استقرار الأسعار وخفض نسب الفقر.. مستهدفات خطة التنمية للعام الجديد

رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، بعدما ناقش الأعضاء مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2022/2023.

ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد غدا الأثنين، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الخطة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2022/2023.

  المستهدفات الرئيسية في مجال التنمية الاجتماعية

وحددت خطة التنمية الاقتصادية  ابرز  المستهدفات الرئيسية في مجال التنمية الاجتماعية من خلال عدة نقاط نستعرضها في السطور التالية:

مواصلة خفض معدل النمو السكاني من نحو 2٪ عام 2018 / 2019 لـ نحو 1.8% في عام الخطة.
 

خفض نسبة الأمية من18.9٪ عام 2019  وفقا لنتائج النشرة السنوية لمسح القوى العاملة إلى نحو 17٪ في نهاية الخطة.

تحقيق استقرار الأسعار بحيث لا يتجاور معدل التضخم العام 1٪ في نهاية عام الخطة .
 

خفض نسبة السكان تحت خط الفقر القومي من 29.7 ٪ عام 2019 / 2020 إلى ما دون ٢٥٪ في عام 2022 / 2023 وتحت خط الفقر المدقع من 5 4٪ إلى نحو 8 3٪ .
 

الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث لا تتعدى الفجوة في معدلات الفقر ( 0۲) نقطة مئوية  فيما بين المحافظات.
 

زيادة مشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية في معدلات البطالة.