بعد إعداد قانون جديد.. هل يجوز التصالح في البناء على الأراضي الزراعية؟

ملف التصالح في بعض مخالفات البناء من أبرز الملفات التي المهمة التي طرحتها نفسها على الساحة خلال السنوات الماضي، نظرًا لارتباطها بقطاع عريض من المواطنين، لذلك تعتزم الحكومة تقديم تشريعيًا جديدًا إلى مجلس النواب، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، لتفادي المعوقات والسلبيات التي احتواها القانون الذي صدر في 2019.

لكن على الرغم من أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، يهدف إلى تقنين المباني التي ُبنيت دون ترخيص، إلا أنه لم يقر التصالح على البناء على الأراضي الزراعية.

وفي هذا الإطار، نستعرض من خلال هذا التقرير، عقوبة البناء على الأراضي وفقًا للقانون..

نص قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983، حظر فى المادة رقم 152، إقامة أى مبان ومنشآت فى الأرض الزراعية، أو اتخاذ أى إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى، لإقامة مبان عليها.

كما نصت المادة 156 من ذات القانون، على أن يعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام المادة السابقة «152» أو الشروع فيها، بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات. ونص القانون، على أنه يجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة، الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف.

كما نص قانون العقوبات فى مادته رقم 34 لسنة 1984، على أن كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيرى، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأى جهة أخرى، ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، وذلك بزراعتها أو إقامة منشآت عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأى صورة، يعاقب بالحبس وغرامة لا تجاوز ألفى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وفى عام 2019، أصدر مجلس النواب قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 17، والذى أجاز التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، إلا أنه حظر فى صدر مادته الأولى، التصالح فى عدة أمور، منها مخالفات البناء على الأراضى المملوكة للدولة، ما لم يكن صاحب الشأن تقدم بطلب لتوفيق أوضاعة وفقا للقانون، كما تضمن حظر التصالح على مخالفات البناء التى تتم على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وقانون حماية نهر النيل.