EN 
حظر قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، على موظفي مصلحة الضرائب المصرية الارتباط بأي علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة مع أي من مكاتب المحاسبة أو المراجعة أو مكاتب المحاماة أو غيرها من المنشآت المهنية، وذلك بوضع عقوبات رادعة تصل إلى غرامة ربع مليون جنيه والحبس 3 سنوات.
جاء ذلك وفقا للمادة (20) حيث نصت على أن يُحظر على موظفي المصلحة الارتباط بأي علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة مع أي من مكاتب المحاسبة أو المراجعة أو مكاتب المحاماة أو غيرها من المنشآت المهنية أو أي من الممولين أو المكلفين فيما يتصل بتطبيق أحكام هذا القانون أو القانون الضريبي .
ونصت المادة (72) على أن يُعاقب على مخالفة حكم المادة (20) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وحظر القانون على موظف المصلحة القيام أو المشاركة في أي إجراءات ضريبية تخص أي شخص في الحالات الآتية :
( أ ) وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بينه وبين ذلك الشخص .
(ب) وجود مصلحة أو علاقات مادية بينه وبين الشخص الذى يخصه الإجراء أو أحد أقربائه حتى الدرجة الثالثة .
(ﺠ) إذا قرر الرئيس المباشر عدم قيام الموظف بأي إجراءات ضريبية تخص ذلك الشخص لوجود أي حالة من حالات تضارب المصالح .
