EN 
تقوم الدولة بإجراء إحصائيات بشكل دوري مختصة بمعرفة وقياس العديد من القضايا لعل أبرزها النمو السكاني ومعدلات الزواج والطلاق، وذلك بهدف دراسة خصائص المجتمع بشكل تفصيلي من أجل الحصول على قاعدة بيانات دقيقة تكون بمثابة كاشف للعدد أو النسبة الحقيقية لانتشار قضية ما أو نشاط معين.
ولعل وقائع الميلاد والوفيات والزواج و الطلاق من أهم القضايا التي يجب تسليط الضوء عليها وحساب حجمها لكونها قضايا أساسية بالمجتمع المصرى، علاوة على علاقتها وتأثيرها بالتنمية المستدامة.
الإبلاغ بالميلاد والوفاة
وفي هذا السياق ألزم قانون الأحوال المدنية، المصريين المقيمين بالخارج بالتبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة التي تحدث للمواطنين الموجودين بالخارج أو أثناء السفر للخارج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الواقعة أو الوصول، ويكون التبليغ من المكلفين به.
ويقدم التبليغ لقنصلية جمهورية مصر العربية بالدولة محل الواقعة أو الوصول أو لقسم سجل مدني المواطنين بالخارج بمصلحة الأحوال المدنية، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات التبليغ والقيد حتى إصدار شهادة الميلاد أو الوفاة وتسليمها لصاحب الشأن.
وفي حال عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المدة المحددة بالقانون اعتبرت الواقعة ساقط قيد ميلاد أو وفاة، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع لقيد الواقعة.
الإبلاغ بالزواج والطلاق
كما يجب على المواطن الموجود بالخارج التبليغ عن واقعة زواجه أو طلاقه التي حدثت بالخارج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حدوث الواقعة لقنصلية جمهورية مصر العربية أو لقسم سجل مدني المواطنين بالخارج.
عقوبة عدم الإبلاغ
ووفقا للقانون ، يعاقب على مخالفة الفقرتين السابقتين ، بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه.
ومن ناحية أخري تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات القيد حتى إصدار وثيقة الزواج أو الطلاق من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج وتسليمها لصاحب الشأن.
طلبات تصحيح القيد
وتقدم طلبات التصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة لدى قناصل جمهورية مصر العربية إلى اللجنة المختصة بجهة القيد بجمهورية مصر العربية لقسم سجل مدني المواطنين بالخارج.
كما تقدم طلبات الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية أو بدل الفاقد أو التالف لها أو طلب إجراء أي تغيير فيها أو تجديدها بالنسبة للمواطنين الموجودين بالخارج إلى قنصليات جمهورية مصر العربية أو قسم سجل مدني المواطنين بالخارج في حالة عدم وجود قنصلية وذلك خلال المواعيد المقررة بالقانون.
