EN
حكم الشرع في إدلاء بيانات وهمية للحصول على إعانات الدولة.. سؤال ورد للدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية.
وقال مجدي عاشور إنه من المقرر شرعًا أن الإعلانات المالية التي تلتزم الدولة بأدائِها جائزةٌ شرعًا لأصحابها المقطوع لهم بها وفق الضوابط والشروط المنظمة لذلك ؛ لأنَّها حُقُوقٌ مترتبةٌ على عقودٍ شرعيةٍ صحيحةٍ ، وذلك كله ما لم تتضمن البيانات المقدَّمة أي تضليل أو كذب على الجهات المعنية بذلك ، وإلا دخل صاحبها تحت النهي الوارد في قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29].
وأوضح في فتواه أن الكذب في إعطاء بيانات وهمية لبعض الجهات المانحة للإعانات المالية وغيرها للفقراء والمستحقين لها حرامٌ شرعًا على آخذيها وعلى من يساعد في ذلك ، ويجب رَدُّها للمال العام ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ ؛ دَمُهُ ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ» (أخرجه الإمام مسلم في صحيحه)، والمال العام أشدُّ حُرْمَةً من المال الخاص ، وكلاهما سُحْتٌ .
