EN
طلبت عدد من الدول الأوروبية منحها استثناءات من العقوبات المحتملة ضد روسيا، بسبب حشدها على الحدود الأوكرانية، وإمكانية غزوها لها، بما في ذلك استثناءات لصفقات الطاقة وعدد من البنوك، وفق ما ذكرت شبكة "بلومبرج" نقلا عن مصادر.
قال مصدر مطلع : "طلبت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إعفاءات من بعض الإجراءات المقترحة، بما في ذلك تسهيلات لبعض البنوك، والصفقات المتعلقة بالطاقة والعقود القائمة".
وحول العقوبات التي قد تفرض على روسيا إذا أقدمت على الغزو، قالت بلومبيرج إلى احتمال فرض قيود على تحويل العملات، وتدابير مراقبة الصادرات، وحظر استيراد وتصدير مجموعة من المنتجات.
كذلك أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية فرض عقوبات على روسيا في حال "تقييد إمدادات" الغاز.
وذكر تقرير آخر لبلومبيرج، بأن هناك دولة تغرد خارج سرب أمريكا وأوروبا بشأن الملائمة مع روسيا، وهي ألمانيا التي تتبنى موقفًا غير حاسم ضدها، وتريد ابقاء طرف خيط حتى لو غزت أوكرانيا، وتصر ألمانيا عن إصدار الإدارة الأمريكية إعفاءات من العقوبات في حال فرضتها على روسيا على خلفية التوترات الأخيرة حول أوكرانيا.
وحسب وثيقة، اطلعت عليها "بلومبيرغ"، ففي حال فرض قيود أمريكية على مصارف روسية ومنعها من التعاملات بالدولار، تعتبر برلين أنه من الضروري إصدار إعفاءات لشركات الطاقة الغربية لتكون قادرة على التعامل مع روسيا.
وتقول بلومبيرج إن ألمانيا تفكر بمنطق براجماتي لا تريد فيه التأثير على حياة الناس في حال لو اندلعت الحرب، حيث تخشى ألمانيا من مخاطر محتملة على توريدات موارد الطاقة إلى أوروبا في حال فرض عقوبات على روسيا.
وقالت المصادر لـبلومبيرج، إن الإعفاءات من العقوبات لن تعني عدم اتخاذ الإجراءات المحتملة ضد مشروع الغاز "السيل الشمالي 2"، في حال التصعيد العسكري حول أوكرانيا.
وتشير الوثيقة إلى أن ألمانيا مستعدة للموافقة على حزمة العقوبات التي تخطط الدول الغربية لتطبيقها في حال "الهجوم الروسي" على أوكرانيا، والتي قد تشمل تجميد الأصول وحظر التعامل مع بعض المصارف الروسية والقيود على استيراد بعض المنتجات الروسية، وحظر تصدير مواد متطورة تكنولوجيا.
ومن بين العقوبات المحتملة ضد روسيا تشديد القيود على البضائع ذات الاستخدام المزدوج (للأغراض المدنية والعسكرية) وقيود على العمليات مع الدين الحكومي الروسي والحد من التعاملات مع الشركات الحكومية الروسية في ما يخص الاستثمارات والقروض.
وحسب بلومبيرج، فإن ألمانيا مستعدة للموافقة على العقوبات مثل حظر السفر لمن تم وصفهم بـ "الأوليجارشيين الروس" وتجميد أصولهم، والقيود على الاستثمار في روسيا والقيود على الشركات الحكومية الروسية، لكن موافقة ألمانيا ليست شيكًا على بياض لحلفائها.
