قانون حماية المستهلك| سلع ومنتجات غير صالحة للإستبدال والإسترجاع .. تعرف عليها

يمنح التاجر المستهلكين فاتورة شراء تعطيه ميزة الإستبدال أو الإسترجاع خلال مدة زمنية أقصاها 14 يوما، إلا أن ليس معناه حصول المستهلك علي الحق المطلق في ذلك، فهناك عدة حالات تحظر عليه إعادة السلع أو المنتجات المباعة والتي أوضحها قانون حماية المستهلك واللائحة التنفيذية الخاصة به والتي حددت أنواع البضائع التي لا يتم إعادتها للتجار.

وفي هذا الصدد نصت المادة (13) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على أنه للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع.

حالات تحظر إسترجاع وإستبدال السلع 

ونصت على أنه استثناءً من حكم هذه الفقرة من المادة (13)، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى أى من الحالات الآتية:

 - إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.

- إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

 - إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.

 - إذا كانت من السلع التى تصنع بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لتلك المواصفات.

 - الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.

 - إذا كانت السلعة تعد من الحلى والمجوهرات وما فى حكمها.

 - الملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا ما تمت إزالة أغلفتها.