مشروع قانون لتغليظ عقوبة حيازة السلاح الأبيض.. مهنى: يُسهم في تراجع معدلات الجريمة.. ومطالب بزيادة الحبس لـ 15 سنة

• الحبس شهرا وغرامة 500 جنيه.. عقوبة حيازة الأسلحة البيضاء فى القانون
• برلماني: الأعمال السينمائية والتليفزيونية تُغري الشباب على تقليد أبطالها ممن يظهرون في رداء البلطجية
• برلماني: الحياة الآمنة حق مكفول لكل إنسان وعلينا التصدي لظاهرة حيازة السلاح لضمان الحفاظ على الأمن القومي

استشرت خلال الآونة الأخيرة، ظاهرة حيازة السلاح الأبيض، والتى أصبح من المعتاد حملها فى كثير من الأماكن الشعبية، على الرغم من أن قانون الأسلحة والذخائر حظر تداولها أو حيازتها دون ترخيص، وبدون غرض للعمل بها كالجزارين ، و وضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه مخالفة أحكام هذا القانون . 

فى هذا الصدد، طالب عدد من نواب البرلمان بضرروة تغليظ عقوبة حيازة السلاح الأبيض، موضحين أن العقوبة المقررة بالقانون الحالي ليست رادعة كفاية، الأمر الذي يتطلب مزيد من الحدة والصرامة كونها قضية تتعلق بالأمن المصري القومي .

وأشاروا إلى أن تغليظ عقوبة حيازتها يُسهم بقدر كبير في الحد من انتشارها وتراجع معدلات الجريمة. 

بداية، تقدم النائب أحمد مهنى عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتغليظ عقوبة حمل السلاح الابيض، حيث أن معظم الجرائم أصبحت ترتكب بالسلاح الأبيض مما يهدد المواطن المصرى تهديدا مباشرا، وهو ما دفعنا بالتقدم بهذا التعديل والذي سيُساهم بشكل كبير في الحد من الجرائم قبل وقوعها، لاسيما ، وأن تغليظ العقوبة على حيازة تلك الأسلحة يُسهم بقدر كبير في الحد من انتشارها وتراجع معدلات الجريمة. 

وأشار “ مهني ” إلى ضرورة إجراء تعديلات على بعض القوانين التي عفى عليها الزمن، لتشديد العقوبة وتغليظ الغرامة، بما يساهم في بسط مزيد من الأمن في الشارع المصري، ولتواكب تغييرات الزمن، خاصة وأن تشديد العقوبة والغرامة صار أمرًا ضروريًا لملائمة الوقت الحالي، فلا يمكن تقبُل أن تكون غرامة حيازة سلاح أبيض 50 جنيها، لأن تشديد العقوبة ورفع الغرامات من شأنه الحد من معدلات الجريمة والقضاء عليها.

وأكد أن تشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز الأسلحة البيضاء فى أماكن التجمعات ودور العبادة ووسائل النقل بغير ترخيص، وأيضًا تغليظ العقوبات على كل من استورد أو تاجر أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء خطوة مهمة للحد من انتشار الجرائم في الشارع المصري خاصة في ظل وجود بعض الأعمال السينمائية والتليفزيونية التي تُغري الشباب على تقليد أبطالها الذين يظهرون في رداء البلطجية.

وقال عضو مجلس النواب، إن هذا ما دفعنا للمطالبة بتغليظ عقوبة المادة 25 – مكرر من القانون بأن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).

وتضاعف العقوبة إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات، أو وسائل النقل، أو أماكن العبادة. كما غلظنا عقوبة المادة 25 - مكررًا "أ بأن يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من خالف أحكام المادة (1 - مكررًا) من هذا القانون. 

وفى حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة, وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنية. كما غلظنها العقوبة المنصوص عليها بالمادة 28 (فقرة أولى) بأن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1)، أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5) المرافق.

فى سياق متصل، أبدى النائب، عبد الفتاح يحيي عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع القانون المقدم من النائب أحمد مهني، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2019 والمعدل للقانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر لتغليظ عقوبة حيازة السلاح الأبيض ، موضحا أنها ظاهرة فردية وليست عامة ممنهجة ، لكنها انتشرت بكثرة خلال الآونة الأخيرة نتيجة المخدرات التى يتعاطها أغلب الشباب ، والبعد عن الدين ، فضلا عن عدم اهتمام الأسرة بالتربية السليمة  .

و أوضح “ يحيي ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن  القانون رقم 5 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 394 لسنة 1954 ، نص على أن الحياة الآمنة حق مكفول لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها حفاظا على الأمن القومي ، والتزام الجميع بمراعاته مسؤولية وطنية، يكفلها القانون.

و طالب عضو البرلمان بأن يعاقب كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء، بالحبس 15 عاما، لافتا إلى أنه ماحدث خلال الفترة الأخيرة من حوادث بشعة تقشعر لها الأبدان ، يحتم علينا إعادة النظر فى قانون الأسلحة والذخائر و وضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه حيازة أسلحة بيضاء حفاظا على أرواح المواطنين وعودة الإنضباط للشارع المصرى.

عقوبة حيازة الأسلحة البيضاء فى القانون 

جدير بالذكر أن وضع  قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.

وطبقا لـ قانون الأسلحة والذخائر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.