EN 
برلمانية تطالب بـ مسكن للزوجة بعد انتهاء حضانة الأطفال بقانون الأحوال الشخصية
أمينة المرأة بالحركة الوطنية: إعداد قانون أحوال شخصية ضرورة لأزمة النفقة والرؤية
أمينة المرأة بحزب المصريين: قانون الأحوال الشخصيه الجديد لتقليل المنازعات الأسرية أمام المحاكم
رحب عدد من أمناء لجان المرأة بالأحزاب السياسية المختلفة، بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والبرلمان والأزهر وكافة مؤسسات المجتمع للتكاتف لإعداد قانون أحوال شخصية متزن.
واكد الامناء، أن توجيهات الرئيس السيسي تجعل كل مؤسسات الدولة تتحرك بجدية أكثر، موضحة أن تعديلات قانون الأحوال الشخصية ضرورة ملحة خلال المرحلة المقبلة، لأن الدولة المصرية تحتاج إلى وجود قانون يلزم الجميع لحل قضايا الأسرة، خاصة وأننا في في حاجة ماسة إلى أن يكون هناك بنيان أسري قوي وحماية لشبابنا من الوقوع في براثن الطلاق والنفقة والحضانة وما شابه ذلك من مشكلات تؤثر على حياتنا وعلى مستقبل أولادنا.
في البداية، قالت المهندسة مروة الطحاوي، أمينة لجنة المرأة بحزب “المصريين”، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والبرلمان والأزهر وكافة مؤسسات المجتمع للتكاتف لإعداد قانون أحوال شخصية متزن يُعد حافزًا لكل القوى السياسية ومؤسسات الدولة للعمل سويًا على إعداد مثل هذا القانون المهم والحساس، لا سيما وأن قانون الأحوال الشخصية يهم المجتمع ككل، وتوجيهات الرئيس السيسي بإعداد قانون يتماشى مع أغلب فئات المجتمع يأتي نظرا لحساسية وأهمية القانون، ونتيجة وعي الرئيس واهتمامه الكبير بحال الأسرة المصرية.
وأضافت “الطحاوي” لـ “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن توجيهات الرئيس السيسي تجعل كل مؤسسات الدولة تتحرك بجدية أكثر، موضحة أن تعديلات قانون الأحوال الشخصية ضرورة ملحة خلال المرحلة المقبلة، لأن الدولة المصرية تحتاج إلى وجود قانون يلزم الجميع لحل قضايا الأسرة، خاصة وأننا في في حاجة ماسة إلى أن يكون هناك بنيان أسري قوي وحماية لشبابنا من الوقوع في براثن الطلاق والنفقة والحضانة وما شابه ذلك من مشكلات تؤثر على حياتنا وعلى مستقبل أولادنا.
وأوضحت أمينة لجنة المرأة بحزب “المصريين”، أن هذه الدعوة للتكاتف لإعداد قانون أحوال شخصية متزن خطوة تُحسب للرئيس السيسي كونه يعمل على إيجاد قوانين تكون محل توافق من جميع الأطراف، الأمر الذي يُسهم في تقليل المنازعات ويزيد من الضمانات الخاصة بالمتقاضين وبالتالي ضمانات حقوق الإنسان، مؤكدة أن الرئيس السيسي يسعى جاهدًا إلى تحقيق التوازن عن طريق خروج قانون أحوال شخصية عادل، ويلبي كل الاحتياجات المجتمعية.
وأكدت أن إعداد حوار مجتمعي حول مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية يُسهم بما لا يدع مجالا للشك في استيعاب جميع الرؤى والوصول إلى صياغات توافقية لبعض المشكلات الحقيقية التي تواجه الزوجين بعد إتمام إجراءات الطلاق، فضلا عن الحفاظ على حقوق الأبناء لتكون في مقدمة تصحيح مسار هذا القانون.
وأشارت إلى أن استمرار الإشكاليات التي يواجهها قانون الأحوال الشخصية الحالي يُمثل بلا شك خطورة شديدة ويؤثر على تماسك المجتمع ومستقبله، مشيدة بتوقيت الدعوة الموجهة من الرئيس السيسي بضرورة التحرك لإصلاح قانون الأحوال الشخصية، خاصة في ظل الزيادة غير المسبوقة في نسب الطلاق؛ الأمر الذي يُهدد السلم الاجتماعي وعدم استقرار الأسر، وكذلك تأثيره على التركيبة السكانية، خاصة في ظل ترديد أفكار بين الشباب للعزوف عن الزواج.
ولفتت إلى ضرورة مرونة تعديلات قانون الأحوال الشخصية من أجل تحقيق الصالح العام للزوجين بعد إتمام إجراءات الطلاق وأيضا من أجل الحفاظ على حقوق الأبناء لتلافي المشكلات التي تصل في بعض الأحيان إلى عراك دون مراعاة لتأثير ذلك على الصحة النفسية للأبناء، مطالبة بضرورة البدء في تفعيل تكليفات الرئيس السيسي بإعداد جلسات حوار مجتمعي لصياغة قانون جدبد للأحوال الشخصية تشارك فيه كل الجهات بالدولة وكذلك منظمات المجتمع المدني لإصلاح هذا الملف الحساس.
ومن جانبها رحبت نهاد خير الله أمينة لجنة المرأة بحزب الحركة الوطنية، بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والبرلمان والأزهر وكافة مؤسسات المجتمع للتكاتف لإعداد قانون أحوال شخصية متزن.
تعديلات قانون الأحوال الشخصي
وقالت “خير الله” لـ"صدي البلد"، إن تعديلات قانون الأحوال الشخصية ضرورة ملحة خلال المرحلة المقبلة، لأن الدولة المصرية تحتاج إلى وجود قانون يلزم الجميع لحل قضايا الأسرة خاصة مشاكل النفقة والرؤية التي تحتاج الي تعديلات جزرية بالقانون لضمان نزع فتيل الاشتباك والنزاعات التى تشهدها محكمة الاسرة المصرية والمجتمع.
واكدت أمينة لجنة المرأة بحزب الحركة الوطنية، أن الرؤية ينبغي ان تتضمن مبيت الطفل مع والده يومين على الاقل كل شهر حتي يتمكن الطفل من معرفة والده ويسود الحب والود بينه وبين طفله مما لا يؤثر علي مستقبلة وحياته بشرط عدم سفر الزوج بالطفل خارج البلاد.
وفي السياق ذاته، قالت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أمينة المرأة بحزب الحرية المصري، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن اعداد قانون الأحوال الشخصية بشكل متزن يؤكد درايته بأهميته في تماسك الاسرة المصرية وما له من دور كبير في الحد من المشاكل المجتمعية .
ونوهت البيومي في تصريحاتها لـ"صدى البلد" أن إعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية بات من أهم الأمور التي ينتظر حلها جموع الشعب المصري، لدوره الكبير في الحد من نسب الطلاق التي زادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، منوهة أننا يجب أن نكون امام قانون حاكم لهذه القضية.
واستطردت أمينة المرأة المركزية بحزب الحرية المصري، أن اعداد مشروع قانون سينعكس إيجابيًا على المجتمع، ولكن يجب أن يتماشى مع متغيرات العصر الحالي، وما حدث من تطورات املا في تحقيق الاستقرار الأسري.
وعن أبرز مطالبها في القانون الجديد قالت الدكتورة جيهان البيومي، أنه يجب النظر في نقطة استرداد الزوج مسكن الحضانة عند انتهاء سن الحضانة للأطفال والذي يكون عند سن ١٥ سنه سواء للولد أو البنت، منوهة أنه بعد انتهاء الحضانة تعاني المرأة من عدم وجود مسكن يأويها على الرغم من دورها الكبير في تربية الأبناء .
وطالبت أمينة المرأة المركزية بحزب الحرية المصري، الدكتورة جيهان البيومي بضرروة ضمان توفير الزوج الذي قام بالطلاق بتوفير مسكن بعد انتهاء فترة الحضانة.
ونوهت النائبة جيهان البيومي أنه يجب ان يكون مشروع القانون منظم لأمور الشبكة والمهر قبل الزواج، لأننا في كثير من الأحيان نرى حالات فسخ للخطوبة قبل الزواج وهو ما يثير المشاكل والقلق بين الأطراف .
واختتمت البيومي حديثها منوهة أن أمور الرؤية من الأمور المتشابكة التي تكون محل جدال دائما وهو ما يجب ان يتضمنه القانون الجديد.
جاء ذلك تعليقا علي حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا في حاجة لمناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية ودون مزايدة، مردفا « أنا مسئول أمام الله سبحانه وتعالى عن كل بيت وأسرة ربنا هيحاسبنا».
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه غير منحاز للمرأة ولكنه يريد تحقيق التوازن في قانون الأحوال الشخصية.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مداخلة على قناة صدى البلد، الدعوة لرئيس محكمة الأسرة للمساهمة في صياغة مشروع قانون للأحوال الشخصية، موضحا أنه سيتم التحرك في هذا الأمر بمناسبة الجمهورية الجديدة، ويتم عقد اجتماع مع مجموعة من القضاة بهذا الشأن.
ووجه الرئيس السيسي كلامه للمستشار عبد الله الباجا قائلا: أحملك المسئولية أمام الله وأمام الجميع لإعداد أجندة بقضاة على المنصة حاليا أو سابقين لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية خلال الأيام القليلة المقبلة.
واختتم الرئيس السيسي، أنه لم يسمع حوار عقلاني ومتزن حول قانون الأحوال الشخصية مثل الذي سمعه من المستشار عبد الله الباجا، معلقا «لا يوجد قانون بالمطلق يمكنه تحقيق كل شيء».
