أبرزها الري بمياه الصرف الزراعي .. محظورات لا يجوز فِعلها بدون ترخيص

يعتبر قانون الرى والموارد المائية من أهم القوانين التى أصدرها مجلس النواب الحالى برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.

وترتكز فلسفة قانون الرى والموارد المائية على تبنى برامج للتنمية الشاملة من خلال تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى.

وجاء مشروع قانون الموارد المائية والرى ليضع خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائىوالالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية والتى تتمثل في(55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر ، سحارات ، كبارى ، محطات) تمتد بطول نهر النيل وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها فى ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات فضلًا عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجارى المائية من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد المائى.

محظورات لا يجوز القيام بها بدون ترخيص

وحدد قانون الرى والموارد المائية عدد من الأعمال التى لا يجوز القيام بها بدون ترخيص:

ونصت المادة (93) أصلها المادة (94) من قانون الرى والموارد المائية على :

أ‌-لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة وموافقة وزارة الصحة والسكان ري المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحى أو الصناعي المعالجة.

ب‌-لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة القيام بالأعمال الآتية:

- الصرف في ترعة عامة أو شبكة صرف مغطى أو في مخر سيل.

- الري بمياه الصرف الزراعي إذا لم يتوافر له مصدر ري آخر.

- مرور إحدى الآلات المتحركة ذات الأحمال الثقيلة على الجسور أو منشآت الري والصرف ومنشآت الحماية من أخطار السيول التابعة للوزارة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بالجسور أو منشآت الري والصرف والحماية من أخطار السيول.