EN 
يناقش مجلس الشيوخ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعيىة للعام المالي الجديد 2022/2023، والتي أوضحت رؤيتها بشأن مستقبل الاقتصاد المصري في ظل التداعيات العالمية والأزمة التي يمر بها العالم.
وحددت الخطة مجموعة معطيات حاكمة ومؤثرة فى معدلات الأداء الاقتصادى والاجتماعى وهي مجموعة مسلمات تتوافق ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر اهمها فما يلي:
- من منطلق أن الانسان هو العنصر الايجابى دائما والوحيد فى تحقيق التنمية وهو معروف بانه عصب هذه التنمية فى اى اقتصاد، فكان على الخطة ان تضع هذا العنصر محل الاهتمام الأول وغايتها الأساسية ولذلك وضعت بين مرتكزاتها أن بناء الانسان المصرى وتحسين جودة حياة المواطن هو مرتكز رئيسى لجهود التنمية فى الدولة.
- إن التوسع فى الاستثمار فى العنصر البشرى تعد أهم ركائز التقدم الاقتصادى والاجتماعى.
- تعظيم الاستفادة من مقومات الدولة فى الاقاليم المختلفة فى ضوء المزايا النسبية والتنافسية للحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية وتعظيم مساهمتها فى الناتج والتشغيل والنمو.
- يعد تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى مطلب رئيسى لتبوء مصر مكانتها فى الاقتصاد العالمى.
- ولذلك تستند الخطة على مرتكزات، تتماشى مع المستجدات العالمية والاقليمية التى يشهدها الاقتصاد المصرى اهمها: توجيهات ومبادرات القيادة السياسية والتطبيق الفاعل للتشريعات الحديثة المعنية بالتخطيط العام والادارة المحلية ونظم المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص وبرنامج الحكومة للاصلاحات الهيكلية ( المرحلة الثانية من برنامج الاصلاح الاقتصادى.
