداقية المؤسسات المحلية وتعزيز مساءلة الحكومة مما يؤدى لاستعادة ثقة المواطنين بهدف تجديد "العقد الاجتماعي" بين المواطنين والسلطات المحلية.
التعامل مع تداعيات كورونا : 
ساهمت وزارة التنمية المحلية في تمكين الفئات المتضررة من انتشار فيروس كورونا من الوصول لحزم المساعدات المقدمة من خلال الشركاء المحليين والدوليين ، حيث تعاونت الوزارة مع برنامج الغذاء العالمي في تقديم مساعدات نقدية لحوالي 10 الاف متضرر بالقري الأكثر احتياجا بمحافظات سوهاج وأسيوط وقنا خلال شهري مايو ويونيه 2020 ، فضلا عن دعم جهود منظمات المجتمع المدني وصندوق تحيا مصر والمبادرات المجتمعية في توصيل المساعدات الغذائية والطبية للفئات المتضررة  خلال فترة الأزمة.

من اهم المشروعات والمبادرات التى تشرف عليها وزارة التنمية المحلية ايضا وتعنى بتحسين حياة المواطن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " التى أطلقها رئيس الجمهورية في مطلع عام 2019، حيث تم اختيار 276 قرية تزيد فيها معدلات الفقر عن 70% في 11 محافظة  وفي نوفمبر 2019 تم تكليف وزارة التنمية المحلية بالإشراف على المبادرة.

وأشار إلى أن الوزارة بادرت بتأسيس " الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة " ، كما أسست وحدات لمتابعة المبادرة بدواوين عموم المحافظات تضم كوادر متميزة من الإدارة المحلية ، فضلا عن فرق متابعة من مسئولي الوحدات المحلية للمراكز والقرى.

وأضاف أنه تم تنفيذ المبادرة على مرحلتين ، الأولي خلال العام المالي 2019/2020 واستكملت مشروعاتها قبل نهاية عام 2020 واستهدفت 143 قرية ، والثانية بدأت في العام المالي 2020/2021 وأستكملت مشروعاتها قبل 30 يونيه 2020  واستهدفت الوصول إلى 276 قرية .

وأوضحت الوزارة أن المبادرة يتشارك في تنفيذها عدة وزارات وهيئات و محافظات ومنظمات مجتمع مدني  تحت مظلة وزارة التنمية المحلية ، في إطار منسق ومتناغم ومتكامل .

وذكر اخر تقرير عن تطورات البرنامج وموقف تنفيذ تكليفات القيادة السياسية والحكومة لآليات الإدارة  المحلية ، خاصة تلك المتعلقة بتوفير الاراضي المطلوبة للمشروعات الانشائية، ان الأراضي المطلوب توفيرها لإقامة مشروعات بالمحافظات حوالي 5352 قطعة أرض ، حيث تم توفير  92% من إجمالى الأراضي المطلوبة وذلك في 20 محافظة تضم 52 مركزاً إدارياً بمختلف محافظات الجمهورية وجارى العمل على استكمال باقي الأراضي.

ووجه اللواء محمود شعراوى المحافظين بسرعة توفير الأراضي المطلوبة لباقي المشروعات وعددها 445 قطعة أرض بالتنسيق مع كافة الجهات صاحبة الولاية وموافاة الوزارة بأى قرارات تخصيص مطلوب إستصدارها من رئيس الوزراء لصالح تنفيذ مشروعات المبادرة  مشدداً على ضرورة الإلتزام بتوجيهات القيادة السياسية ورئيس الوزراء بعدم تبوير أية أراضى زراعية إلا للضرورة القصوى .

وأشار " شعراوى" إلى إنه تم تأسيس آليتين لإشراك المواطنين ووحدات المتابعة على مستوى المراكز والمحافظات فى متابعة تنفيذ المبادرة ، وتتضمن الآليات : المتابعة على المستوى التنفيذى والمستوى الشعبي بوحدات حياة كريمة بالمحافظات.

وأوضح أن آلية العمل بالمستوى التنفيذي تضم منسق للوحدة ومسئولى التخطيط والمتابعة والمشاركة المجتمعية والتوثيق و ذلك للمتابعة الدورية للمشروعات المنفذة و لرصد معوقات تنفيذ المشروعات والعمل على حلها ، والإشراف المباشر على أعمال اللجان المجتمعية ، وتوثيق مختلف الأنشطة والتدخلات وإعداد المواد الإعلامية ، وتقوم لجان التخطيط المحلي التى يرأسها المحافظون بمراجعة مشروعات الخطط الاستثمارية بالمراكز المستهدفة وضمان تكاملها.

ونوه اللواء محمود شعراوى إلى أن آليات العمل بالمستوى الشعبي تقوم به لجان التنمية المتكاملة التى تضم ممثلين للجمعيات المتكاملة والكوادر الشبابية والنسائية والقيادات الطبيعية إضافة الى رئيس الوحدة المحلية ومدير وحدة التضامن الاجتماعي ، وتقوم بمناقشة خطة المشروعات التى سيجري تنفيذها ،  ومتابعة معدلات التنفيذ بصورة دورية ، وتدقيق حصر سكن كريم.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى إنه سيتم استخدام مبادرة (صوتك مسموع) على مستوى الـ52 مركز كآلية لتوصيل شكاوى وصوت المواطن للجهاز التنفيذى.

وطالب وزير التنمية المحلية آليات العمل بالمستوى الشعبي بالاستماع للمواطنين والتحاور معهم لتحديد أولويات المشروعات التى يتم تنفيذها ، وإبداء أرائهم المتعلقة بالتنفيذ حتى يشعر المجتمع المحلي بدوره الإيجابي في التنفيذ والمسئولية المشتركة في التدخلات التنموية في المراكز والقري التى يتم تنفيذ المبادرة بها.

وأشار اللواء محمود شعراوى الى أن تقرير المتابعة تناول أيضاً الموقف التنفيذي لإنشاء 331 مجمع حكومى بالقري والتى تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات التى ستقدم لمواطن الريف المصري خاصة في ظل التحول الرقمى.

وأوضح أن المجمع سيضم كافة الخدمات التى يحتاجها المواطن في قطاعات التموين والتضامن الاجتماعي والخدمات البيطرية والزراعية و المراكز التكنولوجية وغيرها من الخدمات التى يحتاجها المواطن ، مما يسهل للمواطنين بالقرى الحصول على الخدمات بكل يسر وسهولة.

وقال اللواء شعراوى انه بدأ تنفيذ 324 من هذه المجمعات بالفعل وتشهد معدلات تنفيذ مرتفعة ، وجارى التجهيز لبدء باقى المجمعات وعددهم 7 مجمعات.

وأوضح "شعراوى" ان الوزارة قامت بحصر الاحتياجات اللازمة للمجمعات الحكومية سواء البشرية أو التكنولوجية وأيضاً عدد الخدمات الرئيسية والفرعية والاحتياجات الخاصة ،لافتاً الى ان هذه المجمعات ستنهى معاناة المواطنين فى الريف للحصول على الخدمات باعتبارها أحد ملامح الجمهورية الجديدة التى يجرى تنفيذها فى جميع انحاء مصر .

وأضاف اللواء محمود شعراوى انه يجرى حالياً التجهيز للمرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" والمقترح تطبيقها فى 60 مركز موزعة على محافظات الجمهورية.

وأوضح ان معايير اختيار هذه المراكز ستركز على تطبيق مبدأ التكامل مع الخطط والبرامج التى تتبناها الدولة و أهمها برنامج التأمين الصحى الشامل فضلا عن التوجه الذى تدعمه القيادة السياسية و رئيس الوزراء وتنفذه وزارة التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمتعلق بتعزيز الاستثمارات الحكومية فى محافظات الصعيد المصنفة أكثر فقرا مع الاعتماد على مؤشر الفقر كمحدد رئيسى لاختيار المراكز المرشحة لتوفير أساس موضوعى لعملية الاختيار.

الهدف الرئيسي للمبادرة
تهدف المبادرة الى تحسين مستوى معيشة المواطنين المصريين في القرى المستهدفة من خلال تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والإجتماعية والصحية والتعليمية وتوفير فرص عمل ورفع المستوى المعيشي للفئات والأسر الأولي بالرعاية داخل القرى المستهدفة .

ويستفيد من المبادرة  حتى يونيه  2021  عدد 3,3  مليون مواطن يمثلون حوالي  800 ألف أسرة معظمهم في صعيد مصر  (7 محافظات) وهي ( أسيوط ، سوهاج ، قنا ، أسوان ، المنيا ، الأقصر ، الوادي الجديد) إضافة إلى 4 محافظات بالوجه البحري والحدود وهي ( مطروح ، البحيرة ، الدقهلية ، القليوبية)، واستفاد من المبادرة في المرحلة الأولي حوالي 1,9 مليون مواطن .

وشهد البرنامج القومي لتطوير وتنمية القرى المصرية صرف مبلغ  10.5  مليار جنيه تمويل ذاتى وخزانة عامة للدولة ومنح داخلية وخارجية لتنفيذ عدد 2291 مشروع لتلبية إحتياجات المواطنين من أبناء القرى إستفاد  حوالى  13  مليون مواطن بعدد 650 قرية بإجمالي عدد 1684 مشروع .