رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل.. نواب: ضغط الجدول الزمني للانتهاء منه ضرورة لتوفير الحماية العلاجية لكل أفراد الشعب

صحة النواب: سنتابع تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل الفترة المقبلة

برلمانية: دراسة لاختبار قدرة التأمين الصحي علي الاستدامة المالية

برلماني: التأمين الصحي الشامل بوابة للعبور نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أشاد عدد من اعضاء النواب، بجهود الدولة في المتابعة المستمرة لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، مؤكدين أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بشأن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل علي مستوى الجمهورية، باعتباره إحدى أدوات إصلاح النظام الصحي في مصر يتسق مع الأولويات الأخرى للدولة التي تركز على «بناء الإنسان» وتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال تنفيذ مشروعات تنموية كبرى تستهدف تغيير وجه الحياة في مصر.

وقال أحمد الطحاوي عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن متابعة رئيس الحكومة للموقف التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل دلالة علي حرص الدولة لتنفيذ المشروع بالكامل في جميع المحافظات.

إجراءات تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل

واكد “الطحاوي” لـ"صدي البلد"، أن لجنة الشئون الصحية بالنواب ستتابع اجراءات تنفيذ مشروع التامين الصحي الشامل خلال الفترة المقبلة من تطوير بالنسبة للأطباء والمستشفيات لرفع كفاءة المنظومة الصحية.

واشار عضو مجلس النواب، الي أن الهدف من منظومة التأمين الصحي الشامل هي خفض معدلات الفقر والمرض وتوفير الحماية العلاجية لكل أفراد الشعب فهو نظام تكافلي اجتماعي يقدم من خلاله خدمات طبية بجودة عالية لكل فئات المجتمع بدون تميز وذلك ما تحرص عليه الدولة والنواب لتقديمها للمواطنين.

كما، قال فرج فتحي عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة تولي اهتمام كبير بشأن تطبيق نظام التامين الصحي الشامل علي مستوي الجمهورية، باعتباره إحدى أدوات إصلاح النظام الصحى في مصر يتسق مع الأولويات الأخرى للدولة التي تركز على «بناء الإنسان» وتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال تنفيذ مشروعات تنموية كبرى تستهدف تغيير وجه الحياة في مصر،

لكل مواطن الحق في الصحة

وأكد “فتحي” لـ"صدي البلد"، أن أهداف خطة التنمية المستدامة المتعلقة بقطاع الصحة تأتي تفعيلًا للمادة 18 من الدستور والتي تنص على «أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة»، ومن ثم كان مشروع التأمين الصحي الشامل تحقيقًا لالتزام دستوري .

وأضاف النائب أن الدولة حريصة على الارتقاء بالقطاع الصحى على غرار الدول المتقدمة مثل بريطانيا التى توفر التغطية الصحية والاجتماعية للمواطنين لديها حرصًا منها لمنع انتشار الأوبئة والأمراض داخل المجتمع، مشيرًا إلى أن تحقيق التنمية البشرية هي القضية المحورية والرئيسية لدى القيادة السياسية، حرصا منها على الاهتمام ببناء الإنسان المصري.

متابعًا: «منظومة التأمين الصحى الشامل تعد بمثابة بوابة العبور نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصةً فيما يتعلق بمجال الرعاية الصحية وإستراتيجية ورؤية مصر 2030».

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إلى أن جائحة كورونا بينت أهمية الحزمة الرئاسية الاستباقية لإصلاح القطاع الصحى، التي بادر بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتي تضمنت إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل، وعددًا من المبادرات الرئاسية ومنها ١٠٠ مليون صحة للكشف المبكر عن فيروس سى والأمراض غير السارية، والقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية، والتى تعاظمت أهميتها بعد انتشار الوباء العالمى.

وأوضح «فرج»، أن مشروع التأمين الصحى الشامل يُعد أكبر ضمانة حقيقية لتوفير رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين دون تفرقة وترسيخًا لمبدأ العدالة الاجتماعية التي نصت عليه كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان خاصةً فيما يتعلق بالنواحى الأساسية للحياة، مثل الحق في الغذاء، والمسكن، والصحة، والتعليم، والعمل.

من جانبها، قالت إيناس عبد الحليم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بجهود كبيرة خلال الفترة الماضية بشأن استكمال تطبيق منظومة التامين الصحي الشامل رغم التحديات العالمية.

إحدى أدوات إصلاح الملف الصحي بالكامل

وأكدت “عبد الحليم” لـ"صدي البلد، أن منظومة التامين الصحي الشامل هي إحدي ادوات إصلاح الملف الصحي بالكامل والسند والدعم لتوفير الحماية الصحية للمواطن البسيط الذي ينتظر الحصول علي خدمة طبية بجودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز فالدولة تتكفل بجميع التكاليف الخاصة بالعلاج حتي يتعافي المواطن بالكامل.

واضافت النائبة، أن الفترة المقبلة ستشهد إجراء دراسة لاختبار قدرة التامين الصحي الشامل علي الاستدامة المالية بما يساعد في عملية التوسع ومد مظلة الحماية علي مستوي الجمهورية خلال 10 سنوات بدلا من 15 عاما وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية بشأن ضغط الجدول الزمني للانتهاء من هذا المشروع القومي الضخم الذي يضمن توفير الرعاية اللازمة للمواطن.

جاء ذلك تعليقا علي اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

كما حضر كل من المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل، وحسام صادق، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، والدكتور إسلام أبو يوسف، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ومي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية.