EN 
دعما وتشجيعا للمستثمرين على إقامة منشآت صناعية، منح قانون تنظيم الصناعة عددا من الحوافز الداعمة؛ حيث نصت المادة 19 من القانون على أنه: "يجوز للجهات المختصة بالاتفاق مع وزارة الصناعة تأجير مساحات محدودة من الأراضى الحكومية أو الأراضى المملوكة للمؤسسات العامة بإيجار اسمى أو فى بيع تلك الأراضى بثمن مخفض أو على آجال بشرط أن يكون الغرض من هذا التأجير أو البيع هو إقامة منشآت أو إنشاءات صناعية على الأراضى المذكورة.
تقوم الجهات الحكومية المختصة بالاتفاق مع وزارة الصناعة بتقديم المعونة والتسهيلات اللازمة لإقامة أبنية للمنشآت الصناعية، و على الهيئات والمؤسسات المختصة أن تأخذ رأى وزارة الصناعة فى رسم سياسة التمويل والتسليف الصناعيين.
وطبقا للقانون ، يجوز لوزارة الصناعة إنشاء مراكز للتدريب المهنى ورفع مستوى الكفاية الانتاجية كما يجوز لها تكوين هيئات للمواصفات وللتصميم الصناعى ولها أن تقوم بذلك بنفسها أو بالمساهمة مع الهيئات والمنشآت المعنية بهذه الأمور أو بتقديم منح للهيئات والمنشآت المذكورة.
ويعتبر منتجا محليا كل إنتاج لا تقل فيه نسبة التكاليف المضافة عن طريق التصنيع فى الجمهورية العربية المتحدة عن ٢٥% من تكاليفه النهائية.
ولوزارة الصناعة أن تقدم الى الهيئات والمؤسسات العلمية أو الفنية المختصة إعانات ومكافآت أو منحا مالية تحدد بقرار من وزير الصناعة وذلك نظير قيام الهيئات والمؤسسات المذكورة بأبحاث أو تجارب تتصل بنشر الصناعة أو رفع مستواها على وجه العموم.
