EN 
تسعي القيادة السياسية بكل الوسائل والإمكانات إلي تحسين المناخ الإستثماري من أجل إنعاش حركة الاستثمار وزيادة تدفق روؤس الأموال سواء كانت محلية أو أجنبية، بهدف رفع معدلات النمو الإقتصادي، حيث ظهر ذلك من خلال عدة إجراءات كان أحدثها خفض رأس مال إنشاء شركات الشخص الواحد من 50 ألف جنيه إلي 1000 جنيه.
وفي هذا السياق حدد قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، ضوابط وشروط إنشاء شركات الشخص الواحد والذي نستعرض أبرزها في النقاط التالية.
- الشركة ذات المسئولية المحدودة هى شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكًا لا يكون كل منهم مسئولًا إلا بقدر حصته.
- لا يجوز تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها أو الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام، ولا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول.
- يكون انتقال حصص الشركاء فيها خاضعًا لاسترداد الشركاء طبقًا للشروط الخاصة التى يتضمنها عقد الشركة, فضلًا عن الشروط المقررة فى هذا القانون.
- للشركة أن تتخذ اسمًا خاصًا، ويجوز أن يكون اسمها مستمدًا من غرضها, ويجوز أن يتضمن عنوانها اسم شريك أو أكثر.
- شركة الشخص الواحد هى شركة يمتلك رأسمالها بالكامل شخص واحد، سواء كان طبيعيا أو اعتباريا وذلك بما لا يتعارض مع أغراضها، ولا يسأل مؤسس الشركة عن التزاماتها إلا فى حدود رأس المال المخصص لها.
- يكون لشركة الشخص الواحد اسما خاصا لها يستمد من أغراضها أو من اسم مؤسسها، ويجب أن يتبع اسمها بما يفيد أنها شركة من شركات الشخص الواحد ذات مسئولية محدودة، ويوضع على مركزها الرئيسى وفروعها - أن وجدت - وفى جميع مكاتباتها.
