أكبر صفقة قمح عالميا.. معجزات مصرية في تأمين الحبوب ودعم أوروبي بـ500 مليون دولار

تسعى مصر خلال الفترة الحالية لتأمين أكبر كميات من السلع الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح، خاصة لاعتماد المصريين عليه بشكل رئيسي في الغذاء، ففي الوقت الذي يستهلك فيه المواطن العالمي متوسط من 70 إلى 80 كجم سنويا من القمح، يستهلك المواطن المصري 180 كجم سنويا.

جهود مصر في توفير القمح

تأتي هذه الجهود في ظل الأزمات الاقتصادية وتداعيات الحرب بين روسيا وأكرانيا، التي طالت جميع دول العالم، وصدرت مشكلات التضخم والغذاء والطاقة للجميع، وفي خضم هذه التطورات، تعمل القاهرة جاهدة على توفير احتياجاتها من المواد الغذائية والسلع وتحقيق الاكتفاء الذاتي، في إطار خطة عمل طموحة وإصلاح اقتصادي بدأ منذ 2014، وبالإشارة إليه، فإن الجهود التي بدأت منذ 2014، عاملا رئيسيا في حماية وتأهيل مصر للأزمات التي تضرب العالم، بل وجعلها قادرة على توفير مظلات حماية اجتماعية للطبقات الفقيرة، في حين تعلن بعض الدول إفلاسها وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

أكبر صفقة قمح منذ 2012

وفي تقارير لوكالة بلومبرج، نجحت مصر في تأمين أكبر مناقصة توريد قمح، خلال عقد من الزمان، مستفيدة من انخفاض الأسعار، لتعزيز المخزونات، حيث اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية، 815 ألف طن الأربعاء الماضي، فيما تعد أكبر عملية شراء فردية منذ 2012.

وتعد فرنسا أكبر الموردين في هذه الصفقة، إلى جانب رومانيا وبلغاريا بكميات بلغت 640 ألف طن، بينما باعت روسيا 175 ألف طن.

البنك الدولي يدعم مصر بـ 500 مليون دولار

كما وأنه في نفس اليوم الأربعاء 29 يونيو الماضي، أقر مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، تمويلا بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز جهود مصر في تحقيق الأمن الغذائي، وتقوية الاقتصاد في مواجهة الأزمة الحالية، التي يواجهها العالم على مستوى الغذاء، ودعم جهود توفير مخزون آمن من القمح.

وفي هذا الصدد، أكد وزارة التعاون الدولي، أن هذا التمويل جاء في إطار العلاقات الاستراتيجية والممتدة بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، موضحة أنه من المقرر أن يُسهم مشروع الاستجابة الطارئ بين مصر ومجموعة البنك الدولي، في دعم جهود الامن الغذائي، وقدرة الصمود وتخفيف تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الأمن الغذائي.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر بدأت تنفيذ خطة التوسع في صوامع التخزين، المعتمدة على أحدث التكنولوجيات للحفاظ على القمح وتقليل الهادر، بالتزامن مع التوسع بشكل مستمر في زيادة الرقعة الزراعية من المحاصيل الاستراتيجية.

مشروعات مصر الزراعية

وفي إطار جهود الدولة في التوسع في زراعة القمح، قال الدكتور إبراهيم عبد الهادي، رئيس قسم القمح في وزارة الزراعة، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن الدولة تسير بخطى ثابتة لتحقيق الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن مشروع مستقبل مصر أحد أفضل المشروعات التابعة لمشروع الدلتا الجديدة، والمتوقع فيه زراعة مليون و50 ألف فدان، وحاليا تم زراعة 40 ألف فدان قمح، وهو إضافة كبيرة جدا، ومتوقع العام القادم زراعة 750 ألف فدان، وهذه إضافة كبيرة أيضا موضحا أن الـ 750 ألف فدان تنتج 2.5 مليون طن قمح.

تطوير سلالات القمح

وأكد عبد الهادي أنه يتم الاعتماد على الأصناف الجديدة عالية الإنتاجية، والتي يتراوح إنتاجها من 26 إلى 29 إردبا، مثل أصناف سخا 95 وجيزة 171، ومصر 3 ومصر 1، مؤكدا أنه جار تسجيل أصناف حديثة عالية الإنتاجية، تنتج حوالي من 28 إلى 32 إردبا للفدان، إذا تم اتباع التوصيات الفنية التي يوصي بها مركز البحوث الزراعية، وهذه الأصناف مزروعة في مشروع مستقبل مصر وإنتاجيتها عالية جدا ومستقبلها واعد بالنسبة لمحاصيل الحبوب وترفع من ضغوط الأزمة الأوكرانية.

وتوقع أنه بالنسبة للقمح خلال الـ 3 سنوات القادمة، سوف يكون هناك زيادة مليون فدان، بما يساهم في توفير حوالي من 70% إلى 80%، من احتياجات مصر، وهذا هو الحد الآمن لتوفير الغذاء، موضحا أن مصر تأتي في المرتبة الـ 14 على مستوى العالم، وهذا يدل على أننا متفوقون في زراعة القمح.

 ولفت أن مصر تنتج 10 أطنان سنويا، ولكن الاستهلاك الكبير يتسبب في العجز، حيث إن المواطن المصري يستهلك حوالي 180 كجم، في حين أن مواطني باقي الدول، يستهلكون من 70 إلى 80 كجم.

زيادة رقعة القمح في توشكى

وعن مشروع توشكى، أكد عبد الهادي، أن توشكى هو أحد المشروعات الواعدة لزراعة القمح في مصر، وكان حوالي 64 ألف فدان قمح، وتم زيادة 250 ألف فدان على المساحة المزروعة، وغالبية هذه الأراضي من الأراضي الحديثة في توشكى والعوينات ومستقبل مصر، موضحا أن الرئيس السيسي أعطى تعليمات بإضافة نصف مليون فدان في المرحلة القادمة، وإضافة مليون فدان في المرحلة التي تليها.

وأكد عبد الهادي أن هذه المساحات الإضافية ستمثل نقلة نوعية كبيرة في زراعة القمح في مصر، حيث نمتلك حاليا 3.65 مليون فدان، ولو تمت إضافة مليون فدان عليها خلال سنتين، سوف نصل إلى 70% من الاكتفاء الذاتي من القمح، وسندخل منطقة الحد الآمن بالنسبة لاحتياجاتنا.

كيف دعمت الدولة المزارعين؟

أما عن دعم الدولة للفلاحين، كشف رئيس قسم بحوث القمح في وزارة الزراعة، أنه في بداية الموسم كانت الدولة تشتري إردب القمح مقابل 820 جنيها، وعندما حلت الأزمة الروسية الأوكرانية أعطت حافز 65 جنيها على الإردب - 150 كجم -  كما يوجد حوالي 21 ألفا و600 فدان حقول إرشادية للمزارعين، يتم فيها شرح الطريقة السلمية لزراعة القمح والحصاد.

ولفت إلى أنه يتم تقديم ندوات شهرية للفلاحين لتعليمهم تطبيق الطرق السليمة لزراعة القمح، وتعطي بعض التقاوي مجانا، ويتم العمل على تسليم معدات زراعة حديثة تساهم في زيادة الإنتاجية وتوفير المياه وتقليل التكلفة، مؤكدا أن محصول هذا العام مبشر جدا، حيث إن الموسم الحالي هو موسم مثالي لزراعة القمح.

رفع قدرة تخزين الحبوب

وكشف تقرير لمجلس الوزراء، نشره في أبريل الماضي، عن جهود الدولة لرفع قدرتها على استيعاب كميات استراتيجية من القمح، حيث بلغ إجمالي عدد الصوامع 75 صومعة في 2021، مقارنة بـ 40 صومعة في 2014، لافتاً إلى زيادة السعة التخزينية للصوامع بنسبة 183.3%، حيث بلغت 3.4 مليون طن في 2021 مقارنة بـ 1.2 مليون طن في عام.

وأوضح التقرير أنه تم تطوير الشون من خلال تحويل 105 شون ترابية لهناجر مطورة بإجمالي طاقة تخزينية 211.5 ألف طن، وهذه الجهود أشادت بها وزارة الزراعة الأمريكية لأنها سوف تسمح بالحد من الواردات.

تراجع وادات القمح

ووفقا للتقرير قد تراجعت ورادات مصر من القمح، مسجلة 10.6 مليون طن - بيان أولي - في 2021، مقارنة بـ 14.9 مليون طن في 2014، كما أنه من المتوقع أن يبلغ إنتاج مصر من القمح 10 ملايين طن عام 2022، مقارنة بـ 9 ملايين طن عام 2021، بنسبة زيادة 11.1%، فضلاً عن زيادة مساحة القمح المزروعة بنسبة 7.4%، حيث بلغت 3.65 مليون فدان في 2022، مقابل 3.4 مليون فدان في 2021.

توفير باقي السلع الاستراتيجية

أما عن باقي السلع، غير القمح، والذي يعد السلعة الاستراتيجية الأولى في مصر، كان المركز الإعلامي لمركز الوزراء، نشر تقريرا في شهر مارس الماضي، عن موقف السلع في مصر، وسلط الضوء على جهود القاهرة في توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، والسياسات الفعالة التي تتبناها مصر لضبط الأسواق، والسيطرة على الأسعار في ظل الأزمات الحالية التي تعصف بالأسواق العالمية. 

وأوضح التقرير نسب الاكتفاء الذاتي في السلع الاستراتيجية في 2021، مستعرضاً مدة تغطية هذه السلع حتى الآن، وجاءت كالتالي:

• بلغت نسبة الاكتفاء من القمح 65% كمخزون آمن لنهاية العام بعد بدء الحصاد في أبريل.
• بلغت نسبة الاكتفاء من الزيوت 30%، ومدة تغطية 5 أشهر.
• بلغت نسبة الاكتفاء من الأرز 100%، ومدة تغطية 6.5 أشهر.
• بلغت نسبة الاكتفاء من المكرونة 100%، ومدة تغطية 5 أشهر.
• بلغت نسبة الاكتفاء من السكر بنسبة اكتفاء 87%، ومدة تغطية 4.5 أشهر.
• بلغت نسبة الاكتفاء من اللحوم الحية 57% ومدة تغطية 9.5 أشهر.
• بلغت نسبة الاكتفاء من الدواجن 97%، ومدة تغطية 6.5 شهر.
• بلغت نسبة الاكتفاء من الفول 30%، ومدة تغطية 3 أشهر.

وأوضح التقرير جهود الدولة لمواجهة ارتفاع أسعار القمح عالمياً،  حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح حافز توريد إضافي لسعر إردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة. 

وكانت واردات مصر من القمح تراجعت، مسجلة 10.6 مليون طن - بيان أولي - في 2021، مقارنة بـ 14.9 مليون طن في 2014.

كما تشمل جهود الدولة لمواجهة ارتفاع أسعار القمح عالمياً، وفقاً للتقرير تنويع مصادر الواردات للقمح، حيث يوجد 15 منشأ لتوريد القمح وهي روسيا، وأوكرانيا، ورومانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، والأرجنتين، وكازخستان، وصربيا، وبلغاريا، والمجر، وباراجواى، وألمانيا، وبولندا، ولاتفيا.

وأضاف التقرير أن حجم التعاقدات من سلعة القمح بلغ 4425 ألف طن، خلال الفترة منذ يوليو 2021 حتى الآن.

وبشأن جهود الدولة لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستيراد، أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يبلغ إنتاج مصر من القمح 10 ملايين طن عام 2022، مقارنة بـ 9 ملايين طن عام 2021، بنسبة زيادة 11.1%، فضلاً عن زيادة مساحة القمح المزروعة بنسبة 7.4%، حيث بلغت 3.65 مليون فدان في 2022، مقابل 3.4 مليون فدان في 2021.

ولفت التقرير إلى حجم التعاقدات الحكومية من السلع الاستراتيجية منذ يوليو 2021 حتى الآن، فبالنسبة للدواجن المجمدة وصلت تعاقداتها إلى 11 ألف طن، واللحوم الحية 26 ألف طن، واللحوم المجمدة 3.8 ألف طن، والمكرونة 175 ألف طن، والأرز 106.5 ألف طن، والزيت الخام المحلي والمستورد 612.5 ألف طن، والسكر الخام المستورد 300 ألف طن، بينما وصلت تعاقدات السكر الأبيض المحلي 1200 ألف طن.

وأبرز التقرير جهود الدولة لضبط الأسواق ومنع الاحتكار ومحاربة الغلاء، حيث عملت على زيادة مخصصات الموازنة لمواجهة الأزمات، لافتاً إلى أن حجم الاحتياطي في الموازنة بلغ 170 مليار جنيه بعد توجيه رئاسي بزيادته بنسبة 50% على الأقل.

كما تشمل الجهود زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 133.8%، حيث بلغ حجم الدعم 83 مليار جنيه عام 2020/2021، مقارنة بـ 35.5 مليار جنيه عام 2013/2014، في حين بلغ عدد المستفيدين من البطاقات التموينية لصرف السلع التموينية 64 مليون مواطن.

يأتي هذا، بينما بلغ عدد المستفيدين من البطاقات التموينية لصرف الخبز المدعم 72 مليون مواطن، إلى جانب استخراج 600 ألف بطاقة للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل منذ بداية 2018، بالإضافة إلى تحمل الدولة 100% من زيادة أسعار القمح في العيش المدعم و75% من زيادة أسعار الزيوت.