EN 
تتبنى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022-2023، والتي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد إقرارها من مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال دور الانعقاد الثاني والذي تم الإعلان عن فضه هذا الأسبوع الماضي، كل الأهداف الإنمائية الـمُنبثقة من رؤية مصر 2030 من أجل تحقيق التقدم بكافة المجالات.
وفي هذا السياق استهدفت الخطة التنمية الاقتصادية لتحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلى الاجمالى الحقيقى قدره 5,5% فى عام الخطة مقابل 5,7% فى عام 21/ 2022، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي الحقيقى بنسبة 4% فى عام الخطة، وتنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل بما يسمح بتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويا لامتصاص فائض العرض وذلك للإبقاء على معدل بطالة فى حدود 7,3% من جملة قوة العمل.
كما استهدفت الخطة زيادة معدل الادخار الى نحو 9,9% عام 22/2023، ورفع معدل الاستثمار الى نحو 15,2% من الناتج المحلى الإجمالى فى نفس العام.
اما بالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر فقد استهدفت الخطة زيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى نحو 10 مليار دولار فى عام الخطة، علاوة على تنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمتوسط معدل نمو سنوي حوالي 10% لترتفع قيمتها الى 35 مليار دولار في عام 22/2023، وترشيد عمليات الاستيراد بحيث لا تتجاوز الواردات السلعية 90 مليار دولار فى عام الخطة.
أما بالنسبة للدين الخارجى فتستهدف الخطة خفض نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالي ليصل الى 32% فى عام الخطة.
هذا وقد استهدفت الخطة أيضا تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى وانتقاله الى الاقتصاد المعرفى بحلول عام 2030 حتى تدخل مصر ضمن مصاف الدول الخمس الرائدة فى مجموعة الدول الناشئة (دليل النمو الاحتوائي) وكذا قائمة الخمسين دولة على مستوى العالم بحسب دليل ممارسة الأعمال.
