EN 
قالت منى عبدالراضي، أمينة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه في ظل الظروف التي تواجهها الأسرة المصرية، من حيث زيادة نسب الطلاق، وعدد المشاكل الناتجة عن علاقات الزواج، أصبح من الضروري تعديل قانون الأحوال الشخصية من أجل تحقيق قانون عادل للأسرة.
وقالت “ منى ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ”إن تعديلات قانون الأحوال الشخصية ضرورة ملحة خلال المرحلة المقبلة، لأن الدولة المصرية تحتاج إلى وجود قانون يلزم الجميع لحل قضايا الأسرة خاصة مشاكل النفقة والرؤية التي تحتاج الي تعديلات جزرية بالقانون، لافتة إلى أن قانون الأحوال الشخصية الحالي هو تعديل للقانون 1920، والذي أجريت عليه عدة تعديلات بداية من عام 2000، حيث إنه أصبح غير شامل، وبحاجة ماسة لإجراء تعديلات عليه.
وأكدت أننا فى حاجة لقانون أحوال شخصية يواكب التطورات، ويتوافق مع احتياجات المجتمع من أجل تحقيق التوازن لجميع أفراد الأسرة، ويساعد على إلغاء التمييز ضد المرأة، مشيرة إلى أن المرأة لمصرية ما زالت تواجه تمييزاً كبيرا ضدها بعدم القدرة على الحصول على حقها القانوني بسبب صعوبة وبطء إجراءات التقاضي.
وطالبت أمينة المرأة أنه في حالة الحكم بالطلاق ، يجب على القاضي أن يحكم في ذات الوقت بكل الحقوق الواجبة من نفقة وحضانة ومسكن للحاضن وكل ما يلزم، على أن تكون النفقة ٢٥% من دخل الزوج وعلى المحكمة التأكد من دخله في كل الأماكن.
كما طالبت بضرروة ترتيب الأب في الحضانة بعد الأم مباشرة، وأن من حق صاحب الرؤية أن يصطحب الطفل للإقامة معه في الإجازة والأعياد إذا كان هذا في صالح الطفل، مع ضرورة عدم إسقاط حضانة الأم بالزواج إلا بإثبات أن مصلحة الابن مع الأب وليس معها.
وشددت على أن تشمل الرؤية بعد الأب والأم والأجداد، الأقارب من الدرجة الثانية، في حالة عدم وجود احدهم، إلى جانب أن الولاية التعليمية للأب والأم معا حتى بعد الطلاق، علاوة على ضرورة توفير وحدة من الإسكان الاجتماعي للمطلقة أو الأرملة في حالة عدم وجود مسكن، وبشروط ميسرة.
