EN 
عبر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأربعاء، عن أمله في حسم الخلافات بالحوارات الجادة، وذلك بُعيد الخطاب الأخير لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وفي تغريدة له ذكر المالكي قائلا “الحوارات الجادة التي نأمل منها حسم الخلافات وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح تبدأ بالعودة إلى الدستور واحترام المؤسسات الدستورية”.
وطالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر اليوم الاربعاء، بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، فيما طالب بالوقت نفسه المحتجين بالاستمرار في اعتصامهم
وقال الصدر في خطاب له: لا يوهمونكم بأن الثورة صراع على السلطة ولم أقرر الخوض بالانتخابات الجديدة من عدمها و الدعاوى الكيدية عرقلت تشكيل حكومة الأغلبية وأن الصراع ليس صراع اشخاص فلست ممن يعادي احداً على الاطلاق
وأضاف : أيها الشعب العراقي ان اردتم الإصلاح فأنا بانتظاركم، وأن الإصلاح بدأ من التيار الصدري ولمن استثني أي فاسد ينتمي إليه.
وتابع : الثورة بدأت صدرية وهم جزء من الشعب العراقي، استغلوا وجودي للإنهاء الفساد و على الثوار والمعتصمين البقاء والاستمرار
كما وجه الصدر الشكر للقوات الأمنية والمساندين للثورة مطالبا المعتصمين البقاء في أماكنهم حتى تحقيق مطالب الإصلاح.
ويواصل أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اعتصامهم داخل مبنى البرلمان العراقي، دعا الصدر أنصاره إلى عدم تفويت "الفرصة الذهبية" لتغيير النظام السياسي في البلاد.
وقال مقتدى الصدر في وقت سابق إن "الاحتجاجات في المنطقة الخضراء في البلاد هي فرصة ذهبية لجميع المتضررين من الظلم والإرهاب والفساد والاحتلال والتبعية".
وتابع في بيانه "نعم، فرصة عظيمة لتغيير جذري للنظام السياسي والدستور والانتخابات".
وكان الزعيم العراقي وجه خطابه للشعب قائلا "أيها الأحبة، إنكم جميعا مسؤولون وكلكم على المحك.. إما عراق شامخ بين الأمم، أو عراق تبعي يتحكم فيه الفاسدون والتبعيون وذو الأطماع الدنيوية، بل وتحركه أيادي الخارج شرقا وغربا".
ودعا مقتدى الصدر في بيانه الشعب العراقي إلى دعم "الثوار" الساعين للإصلاح.
من جهته، أصدر وزير التيار الصدري، صالح محمد العراقي، تعليمات للمتظاهرين تتضمن عدم استحداث أي بناء داخل البرلمان العراقي.
كما طالب المتظاهرين في المنطقة الخضراء في بغداد، بعدم إصدار بيانات فردية، وبتشكيل لجان خدمية وحراسات دورية بدون استعمال أي سلاح مطلقا.
وتابع في بيان "لا بأس بإقامة الشعائر الحسينية.. لكن حبذا أن تكون خارج مبنى البرلمان ومن دون التطرق إلى أمور يعتبرها البعض طائفية".
وشدد على منع اعتصام النساء مطلقا، مع "تنظيم الاعتصام واعتماد مبدأ الشيفتات لديمومته واستمراره".
