EN 
رفضت جمعية مصارف لبنان اليوم الثلاثاء خارطة طريق للتعافي المالي أقرتها الحكومة اللبنانية الأسبوع الماضي، قائلة إنها تسفر عن "تحميل كامل الخسارة الناتجة عن هدر الأموال التي تتجاوز السبعين مليار دولار" الناجمة عن الانهيار الاقتصادي في البلاد على المودعين.
وبحسب تقارير عبر وكالات الأنباء العالمية، كانت الجمعية رفضت مسودة سابقة للخطة، والتي تنص على إلغاء "جزء كبير" من التزامات مصرف لبنان المركزي بالعملات الأجنبية تجاه المصارف التجارية وحل البنوك غير القابلة للاستمرار بحلول نهاية نوفمبر.
وأكّدت جمعية مصارف لبنان رفضها لخطة التعافي الاقتصادي، التي أقرّتها الحكومة في اجتماعها الأخير قبل تحوّلها إلى "تصريف الأعمال" عقب انتخاب برلمان جديد.
الجمعية قالت في بيان، صدر اليوم، إن الحكومة اللبنانية "أبت إلاّ أن تودِّع اللبنانيين بشكل عام والمودعين بشكل خاص، عبر إقرار خطة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي القاضية بتنصّل الدولة ومصرف لبنان من موجباتهما بتسديد الديون المترتبة بذمتهما، وتحميل كامل الخسارة الناتجة عن هدر الأموال، التي تتجاوز 70 مليار دولار إلى المودعين، بعد أن قضت الخطة على الأموال الخاصة بالمصارف".
أقر مجلس الوزراء اللبناني، يوم الجمعة 20 مايو، خطة للتعافي المالي تستهدف توحيد سعر صرف الليرة، وحل المصارف غير القابلة للاستمرار، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وهي ضمن إجراءات أساسية لإفراج صندوق النقد الدولي عن تمويل مطلوب.
وستلغي الحكومة بموجب وثيقة خطة التعافي "جزءاً كبيراً" من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف التجارية، لتخفيض العجز في رأسمال البنك المركزي.
