نائبة:المجتمع الدولى مطالب بالتحرك لمواجهة انعدام الأمن الغذائى لدى 60% من اليمنيين

وصفت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، التحذير الجديد من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بشأن تدهور الوضع الغذائي في اليمن، وتوقعه أن ما لا يقل عن 19 مليون شخص أي 60% من اليمنيين سيعانون من انعدام الأمن الغذائي خلال النصف الثاني من العام الجاري، وأن 161 ألفاً يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة مع تفاقم محدودية إيصال الغذاء إليهم، بالأوضاع الكارثية التى يعيشها اليمن الشقيق.

وطالبت “الجزار”، فى بيان لها أصدرته اليوم، الأحد،  المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته بسرعة التحرك لمواجهة هذه الأوضاع الكارثية باليمن، خاصة أن البرنامج الأممى المختص بالأوضاع الإنسانية فى اليمن أرجع أسباب تدهور الوضع الغذائي إلى عدة عوامل، منها الصراع المستمر وتأثيرات الدخل المنخفض، وانخفاض قيمة العملة اليمنية، وحجم الأسرة الكبير، ومعدلات البطالة المرتفعة وعدم انتظام أو عدم دفع رواتب العديد من موظفي الخدمة المدنية.

ودت على ضرورة معالجة هذه المشكلات داخل اليمن قبل تفاقم الأوضاع بسبب مواجهة اليمن لأزمة حقيقية فى ملف نقص الغذاء.

كما طالبت النائبة سميرة الجزار، المجتمع الدولى باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التى تكفل إنهاء الصراعات داخل اليمن.

وناشدت جميع القوى السياسية الشرعية داخل اليمن تغليب المصالح العليا لليمن وشعبه الشقيق على أى مصالح أخرى من أجل الحفاظ على الدولة اليمنية، وإيجاد حلول عاجلة لجميع الأزمات السياسية والاقتصادية داخل البلاد.

وكان البيان الأممى أشار إلى أنه ومنذ دخول الهدنة حيز التنفيذ في الثاني من أبريل الماضي، وصلت 28 سفينة وقود محملة بـ 659 ألف طن من الوقود إلى ميناء الحديدة بنهاية يونيو، وتعد هذه الكمية أكثر من الكمية التي دخلت خلال العام السابق وقدرت ب 535 ألف طن، في إشارة إلى الفوائد المترتبة على الهدنة التي ستنتهي فترتها الثانية في مطلع أغسطس المقبل.

وأكد البرنامج أنه لا يزال يواجه وضعا تمويليا حرجا مع زيادة متطلبات التمويل الصافي من يوليو إلى ديسمبر 2022 إلى 1.55 مليار دولار، إذ إن تمويل عملياته لا يزيد على 16% فقط للأشهر الستة المقبلة.

ولفت البرنامج إلى أنه يعاني حالياً زيادة في التكاليف التشغيلية الإجمالية بما يقرب من 25-30 مليون دولار شهرياً مقارنة بالعام الماضي، بما في ذلك 15 مليون دولار في التكاليف المتزايدة الناجمة عن زيادة الأسعار العالمية للمواد الغذائية  التي تفاقمت بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وبسبب معاناة البرنامج من انقطاع في إمدادات السلع الغذائية، فقد أجبر نقص مخزون الغذاء داخل البلد البرنامج على إعطاء الأولوية لمواصلة سعيه لعلاج سوء التغذية، بينما تم تعليق برنامج الوقاية من سوء التغذية اعتبارا من يونيو لضمان تقديم المساعدة إلى الأكثر احتياجا.

ويعمل البرنامج في جميع المديريات البالغ عددها 333 مديرية في جميع المحافظات البالغة 22 محافظة، بهدف زيادة استهلاك الغذاء من خلال المساعدة الغذائية الطارئة المنقذة للحياة، وتوسيع تغطية التدخلات التغذوية، وتوفير التغذية المدرسية، ودعم الصمود وسبل العيش، وتقديم خدمات الدعم للمجتمع الإنساني الأوسع.