EN
بدأت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في إطار تعاونها المثمر مع الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين، في تطبيق أول تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، اعتبارا من أول يناير 2022.
وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن تطبيق التأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج جاء تلبية لطلبات المصريين بالخارج، خاصة من العاملين بدول الخليج، حيث تم التنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين لتطبيق التأمين بمشاركة المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، حيث تضم شركات التأمين التي من المقرر أن تقوم بتطبيق التأمين، لمد المظلة التأمينية للمصريين في الخارج، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول التأميني بالسوق.
كما أكدت وزيرة الهجرة أن تطبيق التأمين يلبي احتياجات المواطنين المقيمين في الخارج، خاصة فيما يتعلق بحدوث حالات وفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة.
وأوضحت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنها عملت بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد شركات التأمين، على أن تكون الآلية الخاصة بتطبيق التأمين للمصريين العاملين في الخارج مبسطة لكي تشمل جميع المصريين بالخارج في كل دول العالم، إذ إنه من أهم مميزات هذا التأمين سهولة التسجيل على المنصة الإلكترونية الخاصة بالمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، عبر الرابط:
https://epti-egy.org/Traveltargetweb/Pages/Policy_Qry2/Default.aspx?lang=
وأوضحت الوزارة أن الآلية الخاصة بتطبيق التأمين، تقوم بالأساس على البيانات الشخصية للمؤمن عليه المذكور اسمه بتصريح العمل وجواز السفر، والمقدمة للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج والتي تعتبر أساسا للتعاقد وجزءا متمماً للتأمين، عبر الدخول للرابط، ثم تسجيل البيانات المطلوبة، ليتم إرسال بريد إلكتروني لتأكيد التسجيل، ثم يقوم المصري بالخارج بإدخال بياناته الخاصة ويقوم بسداد قسط التأمين، والذي يبلغ 100 جنيه مصري فقط في السنة لكل الشرائح، عن طريق البوابة الإلكترونية لبنك مصر، ثم الحصول على الوثيقة في نهاية الأمر من مكتب تصاريح العمل.
وذكرت الوزارة جانبا من شروط التأمين، وهي أن يكون أكبر عمر للمؤمن عليه 65 عامًا، وعند وقوع حادث أو وفاة يتم إخطار المجمعة خلال سبعة أيام من طرف المؤمن عليه أو من ينوب عنه، سواء عبر الموقع الإلكتروني للمجمعة أو بالاتصال على هاتف المجمعة، أو عن طريق الإيميل، أو الإدارة العامة لشرطة تصاريح العمل، ثم يقدم للمجمعة جميع التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأية مستندات متعلقة بالحادث، وإذا لم يقم المؤمن عليه أو من ينوب عنه بتلك الالتزامات أو تأخر في القيام بها سقط حقه في المطالبة بالتعويض الذي ينشأ عن هذا الحادث ما لم يتبين من الظروف أن تأخره كان لعذر مقبول.
وعن الحالات المشمولة بالتغطية والمبالغ التي تؤديها المجمعة في كل حالة وتفاصيل الدفع، أوضحت الوزارة الآتي:
أ- في حالة الوفاة بحادث: تلتزم المجمعة بدفع مبلغ 100 ألف جنيه فقط، حيث تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان إلى أرض الوطن طبقاَ للمستندات التى تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقاَ لإعلام الوراثة الذي يتم تقديمه للمجمعة.
ب- في حالة الوفاة الطبيعية: تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان فقط، وبما لا يجاوز مائة ألف جنيه مصري.
ولخطوات التسجيل والدخول تحت مظلة التأمين شاهد الفيديو التالي:-
المصريون بالخارج يرحبون بالوثيقة
ورحب عادل حنفى نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية بخطوة الدولة المصرية ممثلة في وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج فى التأمين على المصريين بالخارج بداية من مطلع العام الجاري الأول من يناير 2022.
وأكد عادل حنفى، أنها خطوة مهمة وضرورية طال إنتظارها خصوصا وأن المتوفين بالخارج كانت إجراءات نقل جثامينهم تكلف ذويهم الكثير من الأموال وكانت تمثل عبئا كبيرا على العمال اللذين يشتغلون فى مهن بسيطة وهو ما كان يدفع الجاليات المصرية بالخارج خاصة فى دول الخليج إلى جمع الأموال من بعضهم البعض فى احيان كثيرة لنقل جثامينهم.
وقال إن قيام الدولة بهذه الخطوة ينهى معاناة المصريين بالخارج خاصة أن المبلغ التأمينى المطلوب دفعه زهيد مائة جنيها يتم دفعها كأقساط سنوية، و تم التنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة المالية ، والاتحاد المصري للتأمين لتطبيق التأمين بدءا من أول يناير 2022 بمشاركة المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، والتي تضم شركات التأمين التي من المقرر أن تقوم بتطبيق التأمين.
وأوضح عادل حنفى، أنه سيتم التسجيل عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض على موقع المجمعة المصرية، حيث تم مراعاة سهولة الإجراءات للمصريين بالخارج عن طريق هذه المنصة الإلكترونية ، وهو مايسهل جدا من تلك الإجراءات فضلا عن أنه يوفر مبالغ معقولة لميزانية الدولة
وطالب حنفى بأن يمتد التأمين على المصريين بالخارج ليشمل الاصابات أو الحوادث التى يتعرض لها المصريون بالخارج خاصة التى تحدث أثناء العمل او بسببه، موضحا أن بعض تلك الاصابات ينتج عنها عجز كلي أو جزئي يجعل العامل عاجزاً تماماً عن القيام بأى عمل يدر عليه دخلاً، وصرف مبلغ التأمين له يوفر له بعض متطلبات الحياة ويفضل أن يكون صرف المبلغ فى تلك الحالة على هيئة مرتب شهري وليس دفعة واحدة.
وأشار إلى أن هناك حالتى الفصل التعسفى والخروج للمعاش والتى يجب أن يشملهما التأمين ففى بعض الأحيان خاصة في دول الخليج يلتحق المصري بالعمل ثم تحدث عوارض مع صاحب العمل تنتهي بفصل العامل دون أية حقوق ولهذا يجب أن يمتد التأمين ليشمل هكذا حالات شرط تقديم المستند الدال على الفصل من العمل عن طريق المكاتب العمالية الموجودة بسفاراتنا بالخارج.
وأكد على ضرورة أن تمتد مظلة التأمين لمن وصلوا لسن الستين وهم يعملون بالخارج ضروري جدا ومهم خاصة أنهم افنوا عمرهم فى خدمة بلدهم وفى معظم الأحيان عند عودتهم لايجدون فرص عمل فى هذا العمر المتقدم داخل مصر.
