EN 
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد بعض مجالات المشروعات الاستراتيجية وتحديد شروطها وإجراءات الحصول على الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، ومن بينها مجالات إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وصناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها والبنية التحتية اللازمة كمحطات الشحن، وصناعة البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، وأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات.
وأوضح المستشار محمد عبد الوهاب رئيس هيئة الاستثمار أن هذه القرارات تأتي في إطار تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء بإعداد حزمة من الحوافز لدعم الأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر والتحول لاستخدامات الطاقة النظيفة.
وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أبرز الممارسات الدولية لتشجيع الاقتصاد الأخضر، موضحة أن المجالات الأساسية لهذه الممارسات والتي تم دراستها في إطار التحول للاقتصاد الأخضر تتضمن الهيدروجين الأخضر، وتوطين صناعة المركبات الكهربائية، ومنظومة إدارة وتدوير المخلفات، والمشروعات عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة.
كما نوهت الدكتورة ندى مسعود إلى أن الإطار الإجرائي والتنفيذي لأبرز الممارسات الدولية يتضمن وضع خطة استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر، وإنشاء مدن صناعية لإنتاجه، وإدراج مشروعاته ضمن المشروعات الاستراتيجية.
وفي الوقت نفسه، تطرقت المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصاية إلى حوافز المشروعات الخضراء وفقاً لأبرز الممارسات الدولية، كما تناولت الحوافز الخضراء المقترحة في مجالات الهيدروجين الأخضر، ومنظومة إدارة وتدوير المخلفات، وتوطين صناعة المركبات الكهربائية، والمشروعات عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة، والخطوات المكملة لتحقيق المستهدف من الحوافز المقترحة.
