EN 
أقرّ مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي تمويلا تنمويا بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز جهود مصر في تحقيق الأمن الغذائي، وتقوية صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمة الحالية التي يواجهها العالم على مستوى الغذاء، ودعم الجهود الهادفة لتوفير مخزون آمن من القمح.
جهود مصرية لتحقيق الأمن الغذائي
وذكر بيان لوزارة التعاون الدولي اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن يُسهم مشروع الاستجابة الطارئ بين مصر ومجموعة البنك الدولي في دعم جهود الأمن الغذائي والقدرة على الصمود وتخفيف وطأة الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الأمن الغذائي، لاسيما وأن روسيا وأوكرانيا تعدان من أكبر مصدري القمح في العالم، وقد ساهمت الحرب الدائرة في ارتفاع أسعار الأقماح ونقص المعروض في الأسواق.
يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بسرعة التحرك مع مؤسسات التمويل الدولية بشأن مواجهة التحديات الناجمة عن الأزمة العالمية الحالية، وتوفير مخزون أمن من السلع الاستراتيجية.
وقال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن هذا التمويل شيء جيد، وأننا نشهد ازمة في الغذاء، خاصة أن الدولة المصرية من أكبر الدول المستوردة للقمح بالعالم، كما أن ارتفاع أسعار السلع وأزمة الغذاء تهدد العالم.
ارتفاع الأسعار ووقف عمليات التصدير
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تقديم المساعدات يأتي في توقيت مثالي، ويجب أن الجميع يتعاون لمواجهة تلك الأزمة، في ظل العلاقات الجيدة بين مصر والمؤسسات الاقتصادية الدولية وبرامج الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها الدولة.
وأشار الإدريسي، إلى أن بعض الدول المصدرة للقمح بدأت في الإعلان عن وقف عمليات التصدير، وهناك أيضا ارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية وانخفاض مؤشر الأمن الغذائي، وأوضح أن المساعدات في وقتها الجيد، حيث أنها تساعد في حل هذه المشاكل، وتلك المساعدات تساعد أيضا على تقوية وصمود الاقتصاد المصري.
ومن ناحية أخرى، قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي "إن المشروع المُشترك مع البنك الدولي يُدعم التزام الحكومة القوي بضمان استمرارها في تلبية احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية، وهو الأمر الذي يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية، وتعزيز الأمن الغذائي رغم الظروف العالمية المتغيرة والأزمات الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا COVID19 والحرب الروسية الأوكرانية، وتحفيز الأمن الغذائي المستدام.
آلية التعامل لصدمات الأزمة الأوكرانية
وأضافت أن الحكومة المصرية نفذت جهودًا حثيثة على مدار السنوات الماضية ساهمت في تعزيز قدرتها على التعامل مع الصدمات المفاجئة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، فمن جانب بدأت مصر في تنفيذ خطة للتوسع في صوامع تخزين القمح التي تعتمد على أحدث التكنولوجيات للحفاظ على القمح وتقليل الهدر.
ومن جانبها، قالت مارينا ويس المديرة الإقليمية لمجموعة البنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي "إن التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي يأتي في وقت استثنائي حيث يتعرض الأمن الغذائي في العديد من دول العالم للتهديد بسبب الحرب في أوكرانيا، ويعد المشروع المشترك جزءا من جهود البنك الدولي الأوسع نطاقًا لدعم التعافي الأخضر والشامل والمرن في مصر".
جدير بالذكر، أن المشروع الحالي يستهدف تمويل مشتريات القمح، في سبيل تعزيز قدرة الحكومة على توفير مخزون آمن، استغلالا للاستثمارات الضخمة التي تم ضخها على مدار السنوات الماضية لزيادة السعات التخزينية وبناء الصوامع ذات التكنولوجيا العالية لتقليل الهدر من القمح، وفي هذا الإطار سيُمكن المشروع الحكومة من المضي قدمًا في خطتها لزيادة السعات التخزينية للقمح بما يدعم القدرة على مواجهة الصدمات المستقبلية.
الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للقمح
وأعلنت مجموعة البنك الدولي عن إجراءات مستهدفة كجزء من الاستجابة العالمية الشاملة لمواجهة تهديدات الأمن الغذائي، من خلال توجيه 30 مليار دولار في المشروعات القائمة والجديدة في مجالات الزراعة والتغذية والحماية الاجتماعية والمياه والري.
وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي نحو 5.9 مليار دولار يتم من خلالها تنفيذ 15 مشروعًا في قطاعات الصحة والنقل والبيئة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
جهود الدولة لعمل مخزون استراتيجي من القمح
ونرصد لكم الجهود اللي قامت بها الدولة للحفاظ علي المخزون الاستراتيجي للدولة من القمح:
- منذ 2014، قامت الدولة المصرية بتنفيذ عدد كبير من مشروعات استصلاح الأراضي بإجمالي 5 مليون فدان جديدة ومنها 2.2 مليون فدان في الدلتا الجديدة و 1.5 مليون فدان في الريف المصري، و500 ألف فدان في سيناء، و 500 ألف فدان في توشكي .
- التوسع الرأسي عن طريق زيادة أدرب القمح إلى "18 أردب لـ 20 أردب"، بعدما كانت متوسطة زراعة الفدان من "12 أردب إلى 16 أردب".
- ترشيد استهلاك القمح، وتسعى الدولة جاهدة لدعم الأقماح وتوصيله لمستحقيه، حيث أنه يستخدم للأكل فقط خلال الفترة القادمة.
- تكثيف الحملات التوعوية لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية من المحصول ، لاستلام محصول القمح والمقدرة بـما يزيد عن (220) ألف و (966) طن بما يعادل ( 1،75 ) طن لكل فدان زراعي .
- زيادة المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام لتصل لـ 3 ملايين و650 ألف فدان، وتوقع أن يصل حجم إنتاج المحصول لـ10 ملايين طن بفضل جهود التوسع الأفقي في زراعة القمح.
إعلان الدولة لأول مرة خلال هذا العام عن سعر القمح قبل زراعته لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعته، ودعمهم مادياً لتوريد المحصول. - قامت الدولة بزيادة جودة عملية تخزين القمح ينعكس على زيادة فرص تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق مخزون استراتيجي كبير.
- وهذا العام، تم زراعة 220 ألف فدان بمنطقة توشكي، ومتوقع أن يتم إنتاج 550 ألف طن من القمح من منطقة توشكي فقط، وهي إضافة كبيرة لملف زراعة القمح بالتحديد.
