EN
أعلن الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، موافقته باسم الهيئة البرلمانية للحزب على مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة.
وقال أبو العلا إن التخطيط للتنمية ومتابعة الأداء من أساسيات الحوكمة التي نطالب بها، مشيرا إلى أن القانون يقر خطة مبنية وفقا للاحتياجات الحقيقية من خلال مشاركة القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني.
وأوضح النائب، أن تطبيق خطة اللامركزية التي يقرها مشروع القانون، تبدأ من الأسفل إلى الأعلى، مؤكدا أن ذلك يشير إلى أن الاحتياجات ستكون مدروسة، قائلا: لكن المهم هنا هو المتابعة، معقبا:" نحن نرحب بالقطاع الخاص والمجتمع المدني، إلا أننا فوجئنا في تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط، بعدم وجود ممثل لهم في مجلس الإدارة، وكذلك وزير التنمية المحلية غير موجود، رغم أهمية وجوده لتقصي الحقائق من المحافظين .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون التخطيط العام للدولة.
