EN
أكدت الدكتورة دينا هلالي عضو مجلس الشيوخ، أن وجود برامج طبية لا رقابة عليها يعد كارثة رقابية قبل أن تكون كارثة قانونية حيث أن معظم المنتجات الطبية والصحية التي يتم الإعلان عنها عبر القنوات الفضائية ليست مرخصة وغير مطابقة للمواصفات، لافته إلى إنها قد تسبب أثار جسيمة تضر بصحة المواطنين وقد تؤدي في الكثير من الأحيان إلى حدوث وفيات.
وأضافت هلالي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الترويج للمنتج يتم من خلال المبالغة في استضافة الأطباء والحديث عن الطرق المستخدمة في العلاج الطبي والأدوية العلاجية دون إبراز الآثار الإيجابية لتلك الأدوية، وكشف النتائج محتملة الحدوث للمنتج المعلن عنه، وذلك للتمكن من تحقيق أرباح طائلة للمنتج، مشيرة إلى أن قانون 206 لسنة 2017، المعروف بقانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، يلزم بضرورة منح الإعلان ترخيصًا قبل بثه على القنوات الفضائية وقادر على السيطرة على هذه تلك الظاهرة لما يحتوية من عقوبات رادعة ينقصة فقط التفعيل على أرض الواقع.
وأردفت عضو مجلس الشيوخ أن «هناك غرفة تابعة لجهاز حماية المستهلك تعمل على مدار الـ24 ساعة لرصد مثل هذه الإعلانات وتقدم تقاريرها ولا ينقصنا ايضًا إلا تفعيل القانون»، مشدده على ضرورة تتصدي لفوضى البرامج الطبية وكذلك إعلانات المنتجات الطبية ذات المضامين الكاذبة، كما يستوجب بشكل رئيسي على وزارة الصحة القيام بنشر الوعي بين المواطنين وتقنين ضوابط نشر الاعلانات المتعلقة بالمنتجات الطبية والصحية.
وطالبت عضو مجلس الشيوخ، بمنع القنوات الفضائية من قبول برامج عبر نظام تأجير الوقت أو الإنتاج المشارك إلا بعد العرض على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اعمالًا بنص المادة (59) من القانون 180 لسنة 2018، والتي تنص على أنه لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني أو إعلان قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص.
وتابعت النائبة دينا هلالي أنه لا يمكن أن تكون مصر إحدى الدول الأفريقية الـ6 التى تم اختيارها لتوطين وإنتاج اللقاحات وهى أعلى تكنولوجيا فى صناعة الدواء مع تصنيع البلازما وأدوية الأورام ويعترف العالم بقدرتها على خوض هذا المجال ثم تباع منتجات على الأرصفة ويعلن عنها على الفضائيات أقل ما يقال عنها إنها غير آمنة غير مطابقة للمواصفات".
